/
مطلب «اقتصاد توسعه در دنيا و ايران: نقدي بر ميراث دكتر حسين عظيمي» نكات مختلفي را با توجه به نوشتهاي از نگارنده با عنوان «درسهايي از تجربهی دكتر حسين عظيمي» در نقد عظيمي مطرح كرده است؛ شاهبيت اين نقد را مي توان در اين برداشت نويسندهي آن، حامد قدوسي، و ديگراني چون وي از دانشجويان دورههاي دكتراي گرفته تا اساتيد قديم و جديد آموزشديده در مدرسهی نئوكلاسيكي ديد كه معتقدند: «به طور خیلی اجمالی جمعبندی من از اقتصاد توسعهی مدرن این است که این حوزه اولاً همانند سایر حوزههای علم اقتصاد بر تحلیلهای خرد (Micro) استوار شده است (مخصوصاً مباحث اقتصاد اطلاعات و نظریهی قراردادها). ثانیاً سوالاتش متمرکزتر و مرتبطتر با دستاوردهای سایر حوزههای اقتصاد (مثلاً اقتصاد نیروی کار، اقتصاد صنعتی، فاینانس، اقتصاد بینالملل، اقتصاد سیاسی، انتخاب عمومی و...) شده است و نهایتاً اینکه تحقیقات دادهای (Empirical) و تجربی (Experimental) در آن بهشدت جدی است. دقت داریم که این تحولات نزدیک به دو دهه است که در این حوزهی علمی رخ داده است و لذا بخش مهمی از عمر حرفهای عظیمی با آن همپوشانی دارد ولی متاسفانه مقالات او کاملاً از این سنت گسسته است.»
به همين دليل در اين مطلب سعي ميكنم نكاتي را در اينباره طرح كنم كه ميتواند به روشنشدن برخي از مسايل از جمله گرايش تهاجمي و يا به تعبير بن فاين «امپرياليستي» علم اقتصاد جاري كمك كند.
1. چنانکه در يكي از بندهاي پاياني مطلب یادشده آوردهام، عظيمي اصول مقالهنويسي مدرن از جمله ارجاعدادن به كارهاي اقتصاددانان ديگر را رعايت نميكرد؛ همینطور ميتوان پذيرفت كه به طور كلي ساختار مقالهنويسي رايج را چندان بهايي نميداد و سعي ميكرد بيشتر ايدههاي خود را مطرح كند. با وجود اين، احاطهی خوبي به دادهها و آمار داشت و سعي ميكرد با شاخصسازيهاي ابداعي روشهاي تخميني ساده، برآوردهايي از مواردي چون فقر، مالياتهاي وصولنشده (حجم فرار مالياتي)، ميزان ظرفيت جذب سرمايه و غيره داشته باشد. هر چند در برخي از نوشتههاي دههي شصت، تحت تاثير فضاي انقلاب، از واژگاني چون مستضعفان و غيره نيز استفاده ميكرد، مطالبش در چارچوب ديدگاهي كه به توسعهی اقتصادي داشت بيان ميشد و ضمن سازگاربودن تا حد زيادي مستند به آمار و ارقام و تخمين بود؛ اين تخمينها البته مبتني بر روشهاي جاري و رايج در حوزهی اقتصاد نبود، اما قابليت آزمون صحت و سقم را داشتهاند. هر كسي در آن زمان و يا حتي امروز ميتواند صحت و سقم آنها را با روش موردنظر خود آزمون كند.
2. اشكال اساسي چنين نقدهايي اين است كه عيار اقتصادي بودن تجزيه و تحليلهاي افرادي مانند عظيمي را بر مبناي ميزان تطابق آنها با زبان رايج ميسنجند. در واقع، معيار صدق تحليل از نظر آنها كاربرد زبان رايج مبتني بر منطق رياضي و روشهاي آزمون آن است؛ از همين رو، برداشت متفاوتي از اقتصاد توسعه دارند كه متفاوت از آن چيزي است كه به نام اقتصاد توسعه در تاريخ انديشههاي اقتصادي ضرب شده است.
من با اقتباس از تقسيمبندي رايج دربارهي رويكرد نهادگرايي، اقتصاد توسعه را به اقتصاد توسعهي اوليه و اقتصاد توسعهي جديد تقسيم ميكنم (فقط از نظر تقدم زماني طرحشدن مباحث). اقتصاد توسعهی اوليه به عنوان يك رشته در چارچوب دانش اقتصاد، پس از جنگ جهاني دوم شكل گرفت و تحت تاثير رويكردهايي مانند مكتب تاريخي آلمان و نهادگرايي قديم، اقتصاد كلان كينزي ـ و در برخي از گونه هاي راديكال آن تحتتاثير ماركسيسم ـ بوده است. مفاهيم و نظريههاي اين پروژهي مطالعاتي در آثار اقتصادداناني چون آلبرت هيرشمن، گونار ميردال، الكساندر گرشنكرون، جان كنت گالبرايت، آرتور لوئيس، پاول روزنشتاين رودن، هانس سينگر، رائول پربيش، پاول سويزي، پاول باران و حتي ديگراني چون ويتمن روستو بازتاب يافته است. پيوندهاي پسين و پيشين، صرفههاي نسبت به مقياس، صنعتيشدن ديررس، توسعه با عرضهی نامحدود نيروي كار، و مراحل گذار از جملهي اين مفاهيم و نظريههاست كه به تعبير پاول كروگمن در مقالهی «افول و ظهور اقتصادهاي توسعه» نقش مهمي در ارتقاي دانش اقتصادي به طور كلي و درك و فهم مسايل كشورهاي توسعهنيافته به طور خاص داشته است ولو اينكه با زبان رايج طرح نشده باشند.
براي مثال، آرتور لوئيس كه براي مقالهي «توسعهی اقتصادي با عرضهی نامحدود نيروي كار» برندهي جايزهی نوبل شد يا روستو كه براي نظريهی مراحل رشد اقتصادياش اين جايزه را برد، چگونگي گذار از يك اقتصاد سنتي به يك اقتصاد مدرن، از يك اقتصاد توسعهنيافته به يك اقتصاد توسعهيافته را با رويكرد تحليل كاملاً متفاوت از آنچه در حوزهي اقتصاد جاري رايج است بيان كردهاند. عمدهي تلاشهايي كه در چارچوب اين پروژهي مطالعاتي صورت گرفته در راستاي پاسخگويي به اين پرسش است كه چگونه ميتوان فاصلهي توسعهاي بهوجود آمده ميان كشورهاي توسعهيافته و نيافته را حداقل كرد (ميدانيم در همين جا نقدهاي جدي از منظر رويكرد پست مدرني به توسعه وجود دارد كه مورد نظر ما نيست).
عظيمي نيز تحت تاثير چنين اقتصادداناني همين پروژه را دنبال ميكرد و سعي داشت به سهم خودش پاسخي به اين پرسش بدهد كه جامعهي ايران چهگونه ميتواند از يك جامعهي نيمهسنتي ـ مدرن به يك جامعهي مدرن يا توسعهيافته عبور كند. مقدمهي بلند كتاب مدارهاي توسعهنيافتگي، به عنوان چارچوب نظري وي، سعي و تلاشي است در اين جهت. وي بر مبناي تعريفي از توسعه كه هم قابليت عملياتيشدن را دارد و هم برمبناي شاخصهايي چون سرمايهی انساني و توليدات مبتني بر فناوري پيشرفته بهخوبي قابل اندازهگيري است، پيششرطهاي لازم براي چنين گذاري را با تاكيد بر شرايط خاص اقتصاد ايران بيان كرده است. توسعهی اقتصادي از نظر وي عبارت است از «تغيير مباني فني توليد از حالت سنتي به حالت مدرن». بر مبناي سازوكار يادگيري دانش و شيوهي توليد، معيارهايي را براي مرزبندي ميان روش سنتي و مدرن بهدست ميدهد (برخي از دانشجويان دورهي دكترايش از جمله دكتر مرتضي ايماني راد اين رويكرد را در پاياننامهی دورهي دكترايشان بهكار گرفته و عملياتي كردهاند). در همين چارچوب، بر نقش سرمايهی انساني و نقش دولت در تامين آن بسيار زودتر از ديگراني كه در ايران و در چارچوب نظريهی رشد درونزاد به اهميت آن پي بردهاند، تاكيد كرده است. به گمان من، اگر هر عالمي در سطح ايران، به اندازهي عظيمي ارزش افزوده ايجاد كند كاري كرده كارستان؛ دستكم بر مبناي اين شاخص كه تصوير كموبيش درست و صحيحي از برداشتهاي اقتصاددانان پيشگام در حوزهاي خاص با افزودههايي بر مبناي شرايط خاص اقتصاد ايران بهدست دهد كه بديع و نو جلوه كند. عظيمي سنتزي از نقطهنظرهاي اقتصاددانان پيشگام توسعه را ارايه و سعي كرد آنها را با توجه به شرايط اقتصادي ايران كاربردي كند. او تعريفي از توسعه ارايه كرد كه در نوع خود بديع و جالب است.
3. اقتصاد توسعهي جديد چيزي نيست جز كاربرد اقتصاد خرد در پاسخگويي به برخي از مسايل از قبيل شكست بازارها؛ همانطور كه اقتصاد كار و اقتصاد صنعتي چيزي نيست جز كاربرد اقتصاد خرد در اين حوزهها. ترديدي نيست، اين رويكرد ميتواند پشتوانههاي ديگري ـ برآمده از درون جريان اصلي «علم اقتصاد» ـ دربارهي ضرورت مداخلهی دولت در برخي از حوزهها بهدست دهد؛ با وجود اين، در پاسخ به پرسشهايي كه اقتصاددانان توسعهی اوليه و ادامهدهندگان اين رويكرد ـ كه نه از سطح تحليلي خرد بلكه كلان با آن درگير بودهاند ـ كفايت نميكند. پرسشهايي از جمله اينكه رابطهی برابري اقتصادي با رشد اقتصادي چيست؟ فرايند توسعهی اقتصادي فرايند دستيابي به تعادلهاي همهجانبه است يا گذار از عدمتعادلي به عدمتعادلي ديگر؟ گذار از تخريبي خلاقانه به تخريب خلاقانهي ديگر؟ تاثير شكلگيري فاصلهی توسعهاي ميان كشورهاي توسعهيافته و كشورهاي توسعهنيافته بر الگوهاي انباشت سرمايه دركشورهاي گروه دوم؟ راهكارهاي كاهش اين فاصله؟ نقش و جايگاه گروههاي اجتماعي مختلف در فرايند توسعه و سياستگذاريهاي اقتصادي؟ تاثير نهادها بر فرايند توسعه و غيره؟ تاثير سرمايهی اجتماعي بر انباشت سرمايه و عملكرد توسعهاي؟ رابطهي ميان ساخت قدرت، شيوهی توليد و عملكرد اقتصادي؟ تاثير ساخت قدرت بر توزيع منابع ميان گروههاي مختلف اجتماعي؟ و...
به عنوان يك مثال، تجربهي يونس محمد تجربهاي برآمده از نگاه اوليه به توسعهی اقتصادي است. اگر وي فقط در چارچوب رويكرد جاري و متعارف اقتصادي به مسالهی فقر نگاه ميكرد عليالقاعده بايد مينشست در دفتر كارش و با استفاده از «تحليلهاي خرد، تحقيقات دادهاي و تجربي» به تجزيه و تحليل آن ميپرداخت و راهكار ارايه ميكرد. اما او كه تحصيلكردهي اقتصاد است رويكرد ساختارشكنانهاي را پي ميگيرد و با اين نگاه كه فقر بهويژه فقر زنان ناشي از ساخت قدرتي است كه اجازهی مشاركت اجتماعي به آنان نميدهد، سعي ميكند بسترهاي مناسب براي چنين مشاركتي را فراهم كند. در واقع، به مثابه فعال اجتماعي در صحنه حاضر ميشود و به سازماندهي فقرا از طريق شيوهی خاصي از تامين مالي و راهاندازي پروژههاي كوچكمقياس ميپردازد. چنين رويكردي در مطالعات انجامشدهي اقتصاددانان جاري جايي ندارد چرا كه اساساً در رويكرد تحليليشان مسالهی رابطهی نابرابر قدرت و ضرورت نقد آن محلي از اعتنا ندارد و روش تحليل موردنظرشان اجازهی چنين توجهي را نميدهد. در بحث فقر فقط به فقر پولي توجه دارند و از درك فقر قابليتي پيشنهادي سن يا فقر به مثابه محروميت اجتماعي ناتوان هستند.
4. كروگمن در مقالهی «افول و ظهور اقتصادهاي توسعه» ضمن تاكيد بر نقش و جايگاه اقتصاد توسعهی اوليه در ارتقاي دانش اقتصادي، در آسيبشناسي آن بر اين باور است كه اقتصاددانان توسعه نتوانستند مفاهيم تحليلي مهم خود را به زبان رياضي الگوبندي كنند و به اين دليل در دوراني كه اعتبار و عيار خلوص نظريهها با ميزان زبان رياضي آنها سنجيده ميشد، شكست خوردند. اگر شكست را به معناي افول يك رشتهي علمي، بعد از موجي كه به پا ميكند، تعريف كنيم، برخلاف كروگمن به نظر من ريشههاي آن را بايد در تغييرات بهوجود آمده در حوزهي اقتصاد سياسي سالهاي اواخر دههی 1970 به بعد جستوجو كرد. از اين زمان با شكلگيري رويكردهاي افراطي بازارگرا تا حد زيادي موقعيت اقتصاد توسعهي اوليه ضعيف شد، همينطور بسياري از رويكردهاي دگرانديش انتقادي. در همين مقطع بود كه براي مثال اقتصاددان هايكي، ديپاك لعل، كتابي را با اقتباس از «فقر فلسفه»ی ماركس با عنوان «فقر اقتصاد توسعه» نوشت و در آن ظهور چنين رويكردي را مضر به حال جامعهی علمي دانست! اما، ديري نگذشت كه با شكستهاي مختلف سياستهاي پيشنهادي رويكردهاي افراطي بازارگرا دوباره اقتصاد توسعهي قديم در قالب آثار اقتصاددانان متاخرتر توسعه در دانشگاههاي معتبري چون اكسفورد، كمبريج، هاروارد، و كلمبيا و غيره، همچون گذشته فعال شده است.
چه آن زمان كه عظيمي در اين چارچوب ميانديشيد و چه در شرايط حاضر، اين رويكرد با توجه به شرايط خاص كشورهاي توسعهنيافته موضوعيت دارد مگر آنكه اساساً به رويكرد پارادايمي ديگري اعتقاد داشته باشيم كه بحثي ديگر است. در همين جا، خوب است كه اين نكته ذكر شود كه همهي آنچه در حوزهی دانش مطرح ميشود به گفتهي مككلاسكي در مقالهي «خطابهي علم اقتصاد» بهنوعي خطابه است؛ برخي در قالب منطق رياضي فرموله، و برخي در قالب تحليل تاريخي ارايه ميشوند؛ برخي با استفاده از اخيرترين روشهاي تجربي به برآورد و تخمين ميپردازند و برخي با روشهايي سادهتر اين كار را ميكنند. به نظر من، تفاوتي ميان «توسعه به مثابه آزادي» سن يا «نگاهي به جهانيشدن» استيگليتز با نوشتههايي از اين اقتصاددانان كه با زباني ديگر ارايه شدهاند وجود ندارد؛ هر دو تخصصي هستند و عالمانه. در هر دو تلاش ميشود توضيحي يا تبييني از علل وقوع برخي از مسايل مانند بحران اقتصادي يا تورم و بيكاري بهدست داده شود؛ هر كدام ممكن است معايب و مزيتهاي خاص خود را داشته باشد. آنچه اهميت دارد به جاي زبان خطابه، در تحليل نهايي، امكان فراهم كردن آزمون تجربي براي يافتهها و نتايج است. همانگونه كه پوپر ميگويد در مقام جمعآوري دادهها حتي ميتوان به افسانهها نيز رجوع كرد به شرط آنكه در مقام داوري معيار نقد و آزمون تجربي برآورده شود؛ به اين اعتبار، ميتوان گفت با هر زباني امكان ارايهی تجزيه و تحليلي علمي و كارشناسانه وجود دارد به شرط آنكه كموبيش در مقام داوري تن به آزمون تجربي بدهد. از اين منظر همانگونه كه ذكر شد بسياري از گفتههاي عظيمي قابلیت آزمون تجربي را داشته است.
اين نكته نيز شايان ذكر است كه بهرغم تاكيد بر معيار آزمون تجربي، اقتصاد همچون فيزيك نيست كه در آزمايشگاهي بتوان آزمايشي را به طور مكرر تجربه، و صحتوسقم فرضيهاي را بررسي كرد. اگر اينگونه بود بيترديد بسياري از مجادلاتي كه در ميان اقتصاددانان براي مثال در تبيين پديدههايي چون بيكاري و تورم و رشد اقتصادي وجود دارد بايد تاكنون حل وفصل ميشد (به اين موضوع در مطلب ديگري پرداختهام كه در همينجا ارايه خواهد شد).
5. در ميان اقتصاددانان ايراني فعال در داخل و خارج تنها هاشم پسران را ميتوان در حوزهي خود، مولف و صاحبنظر در عرصهي جهاني تلقي كرد. سايرين از جمله عظيمي، برادران صالحي اصفهاني، حلقهي اقتصاددانان نياوران همگي شارح انديشههاي ديگرانند. برخي بهخوبي از عهدهی چنين كاري برآمدهاند و برخي برنيامدهاند. برخي از اين اقتصاددانان ويژگيهاي خاصي دارند كه نفود كلامشان را بيشتر میكند و برخي ندارند. مككلاسكي در مقالهي مذكور بر اين باور است كه اقتصاددانان براي موفقيت، علاوه بر برخورداري از دانش تخصصي بايد داراي فضيلتهاي اخلاقي برجسته و بارز نيز باشند. بديهي است که اين در مورد هر حرفهاي صادق است. عظيمي از اين نظر برجسته بود. از همين منظر ميتوان گفت كه او براي درهم و دينار در جايي سخن نگفت؛ در برخي از جاها بهرايگان سخنراني مي كرد (دستكم نگارنده در سه جا كه او را دعوت كردم هدايايي در سطح يك خودكار و خودنويس و يا كتابي از حافظ به وی ارايه شد)؛ به گونهاي حرف نميزد كه هيجان ايجاد كند و يا موردپسند مخاطبانش باشد. او از ديدگاهي كه به آن اعتقاد داشت مسايل را تجزيه و تحليل و راهكارهاي خود را ارايه ميكرد. اگر از صنعتي حمايت ميكرد براي آن بود كه در چارچوب رويكرد توسعهی اوليهی افرادي چون پربيش و سينگر توجيه علمي، ولو قابلنقد از سوي ديگران، داشت؛ شيوهي بيان آرام و متينش كاملاً به دور از شيوهي سخنراني هيجانانگيز بود؛ و هرگز با دانشجويانش از موضعي مقتدرانه سخن نميگفت.
عظيمي بهنوعي منتقد ساختار قدرت بود و از اين زاويه برخلاف برخي از اقتصاددانان عمل كرد كه به خاطر جاه و مقام، خود را با بسياري از سياستها همراه كردند و از رانتهاي مختلف با عناوين علمي بهرهمند شدند. او حتي بهرغم شايستگياش در دانشگاههاي دولتي چون تهران سهل است در هيچ دانشگاه دولتي ديگر جذب نشد؛ به سهم خودش جرات انديشيدن را به بسياري از دانشجويانش آموخت. اين ويژگيها بهعلاوهي آنچه نوشت و گفت در مجموع او را به چهرهاي متمايز تبديل كرده است.
به خاطر ميآورم در ابتداي دههی 1380، موسسهی مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني كلاس آموزشي دربارهی روششناسي اقتصاد، به استادي يكي از اعضاي مهم حلقهي نياوران، گذاشته بود. من نيز براي ارزيابي كلاس يك جلسه در آن شركت كردم و از قضا در همين جلسه شاهد برخورد از بالا به پايين شديد استاد كلاس شدم. قضيه از اين قرار بود كه يكي از افراد، با مدرك دكتراي اقتصاد و از نظر سني بزرگتر از استاد، بحثي را راهانداخت و در ادامه از او خواست براي توضيح بيشتر پاي تخته برود. اما پاسخي كه شنيد اين بود: «بهتره همونجا بشينيد و حرفتون را بزنيد». عظيمي حتي با دانشجويان بسيار جوانش چنين برخورد مقتدرانهاي نميكرد.
6. نكتهي پاياني، در اين ترديدي نيست كه بايد امكان نقد هر فردي در هر مقام علمي و غيرعلمي وجود داشته باشد چه در غير اينصورت نه علم پيشرفت ميكند و نه سياستهاي نادرست اصلاح ميشود. اما، چرا فقط در مورد عظيمي؟ ميتوان از اقتصاددانان مدرسهي نئوكلاسيكي ايران مواردي را ارايه كرد كه ميزان جانبداري آنها از شرايط موجود را، بهرغم دعاوي بيطرفي علمي، بيشتر نشان ميدهد؛ به همين دليل ميزان خطايشان نيز در برخي موارد حيرتانگيز است. در اين جا به يك مورد اشاره ميكنم. در سال 1376، دكتر محمد طبيبيان در مطلبي با عنوان «آيا فقرا فقيرتر شدهاند»، در پاسخ به نقدهاي عظيمي از سياستهاي تعديل ساختاري و تثبيت اقتصادي، استدلالهاي مختلفي در حمايت از اين سياستها كرد كه يكي از آنها مربوط به توزيع درآمد بود: «توزيع درآمد در اقتصاد ايران در مقايسه با كشورهاي ديگر مانند برزيل بسيار بهتر است» (نقل به مضمون). من در همان موقع در مطلبي با عنوان «آيا فقيران ثروتمند شدهاند» (مجلهي اطلاعات سياسي ـ اقتصادي) ضمن تشكر از تلاشهاي ايشان در حوزهی اقتصاد خرد و كلان، به نقد اين مطلب پرداختم و گقتم كه آمار و ارقام همچون چراغ جادوي علاءالدين است كه با آن ميتوان جادوگري نيز كرد؛ ترديدي نيست كه توزيع درآمد ايران در مقايسه با بدترين نمونهي توزيع درآمد در جهان بهتر ديده ميشود اما در مقايسه با اقتصادهاي ديگر مانند كره جنوبي، هند و مالزي چطور؟ منظور از ذكر اين نكته اين است كه بايد انصاف در نقد را رعايت كرد و دستكم با موازين يكساني به ارزيابي تحليلهاي افراد مختلف پرداخت.
در این زمینه، همچنین نگاه کنید به:
حامد قدوسی/ نقدی بر میراث حسین عظیمی
علی دینی / عظیمی: اقتصاددان روشنفکر