از اقتصاددانان کهنه‌کار، محققان در احوال اقتصاد سیاسی، آشنایان به رموز سیاست که در پیوندی زنده با جامعه‌ی ایران‌اند، بعید و دور از انتظار است که بیایند و تازه یک ماه مانده به انتخابات رو کنند به نامزدها و بخواهند بدانند برنامه و نیت واقعی آن‌ها در عرصه‌ی مهم‌ترین و مبرم‌ترین جنبه‌های اقتصاد ملی ایران کدام است. یعنی نباید این اقتصاددانان می‌دانستند که آن نامزدی که به «بد» مرسوم است، نه «بدتر»، و امیدهایی را به رغم دو دهه سکوت برای جامعه و به‌ویژه طبقه‌ی متوسط شهرهای بزرگ برمی‌انگیزد، از حالا دور و بر خود را پر کرده از طراحان و مجریان سیاست‌های بومی‌شده‌ی تعدیل ساختاری که اقتصاد ملی را فلج کرده‌اند. آن دیگری زمام امور تبلیغاتی و نظریه‌سازی را به قسم‌خورده‌ترین مخالفان عدالت اجتماعی، رفاه عمومی، اقتصاد مردم‌گرا و برنامه‌ریزی دموکراتیک داده و نیامده چوب حراج بر ثروت‌های ملی، به‌ویژه نفت، می‌زند و حرفش این است که پیش از این «کار حراج» کافی نبوده است؛ دولت بی‌خودی مسئولیت توسعه و رفاه را قبول کرده (و نه این که چرا ناتوان در این کار بوده است)؛ و تازه دوروبرش پرشده است از اصلاح‌گرایان قدرت‌جو، به جای رایزنی منطقی و نتیجه‌بخش اقتصادی.

سومی همان است که حاصل کارش را در چهار سال گذشته دیده‌ایم و هیچ هم بنا ندارد تغییر روش بدهد. و بالاخره چهارمی حرف‌هایی تازه می‌زند که از شدت تازگی آدمی‌زاد حیرت می‌کند که او چه گفت؟ ـ او که ضمناً مدرک اقتصادی دارد، هم از آن زمره‌ی مدارک 10-20 سال اخیر!

از این که بگذریم باید از آن اقتصاددانانی که خود را به کوچه‌ی «علی‌راست» می‌زنند و روی سخن به اصلاح‌طلبان می‌کنند پرسید: راستی کدام اصلاح‌طلب؟ آیا یکی از این نامزدها حداقل موازین اصلاح‌طلبی را رعایت کرده است. این موازین را همه قبول داریم: اعتقاد به تشکل‌ها، اعتقاد به آزادی مخالف، اعتقاد به تغییر جهت اساسی اقتصادی به نفع محرومان و تضمین رشد بادوام، اعتقاد به نقد خویشتن به خاطر استفاده از فرصت‌های ویژه‌ی انتخاباتی و جایگزین کردن انتخابات دموکراتیک، توزیع عادلانه‌ی همراه با رشد و توسعه‌ی همگانی، تلاش اساسی برای حل مسایل اجتماعی،... پس چرا می‌رویم به در خانه‌ی این و آن اصلاح‌طلب که کاری نمی‌کنند جز گونه‌ای دیگر از مردم‌فریبی. تازه مگر شعارهای اصلاحات، بی‌حرکتِ بی‌وقفه‌ی اجتماعی، قابل‌تحقق است.

البته، شعار چیز بدی نیست و خوب هم هست. اما مگر نه این که طرح شعار بی‌پشتوانه و راهبرد اجتماعی و سیاسی صرفاً مایه‌ی انفعال می‌شود. چه کسی گفته است ادعای تامین آلاف و اولوف بخشی از مردم فقیر در روستاها و شهرهای کوچک ـ و احتمالاً رساندن چیزکی به آن‌ها هرچند خلاف ضوابط مالوف و مقررات مانوس باشد ـ ارزش و تاثیر و پذیرش کم‌تری دارد از حرف‌های الکی و بی‌نتیجه درباره‌ی دموکراسی و آزادی دگراندیش که بخشی از خرده‌بورژوازی شهری را مدتی طلسم کرده است. هر دو ادعای رسیدن به بخشی از خواست‌هایی بخش‌هایی از جامعه را دارد که هیچ‌یک را بر دیگری ارجحیتی نیست خاصه آن که هیچ‌کدام پشتوانه‌ی نظری، پراکسیس و نیروی اجتماعی برای حرکت مستمر ندارند. در این صورت، چرا باید اقتصاددانان رادیکال و مترقی بیایند پشت عَلَم این و آن از این چند نامزد و موافق ـ مخالف‌خوانی کنند.

بعضی‌ها با عینکی که مدت‌هاست بر چشم زده‌اند مدام دنیا را سبز می‌بینند و از آن بدتر روی از منظری برنمی‌دارند که آن را متفاوت با دگر مناظر پنداشته‌اند. البته که انسان باید چشمانی کم‌سو داشته باشد که تفاوت‌ها را در هر جای جهان، در هر جریان، و هر تشکل و عقیده و نظر نبیند. اما حتماً باید به‌کلی نابینا باشد تا وجوه تشابه را نشناسد. آن‌چه کاندیداها را با یکدیگر متشابه می‌کند اعتقاد آن‌ها به نظمی فرادستی است که هیچ‌جایی برای اندیشه‌ی باز و انتقاد اساسی اقتصادی نمی‌گشاید. همچنین، اعتقاد آنان به گونه‌ای از نظام اقتصادی است که به رغم تفاوت‌های گونه‌ای، که هیچ‌هم از حیث ساختار اقتصاد و توسعه‌ی ماندگار و انسانی جدی نیست، کماکان بر بهره‌کشی، بی‌عدالتی، مردم‌گریزی، بازارگرایی افراطی، سرمایه‌داری دولتی به اضافه‌ی شرکای خصوصی خودمانی یا اختصاصی و رانت‌های ناشی از آن پامی‌فشارد. دل‌خوشی چند اقتصاددان این است که این یکی یا آن یکی می‌تواند یا می‌خواهد که راه را کج کند و به سمت رستگاری برود. تو گویی تمام تجربه‌ها و تمام شناخت‌ها و حتی گفته‌های مصممانه‌ی کاندیداها کافی نیست که بفهمیم: "در مجلس رندان خبری نیست که نیست."

روزهای هفته‌ی آخر اردیبهشت 1388 یعنی کم‌تر از یک ماه مانده به انتخابات دهمین دوره‌ی ریاست‌جمهوری پر شده‌ از سیاست‌های بی‌پایه و بی‌مایه‌ای تقلیدی و اعتراض‌های متقابل نسبت به کپی‌برداری از طرح‌های نبوغ‌آمیز یکدیگر. در این میان، آنچه از یادشان نرفته وعده‌های رفاهی است؛ بی هیچ تدبیر اساسی برای اصلاحات ساختاری در اقتصاد و بی هیچ نیرو و اهرم و تکیه‌گاه که این‌ها همه در عرصه‌ی اقتصاد عامیانه جایی ندارند.

اما منابع ملی نفت در این میان، همچون گوشت قربانی، در دست دو سه کاندیدا این ور و آن‌ور می‌شود. خدا عاقبت اقتصاد ملی را به خیر کند! هیچ‌کس نیامده است که بگوید تمام معیارها و الزام‌های یک دولت دموکراتیک و نظارت‌پذیر را به طور مشخص به اجرا درمی‌آورد تا منابع ملی و قله‌ی استراتژیک نفت به واقع در اختیار نمایندگان مردم و نظام نظارتی و برنامه‌ای آن برای توسعه‌ی پایدار و عدالت و رفاه و بهره‌وری انسانی قرار گیرد و بدین ترتیب منابع پایان‌پذیر خود را بازتولید کند. هیچ‌کس هم نگفته است که این اقدام‌های مشخص کدام‌ها هستند و چه تضمینی برای حقوق مردم وجود دارد و اگر با مانع روبرو شد چه می‌کند و برای جلب اعتماد مردم، پیش از انتخاب شدن، نشانه‌های انتخاب‌شدن احتمالی را بروز دهد. همه شاخه‌های یک درخت‌اند و همان یک بر را می‌دهند: سود برای سودبران.

من از بیرون حیطه و حصار این چهار نامزد نسبت به آینده‌ی اصلی‌ترین ثروت ملی و منبع توسعه و آن‌چه باید نیرورسان توسعه‌ی پایدار و بهره‌وری همگانی، عدالت و رفاه باشد، اما از هر جهت به آن چوب حراج می‌خورد یا کماکان بی‌حفاظ می‌ماند و مورد استفاده‌ی بهره‌ور قرار نمی‌گیرد، هشدار می‌دهم. من پرسشی از آنان ندارم که در جست‌وجوی خصوصی‌سازی نفت (با ظاهر "اعطای سهام به مردم") هستند اما در انتها نفت را در اختیار گروه معدودی از ثروتمندان و قدرتمداران قرار می‌دهند. من پرسشی هم از کسانی که تجربه‌های شکست‌خورده‌ی نولیبرالی را با لباس‌های تازه به میدان می‌آورند و به بهانه‌ی آزادی‌خواهی یا عدالت و رفاه به جای دموکراتیزه کردن حکومت و مدیریت و نظارت عام می‌خواهند گروه دیگری از صاحبان قدرت را بر سر دکل‌های نفت بنشانند و خودکامی تازه‌تری را در خدمت صاحبان اقتصادی برپای کنند، ندارم. درست است که قیاس بد و بدتر، دست‌کم تا آن‌جا که به فرصت‌های ساده‌ی مدنی مربوط می‌شود می‌تواند واقعی باشد؛ اما برای کسانی که به ریشه‌ها می‌اندیشند هیچ الزامی ایجاب نمی‌کند. در پس این همه سال، چه جای پرسش است و بد و بدتر گویی، ما حق‌مان است که خوب و سپس بهتر و بهترین را بخواهیم.