تفسیرها درباره‌ی کلیت عملکرد اقتصادی دولت نهم اکنون که آخرین سال از دوره‌ی چهارساله­اش را شاهد هستیم به همان میزان دچار سرگشتگی است که در اوایل کار دولت. در نخستین دو سالی که از عمر دولت نهم می­گذشت تلاش­های گسترده اما کاملاً ناموفقی در تبیینِ ماهیتِ عملکردِ اقتصادی­اش به عمل آمد. اصطلاحاتی از قبیلِ «پوپولیسم اقتصادی»، «اقتصاد سوسیالیستی»، «سیاست­های چپ­گرایانه»، «اقتصاد دولتی» و «سیاست­های اقتصادی عدالت­خواهانه»، جملگی، برای توصیف عملکرد اقتصادی دولت نهم استفاده می­شدند. بدین اعتبار، دولت نهم عمدتاً دولتی با گرایش‌های چپ­گرایانه توصیف می­شد. در سومین سال از حاکمیت دولت نهم، خصوصاً با تدوین سیاست هدف­مند­سازی یارانه­ها که در تجربه‌ی جهانی تاکنون غالباً به دست دولت­های راست­گرا و با حمایت نهادهای بین­المللی مدافع سرمایه به اجرا گذاشته می‌شده است، برخی از تحلیل­گران گمان کرده­اند دولت نهم به نحوی از انحا دچار گردش به راست شده است.

به نظر می­رسد با مفاهیمی از قبیل گرایش­های چپ­گرایانه یا راست­گرایانه نمی­توان عملکرد اقتصادی دولت نهم را توضیح داد. دولت­های راست­گرا غالباً می­کوشند سیاست‌های اقتصادی را به گونه­ای طراحی و اجرا کنند که زمینه برای حداکثرسازی سود به دست کنش­گران اقتصادی در فعالیت­های گوناگون اقتصادی فراهم شود. دولت­های چپ­گرا نیز معمولاً می­کوشند سیاست­های اقتصادی را به گونه­ای طراحی و اجرا کنند که زمینه برای تحقق حداقلی از حقوق اقتصادی و اجتماعی (مثلاً در قلمروهای بهداشت و سلامت و آموزش و مسکن و امثالهم) برای همه‌ی شهروندان فراهم شود. اما دولت نهم کوشیده است تا سیاست‌های اقتصادی­اش را به گونه­ای طراحی و اجرا کند که زمینه برای تحقق اهداف سیاسی بخش کوچکی از طبقه‌ی سیاسی حاکم فراهم شود.

دولت­های راست­گرا تبعیت از منطق اقتصادی و دولت­های چپ­گرا پیروی از منطق اجتماعی را در سرلوحه‌ی سیاست­گذاری­های اقتصادی­شان قرار می­دهند، اما دولت نهم همواره متابعت از منطق سیاسی را در سیاست­گذاری­های اقتصادی­اش مطمح­نظر قرار داده است. سیاست­های اقتصادی را دولت­های راست­گرا در خدمت شکوفایی نظام اقتصادی قرار می­دهند و دولت­های چپ گرا در خدمت صیانت از نظام اجتماعی، اما دولت نهم کوشیده تا سیاست­های اقتصادی را در خدمت پیشبرد منافع و مصالح بخش­های کوچکی از نخبگان سیاسی مسلط درآورد.

دولت‌های راست­گرا اقتصاد را در خدمت اقتصاد قرار می­دهند، دولت­های چپ­گرا اقتصاد را در خدمت جامعه می­گذارند، اما دولت نهم کوشیده تا اقتصاد را در خدمت سیاست قرار دهد. بسته به این که منطق سیاسی چه اقتضا کند، دولت نهم گاه از سیاست­های دست­راستی برای پیشبرد اهداف سیاسی­اش استفاده کرده است و گاه از سیاست‌های دست­­چپی. این منطق سیاسی است که بر سیاست­گذاری­های دولت نهم حاکمیت می­کند. برخلافِ منطق اقتصادی و منطق اجتماعی که همواره جهت­گیری­های مشخصی دارند، جهت­گیریِ منطق سیاسی از یک موقعیت به موقعیتی دیگر چه­بسا متفاوت باشد. دقیقاً به همین دلیل است که دولتِ نهم انگار اهدافی معین اما برنامه‌هایی نامعین دارد.

دولت نهم درصدد تغییر نخبگان اقتصادی حاکم و تعریف گروه ذی‌نفع جدیدی از نخبگان اقتصادی و سیاسی بوده است. پرچالش‌ترین عرصه‌ی تحولات اجتماعی در سه سال گذشته نیز دال بر تلاش‌های دولت نهم در جهت ارتقای طبقاتی گروه نو‌پایی از نخبگان اقتصادی و حذف نسبی نخبگان اقتصادی دولت‌های دوران «سازندگی» و «اصلاحات» از عرصه‌ی قدرت بوده است.

تغییر در ترکیب پیمانکاران بزرگ طرح‌های دولتی، تمایل بخش خصوصی شکل­گرفته در دو دهه‌ی اخیر به شراکت با دیوان‌سالاران نوپا، حمله‌ی ماه‌های نخست دولت جدید به بانک‌های خصوصی که تصور می‌رفت پایگاه اقتصادی نخبگان اقتصادی پیشین است، تغییر در ترکیب فعالان بازارهای مالی به نفع گروه‌های جدیدی که طی سه سال گذشته پا به عرصه‌ی فعالیت اقتصادی نهاده‌اند، جملگی، نشانه‌هایی آشکار از «شورش طبقاتی» دولت نهم علیه بخش گسترده‌ای از نخبگان اقتصادی دو دهه‌ی اخیر و قدرت‌گیری طیف جدیدی از نخبگان قدرتمند اقتصادی است. از این روست که شعارهای پوپولیستی این دولت به‌درستی لازمه‌ی اقدامات دولت علیه نخبگان اقتصادی پیشین و تحریک توده‌های مردم به همراهی با خود است.

اقتصاددانان نولیبرال به دو نکته­ی ظریف در عملکرد دولت نهم چندان توجه نمی­کنند. اول این که دولت نهم آنان را بخشی از نخبگان اقتصادی پیشین می‌داند و به همین دلیل به بازی نمی‌گیرد. دوم نیز این که گرچه دولت نهم را اقتصاددانان نولیبرال اصولاً دولتی چپ­گرا توصیف می­کنند اما دولت نهم در اجرای سیاست­های نولیبرالی غالباً از اقتصاددانان نولیبرال نیز مصمم‌تر بوده است، هرچند نه ضرورتاً به قصد تحقق رشد اقتصادی و افزایش کارایی در اقتصاد ایران بلکه عمدتاً برای تحکیم قدرت اقتصادی نخبگان و طبقه‌ی نوپای رو به رشد.

گرایش دولت نهم در این راستا بوده است که اقتصاد را در خدمت منافع گروه کوچکی از نخبگان سیاسی قرار دهد و ازاین­رو هم با نگاه طرفداران اقتصاد بازار در تضاد است و هم با نگاه مدافعان مسئولیت اجتماعی دولت‌ها. ازاین­روست که امروز زمان ائتلافی فراگیر علیه حک‌شدن اقتصاد در سیاست فرا رسیده است. اما مهم‌ترین مانع فکری برای چنین ائتلافی درک نادرست طرفداران اقتصاد بازار از ماهیت اقتصادی دولت نهم است.