در آستانه‌ی انتخاباتي كه پايداري و گرمي آن پي­آيند جنبش اصلاحات آغاز شده از خرداد 76 در ايران است، سكوت، به معناي به قدر وسع خود نكوشيدن است. به‌خصوص كه اين انتخابات رياست‌جمهوري زماني انجام مي‌گيرد كه بحران اقتصادي جهان و ايران را در بر گرفته و براي ايران شتاب‌گرفتن در سراشيبي آن پيش‌بيني مي‌شود.

آن‌چه روشن است، در غياب اجازت لازم براي تحزب و حتي تشكل‌هاي آزاد صنفي، «درِ» ورود به انتخابات كوتاه است و تنها، در صورت پيروزي كانديداي اصلاح‌طلبان مي‌تواند به ادامه‌ی جنبش اصلاحات ختم ‌شود. اما اين تنها دري است كه راه گريز از بحران اقتصادي و اجتماعي ژرف‌شونده‌ی ايران را در شرايط كنوني نشان مي‌دهد. پس از آن به كه فروتن باشيم، نه از ترس، كه در آيين پهلواني نيز ايرانيان از دري كوتاه به «گود» درمي‌آيند!

«ماركس» مي‌گفت كه انسان‌ها سؤالاتي را پيش روي خود مي‌گذارند كه بتوانند به آن‌ها پاسخ گويند. اگر اين سخن درست باشد، در آستانه‌ی انتخاب دولت دهم، كه مي‌تواند نقطه‌عطف رياضي و منطقي دولت در ايران باشد، بايد پرسش‌هايي را از لحاظ اقتصادي و اجتماعي پيش رو گذاشت كه جنبش اصلاحات بتواند به آن‌ها پاسخ گويد. البته پرسش‌هايي كه دري به آينده بگشايد، ‌نه آن كه از مصالحه‌گري و احتياط‌كاري تنها به روزني غير قابل‌عبور و ناروشن اكتفا كند، و از سوي ديگر نه آن كه به دنبال دروازه‌اي باشد كه تمام آينده را در حال وصول نمايد، كه هر دو دوروي يك سكه‌اند. آن سكه‌اي كه در دوران رياست جمهوري «خاتمي» ضرب شد و به «عبور» از وي انجاميد، تا به پشيماني به درخواست دير‌هنگام براي بازگشتش در اين شرايط بحراني ختم شود.

به نظر من، آن نماينده‌اي از اصلاح طلبان مي‌تواند اقتصاد ايران را از بحران خارج كند، و بدين ترتيب زمينه‌ی حل بحران اجتماعي و سياسي و فرهنگي و ژرف‌شونده‌ی ايران را فراهم آورد، كه براي مسایل اساسي زير پاسخي سنجيده و در خور داشته يا بيابد:

• توسعه‌ی سياسي را تنها به آزادي سياسي و پس از آن به چالش سياسي تقليل ندهد، زيرا معناي توسعه‌ی سياسي براي طبقات مختلف متفاوت است. در عين اين كه آزادي سياسي شرط لازم براي هر توافق و ميثاق پايدار اقتصادي و اجتماعي است، براي كارگران و دهقانان آن توسعه سياسي‌اي كه در آن «عدالت اجتماعي» رعايت و متحقق نشود، قانع‌كننده نيست. همان طور كه براي «بورژوازي» امنيت و ثبات قانوني و آزادي اقتصادي بر آزادي سياسي تقدم دارد. عدم توجه و نداشتن برنامه براي اين طبقات اصلي جامعه، و اكتفا به طبقه‌ی متوسط دليل اصلي شكست اصلاح طلبان در گذشته بود.

• دچار «اكونوميسم» نباشد، اكونوميسمي كه در گذشته راه رسيدن به آزادي را در نابودي «بازار» و مالكيت خصوصي جستجو مي‌كرد، و در حال حاضر آن را در سپردن همه چيز، و از آن جمله صنعت نفت، به بازار و بخش خصوص مي‌جويد. به عبارت ديگر در اين دو رويكرد «اقتصادزده» يك عنصر مشترك بوده و آن تقدم بخشيدن مطلق به روابط اقتصاي در مقابل روابط اجتماعي و فرهنگي است، كه ملغمه‌اي از آن را در دولت حاضر مشاهده مي‌كنيم. شگفت اين كه به‌رغم درس‌هاي بحران جهاني جاري، كه عميق‌ترين و وسيع‌ترين بحران اقتصادي هفتاد سال گذشته و ريشه‌ی آن به اجماع اقتصاددانان، به بازارسپاري و مقررات‌زدايي كل اقتصاد بوده است، باز هم برخي از اصلاح طلبان از سپردن همه چيز به بازار و تقبيح ملي‌شدن نفت دم مي‌زنند و آن را نشان آزادي‌خواهي مي‌دانند.

• ملغمه‌ی ناخوانا و ناكارآمدِ قوانين، مقررات، نهادها و سازمان‌هاي اقتصادي ايران را هم‌خوان و هم‌افزا و كارآمد سازد. در طول سه دهه‌ی اخير درگيري‌هاي ناشي از انقلاب، جنگ تحميلي، آشفتگي نظري و عملي اقتصادي در جهان و ايران، شتابزدگي در گريز از اقتصاد دولتي به اقتصاد بازار در دوران موسوم به سازندگي، كه به عقب‌گردهاي اجباري انجاميد، و بالاخره «رانت‌جويي‌ها» و «مردم‌زدگي»‌ (پوپوليسم) رايج در گذشته و دولت حاضر، ملغمه‌اي ناساز و ناكارآمد از مديريت اقتصادي را به وجود آورده است. همچون خودرويي كه قطعات آن از خودروهاي اسقاط شده‌ی متفاوت برداشته شده باشد. در واقع تكرار و گرته‌برداري شتاب‌زده از اين و آن مدل اقتصادي در گذشته از يك سو، و اقتصاد «من‌درآوردي» دولت نهم از سوي ديگر چنين مصيبتي را به وجود آورده است. اين درست است كه حداقل در يك دوره‌ی زماني قوانين اقتصادي ثابت‌اند، اما نحوه‌ی سامان‌دهي و ساختن دستگاه بهره‌گيرنده از آن‌ها متفاوت است. كافي است نگاهي به انواع هواپيماها بيندازيد كه به‌رغم ثبات قوانين طبيعي (جاذبه) اشكال متفاوتي دارند، تا باز هم نخواهيد الگوي منسوخ «نوليبرال» را آن هم بعد از بحران جهاني به ايران تحميل كنيد. البته ناگفته روشن است كه ناديده انگاشتن قواعد اقتصادي، بر سر اقتصاد ايران آن چه خواهد آورد كه دولت حاضر آورده است.

• عدالت اجتماعي، بدون داشتن برنامه و سياست اجتماعي سنجيده و فراگير كه در آن نظام تأمين اجتماعي با زبدگي به نظام اقتصادي پيونده خورده باشد، ممكن نيست. تكرار توزيع سهام نفت به جاي سهام عدالت دولت حاضر، نه وضعيت رفاهي مردم را بهتر مي‌كند، نه به اداره و مديريت بهتر اقتصادي مي‌انجامد. تجربه‌ی روسيه و اروپاي شرقي و خود ايران به اندازه كافي بي‌فايدگي و منسوخ بودن اين سياست را نشان داده است. مسيري كه هيچ يك از كشورهاي تازه صنعتي‌شده و بازارهاي نوظهور چون كره جنوبي، هند، چين، برزيل،... آن را نپيموده‌اند، اما اكونوميست‌ها يا اقتصادزدگان وطني همچنان آن را تكرار مي‌نمايند. تشكيل وزارت رفاه در دولت خاتمي و تصويب برنامه‌ی چهارم توسعه نويدبخش تدوين اين برنامه و سياست اجتماعي بود، اما بيماري مردم‌زدگي گويا مسري است و حداقل برخي از اصلاح طلبان را كه قبلاً نيز مستعد بوده‌اند مبتلا كرده است.

از نظر من، بي‌پاسخ ماندن موضوعات بالا، هم به شكست جنبش اصلاحات و هم به شكست كامل اقتصادي و اجتماعي ايران در شرايط بحران‌زده‌ی كنوني جهان و منطقه‌ مي‌انجامد و اميد است كه كه پاسخ‌گويي سنجيده، همه‌جانبه و همزمان به همه‌ی اين مطالبات در دستورکار قرار گیرد.

پی‌نویس

*عنوان یادداشت حاضر، «کوتاه است در، پس آن به که فروتن باشی» برگرفته است از شعر «در آستانه‌» احمد شاملو