/
در این یادداشت کوتاه سعی میکنم تصویری خیلی کلی از اقتصاد ایران به دست بدهم. ازهمین ابتدا بگویم که هر آن كسی كه درد ایران داشته باشد، مشكلات اقتصادی ایران را میشناسد. پس تكرار این مشكلات، مسئلهای را حل نمیكند. گمان نمیكنم بر سر مشكلات اقتصادی ایران اختلافنظری وجود داشته باشد. آنچه كه بر سرش اختلافنظر وجود دارد، ارجحیتها و راههای برونرفت از وضعیت فعلی است. و در این جاست كه تساهل و مدارا لازم میشود. چون اگر قرار باشد كه جامعهی ایرانی در جدوجهد برای یافتن راه برونرفت، تك صدایی ـ و مهم نیست كدام صدا ـ باقی بماند، نه فقط راههای برونرفتن به دست نخواهد آمد بلكه ای بسا، زمینه برای تامین این مشكلات فراهم خواهد گشت. پس دو نكتهی بههم پیوسته، توافق بر سر ارجحیتها و پس آن گاه، بر سر راههای برون رفت از این وضعیت فعلی است.
این نكته را نیز بگویم كه اگرچه مشکل اقتصاد ما بسیار جدی و مزمن است ولی لاعلاج نیست. علاوه بر كار و باز هم كار، لازم و ضروری است كه همهی امكانات مملكتی برای تخفیف این مشكلات بسیج شود و بسیج همگانی، بدون امنیت اجتماعی و فردی و احترام به حقوق و آزادیهای فردی، همراهی و همگامی سراسری و تساهل و مدارا، غیر ممكن است.
سوال اساسی، با توجه به زمان نوشتن این یادداشت این است که اولویتهای دولت آینده در عرصههای اقتصادی چه باید باشد؟ تعیین اولویت اقتصادی اگر با تدوین سیاست اقتصادی مناسب و موثر همراه نباشد، به بیان درد خلاصه میشود كه كارساز نیست. و همین جا، بد نیست به اشاره بگویم كه سیاست اقتصادی، فینفسه درست و غلط ندارد و نمیتوان با مباحث اقناعی و استدلال درستی و یا نادرستی یك سیاست اقتصادی را نشان داد. اگر از یك مثال بدیهی شروع بكنم، برای نمونه، نمیتوان اثبات كرد كه به عنوان یك معضل اقتصادی، «تورم» مهمتر است یا «بیكاری»؟ برای بیكاران كه درآمدی ندارند، تورم مسئلهی اساسی نیست و به همین نحو، برای شاغلین كه درآمدشان ثابت است و یا این كه ثابت مانده است، بیكاری معضل قابل توجه و مهمی نیست. البته میتوان مباحث درسنامهای برله یا علیه یك سیاست اقتصادی ارایه داد ولی شیوهی برخورد درسنامهها به مشكلات عملی و واقعی اگر مضر نباشد، كه اغلب چنین است، مفید فایده هم نیست.
پس چه باید كرد یا چه میتوان كرد؟
وقتی صحبت از تدوین سیاست اقتصادی دولت میكنیم، اولین قدم بررسی مشكلاتی است كه رفع كردنشان باید هدف و انگیزهی تدوین سیاست اقتصادی باشد. ممكن است در نگاه اول، برای ما شیوهی رفع یك مشكل چندان مهم نباشد ولی رفع مشكل اساسی است.
و اما در مورد ایران، مشکلات اساسی اقتصادی ما کداماند؟
برای سادگی کار خودم، فقط به یک مشکل اساسی اشاره میکنم: ضعف بنیهی تولیدی دراقتصاد.
به دلایل گوناگون، اقتصاد ایران اقتصاد مولدی نیست. اگربیشتر به عقب بر نگردم حداقل در 150 سال گذشته این خصیصهی اصلی اقتصاد ماست و به همین خاطر، تقریباً همیشه بین تولید و مصرف در آن شکاف وجود داشته است. در مقطعی در قرن نوزدهم این شکاف را با صدور طلا و نقره از ایران پر کرده بودیم و بعد از پیدایش نفت، که همه چیزمان نفتی شد. یکی از شیوههای اندازه گیری این شکاف، این است که به تراز پرداختهای بین المللیمان نگاه بکنیم. البته همین جا بگویم که لازم است که به این تراز بدون توجه به دلارهای نفتی توجه کنیم. هدفم دراین مقایسه این است که ببینیم برسر این شکاف بین تولید و مصرف دراقتصاد چه آمده است! گفتم و باید تکرار کنم که این مشکلی نیست که در چهار سال گذشته آغاز شده باشد ولی واقعیت این است که در این 4 سال، شاهد رشد چشمگیر این شکاف بودهایم. برای مقایسه توجه شما را به این آمارها جلب میکنم.
دردورهی 06-1901 ارزش کل واردات ایران 38.4 میلیون لیره و ارزش کل صادرات ما هم 27.3 میلیون لیره بود. یعنی این شکاف برای این دوره معادل 11.1 میلیون لیره بود که برای آن دوران به توجه به اندازهی اقتصاد ایران، میزان قابلتوجهی است.
برای سال 1356 یعنی آخرین سالی که از رژیم گذشته آمار داریم، کل واردات 13.5 میلیارد دلار و کل صادرات غیر نفتی هم 0.5 میلیارددلار بود، یعنی این شکاف برای این سال، 13 میلیارددلار بود.
درطول 76-1373 یعنی سه سال پایانی ریاست جمهوری آقای رفسنجانی، کل واردات به ایران 53 میلیارددلار و کل صادرات غیر نفتی ما هم تنها 14 میلیارددلار بود، یعنی اندازهی این شکاف برای این سه سال به 39 میلیارددلار رسید.
درطول 83-1380 یعنی سه سال پایانی ریاست جمهوری آقای خاتمی، کل واردات به ایران 106 میلیارددلار و کل صادرات غیر نفتی ما هم 23 میلیارددلار بود، که میزان شکاف بین تولید و مصرف برای این سه سال می شود 83 میلیارددلار.
درطول 87-1383 یعنی سه سال اول ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد کل واردات به ایران 194.6 میلیارددلار و کل صادرات غیر نفتی ما هم 55 میلیارد دلار بود یعنی کسری تراز پرداختهای اقتصاد غیر نفتی ما 140 میلیارددلار می شود. یعنی برای این سه سال، 140 میلیارد دلار از کالاها و خدماتی که دراقتصاد ایران مصرف شد، دراقتصاد ایران تولید نشده بود. البته به اشاره بگویم که از آقای جهرمی وزیر کار آقای احمدی نژاد نقل شده است که ایشان گفتهاند 80 درصد آمار صادرات غیر نفتی ایران را قبول ندارند. اگر بخواهیم این روایت را در نظر بگیریم البته که میزان شکاف 183.6 میلیارد دلار میشود که از آن میگذرم.
درهمین جا باید توجه شما را به دو نکتهی دیگر هم جلب بکنم.
درطول 1383 اگرچه کل صادرات غیر نفتی ما 7 میلیارددلار بود، ولی خبر داریم که دولت ـ دولت آقای خاتمی ـ 8 میلیارددلار برای تشویق صادرات پرداخت. من در نوشتهای همان موقع، از این کار تحت عنوان « اقتصاد ملانصرالدینی» نام برده بودم که عملاً 8 دلار هزینه می کنیم تا 7 دلار درآمد داشته باشیم. از سوی دیگر این را هم بگویم که در 1387 براساس تازه ترین آماری که بانک مرکزی منتشر کرده است، کل واردات به ایران برای 6 ماه اول سال 35.5 میلیارددلار و کل صادرات غیر نفتی ما هم 9.8 میلیارددلار بود. حتی اگر از « تصحیح» آقای جهرمی هم چشمپوشی کنیم، یعنی که برای بقیهی سال اگر همین روال ادامه یافته باشد، کسری تراز پرداختهای بینالمللی(غیر نفتی) ما یا همان شکافی که پیشتر از آن سخن گفتهام 52 میلیارددلار میشود.
این ضعف بنیهی تولیدی، به گمان من، عمدهترین و پیچیدهترین معضل اقتصادی ماست و از طرف دیگر، باید براین نکته تاکید بکنم که تداوم تاریخی آن هم تصادفی نیست و تا موقعی که به ریشه نپردازیم برطرف نخواهد شد.
اما، پی آمدهای این ضعف توان تولیدی و عواملی توضیحدهندهی آن، خودش را به صورتهای مختلفی نشان میدهد.
ـ بیكاری آشكار و پنهان.
ـ توزیع نابرابر درآمد و ثروت.
ـ گستردگی فقر.
ـ تورم مزمن.
ـ عدم موفقیت در بازارهای بینالمللی.
ـ بدهی خارجی كه از مقدار واقعی و شرایطش خبر نداریم.
ـ فرار سرمایه از ایران و كاهش ادامه دار و حیرت انگیز ارزش ریال.
ـ ساختار مخدوش بازار و بهویژه وجود شركتهای عظیم نه دولتی ـ نه خصوصی.
اما چرا اینگونه است؟
پاسخ من این است که حداقل در صد سال گذشته میخواستیم در ایران اقتصاد سرمایهداری داشته باشیم ولی برای ایجاد نهادهایی که برای ادارهی ثمربخش این نظام اقتصادی لازم است کاری نکردیم. به عبارت دیگر، پوستهی نظام اقتصادی ما سرمایهداری است ولی وقتی این پوسته را کنار میزنیم، چنان معجونی سر بر میزند که با هیچ الگوی شناخته شدهای جور در نمیآید.
تا 1906 که درایران هیچگونه قانون مدونی نداشتیم. اگرچه به نظر این گونه نمیآمد ولی اقتصادی داشتیم سرشار از هرجومرج و هرکی به هر کی. مالکیت جان و مال هم درنتیجهی همین آنارشیسمی که حاکم بود، بلاتکلیف بود. یعنی شمای ایرانی امروز همه کاره بودید و فردا بر سر دار. پیآمد اقتصادی این ساختار هم این میشود که اقتصاد با قحطی سرمایهگذاری درآن روبهرو میشود و نتیجهاش هم ناپایداری تولید و ضعف بنیهی تولیدی در اقتصاد است. پس از 1906 بهظاهر قانوندار شدیم ولی هنوز نهادهای دیگر را نداریم، ولی در ضمن، هرکس که تتمه قدرتی دارد، به قانون رفتار نمیکند و نتیجه این که، با بیشوکم تفاوتی همان الگوی قرن نوزدهمی ادامه پیدا میکند ـ با این تفاوت، که یواش یواش دلارهای نفتی را هم داریم که میتواند به عنوان سرپوشی برای کتمان شکافی که بین تولید و مصرف وجود دارد بهکار گرفته شود. از آن زمان به بعد، نه فقط اقتصاد ما که بخش عمدهای از مصرف ما هم نفتی میشود. نه این که مالکیت خصوصی نداشته باشیم. داریم همان گونه که در قرن نوزدهم هم داشتیم، ولی امنیت مالکیت و به طور کلی امنیت اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و البته که اقتصادی نداریم. یعنی مهم نیست که در قوانین مدون من و شما ایرانی چه میزان حق و حقوق داریم. یا به اصطلاح بر روی کاغذ چهها امکانپذیر است و چهها نباید بکنند، در عمل، تجربهی زندگیمان این است که اکثریت مطلقمان حق و حقوقی نداریم (البته میگویم اکثریت مطلق، چون همیشه بودهاند اقلیت بسیار کوچکی که برای هر کاری جواز داشتهاند!). خوب دراین فضا، یکی این که تصمیمات اقتصادی بهشدت سیاسی میشود ـ یعنی شمای نوعی، به خاطر رابطهای که با یک مقام صاحب قدرت دارید یک تصمیم اقتصادی میگیرید نه این که بهاصطلاح ضرب و تقسیم اقتصادیاش را کرده باشید. و چون اینگونه است، رانتخواری هم در این نظام به صورت «فضیلت» در میآید و ذهنیت اقتصادی آدمها را به تباهی بیشتر میکشد. رانتخواری هم اول و آخر مصیبت اقتصادی در همه جاست. وقتی امنیت نیست و وقتی که تکلیف خیلی چیزها ـ حق و حقوق فردی، مالکیت، قرارداد ـ مشخص نیست، سرمایهگذاری درتولید غیرعقلائی میشود. در این مجموعه وقتی مازاد دارید یا آن را در جایی دفن میکنید ـ سابق در باغچهی منزل دفن میکردید و حالا در بانک فرنگ ـ اگر در لندن و زوریخ نشود این کار را کرد خوب مازاد را به دوبی میفرستید ـ یا برای این که به دست قدرتمندان نیفتد، بخش عمدهاش را هزینه میکنید. هرکدام که بشود، اقتصاد از این مازادها جان نمیگیرد و توانمندتر نمیشود. جالب این که رانتخواری درایران، برخلاف ادعایی که شماری از اقتصاددانان میکنند در انحصار بخش دولتی نیست. تجار محترمی که دربخش خصوصی احتکار میکنند تا قیمتها بالا برود، به جز رانتخواری مگر چه میکنند؟
متاسفانه این وضعیت کلی با اندک تغییر ـ آنهم عمدتاً در سطح قضایا ـ شیوهی غالب زندگی اقتصادی در ایران است. و بنده عرضم این است که تا زمانی که کار بر این مدار میچرخد، مشکلات اقتصادی ایران رفع نمیشود.
پس به گمان من، برای برونرفت و یا حداقل تخفیف این مشكلات ما به اصلاحات اساسی سیاسی و اقتصادی نیازمندیم. بدون تحول سیاسی، سیاستهای اقتصادی نمیتواند مددكار باشد و بدون تحول اقتصادی، تحول سیاسی پایدار نخواهد بود. به تجربهی تلخ و شیرین بشریت، این دو اگر قرار است موفق باشند، باید با هم و با پشتیبانی و حمایت یكدیگر اجرا شوند. پیشاپیش به این نكته نیز اشاره بکنم كه باید از تمایلی كه میكوشد با وعدههای غیر واقعی و «سریعالسیر» این مصایب را بر طرف نماید، مقابله شود. چون این مشكلات راهحل ساده و بیدرد و حتی كمدرد ندارند. آگاهی به این واقعیتها اما تحمل درد را امكانپذیر مینماید.
نگاهی به این لیست مشكلات و مصایب اقتصادی نشان میدهد كه ما به كار و برنامهریزی همزمان در چند حوزه نیازمندیم. به عنوان مثال، به گمان من، علت اصلی تورم در جوامعی چون ایران كمی تولید و كاهش ادامهدار ارزش ریال و افزایش خارج از كنترل عرضهی پول در اقتصاد است. كمی تولید اگر چه ریشه ساختاری و تاریخی دارد، ولی كاهش ادامهدار ارزش ریال به سیاستهای دولت و فرار سرمایه از ایران مربوط میشود. فرار سرمایه، اگرچه دلایل اقتصادی هم دارد ولی علت اصلی آن سیاسی ـ فرهنگی است. كاهش ادامهدار ارزش ریال به بیانی یكی از علل فرار سرمایه است و هم یكی از پیآمدهای آن. قانونمندشدن امور و بهویژه تعیین تکلیف مالکیت خصوصی و بیتعارف، آمادهسازی نهادهای لازم برای حفظ تقدس آن در یک نظام سرمایهداری، مقابله با مراكز چندگانهی قدرت ـ بهویژه مراکز قدرت غیر انتخابی ـ مقابلهی جدی و قابلرویت و لمس با موارد عدیدهی قانونشكنی ـ از سوی همگان و بهخصوص از سوی دولت ـ كوشش عملی برای افزودن بر امنیت در جامعه بیگمان برای كاستن از تمایل به فرار سرمایه مفید خواهد بود. نه تنها این، بلکه اگر بتوانیم ایرانیها را به وجود امنیت لازم و احترام به حق وحقوق اجتماعیشان متقاعد بکنیم، در آن صورت، سرمایهگذاری تولیدی هم در اینجا تشویق میشود و انجام میگیرد. حركت در این راستا میتواند بستری باشد برای تخفیف و حتی حذف این شکاف و اما كمبود تولید، برنامهریزی میخواهد. در برابر تمایلی كه میكوشد فشارهای تورمی را با تشویق واردات تخفیف دهد باید مقاومت كرده، مضار این سیاست را نشان داد ـ فکر میکنم الان میدانیم که این سیاست در عمل به چه صورتی در خواهد آمد! برای كشوری چون ایران كه منابع ارزی قابلاطمینان و قابلتوجه ندارد، خطر این سیاست افزودن بر بدهی خارجی و بیاعتباری بینالمللی است كه به صورت بحران ارزش ریال در میآید و ضمن تشویق فرار سرمایه بر بحران تورمی میافزاید. البته دراین سالها بودند اقتصاددانانی که بدون توجه به این وجوه «غیر اقتصادی» خواهان حذف دولت از زندگی اقتصادی و سپردن کارها به دست «بازار آزاد» هستند. در موارد مکرر در اینباره نوشتهام که من با این سیاست، موافق نیستم. آن هم به این دلیل ساده که وقتی تکلیف حق و حقوق فردی نامشخص باشد و دولت هم کارآمد نباشد و به قوانین جاری عمل نکند، اقتصاد بازار هم نتیجه نخواهد داد. به همین خاطر، معتقدم که با تمایلی كه میكوشد در جوامعی چون ایران دولت را از زندگی اقتصادی حذف كند نیز باید مقابله شود. آن چه باید بشود تصحیح عملکرد دولت است نه حذف آن. تصحیح عملکرد دولت هم بدون قانونگرایی و تعهد و عمل به قانون غیرممکن است.
ـ اولاً، هیچ نمونهی تاریخی وجود ندارد كه اقتصادی بدون نقش كارساز و موثر دولت در ادارهی امور توسعهیافته باشد.
ـ ثانیاً، بخش خصوصی در ایران به دلایل گوناگون ـ از جمله به دلایل عدم امنیتی که وجود دارد ـ فاقد خصلت كارآفرینی است و در وجوه عمده، تمایل زیادی به باجطلبی (Rent seeking) دارد و این خصلت نیز، خصلت تازهای نیست. با حذف دولت از زندگی اقتصادی و بدون آنچه باید انجام بگیرد، این بخش به جای كوشش در راستای افزودن بر تولید ارزش افزوده در اقتصاد، همهی توان خود را صرف بخش توزیع نموده و میكوشد بدون دردسر به درآمدهای كلانتر دست یابد و این خصلتی است كه چه در رژیم گذشته و چه در سالهای اخیر عیانتر از آن بود كه كتمانكردنی باشد. با همهی كمبودهایی كه در اقتصاد وجود داشت و دارد این بخش به سرمایهگذاری برای افزودن بر تولید نه درگذشته علاقه داشت و در این راه پشتكار قابلتوجهی نشان داد و نه در دورهی حكومت كنونی و نه در آیندهی نزدیك نشان خواهد داد. البته شاید عامل اصلی، نبودن امنیت اجتماعی و بلاتکلیفی گسترده درپیوند با مقولهی مالکیت و قرارداد باشد ولی تنپروری و عادت به داشتن درآمدهای بادآورده هم درتداوم این مصیبت دخیل است که باید به طور جدی با آن مقابله شود.
به نظر من اگر قرار باشد بدون اصلاحاتی که لازم است ـ آن گونه كه از قراین پیداست، بخشهای بیشتری در اختیار این بخش مسئولیتگریز و دلالمسلك قرار بگیرد، اقتصاد مملكت یا گرفتار بحران بیاعتباری بینالمللی خواهد شد ـ به خاطر وارداتی كه توانایی تامین مالیشان را نداریم ـ و یا تورم سیر صعودی خواهد گرفت و در نهایت به صورت یک بحران سیاسی درمیآید. دلیل افزودن بر تورم هم این است كه فعالیتهای دلالی ـ بهویژه وقتی بین تولید ومصرف شکاف وجود دارد، یعنی وضعیتی که در ایران داریم ـ یكی از عمدهترین عوامل افزایش قیمت است چون هر دلالی بدون این كه ارزش افزودهای تولید كرده باشد، بسته به موقعیت، مقداری بر قیمتها افزوده است. پس، قبل از هرچیز، راهی جز این نداریم تا همهی امكانات را برای افزودن بر تولید ارزش و ارزش افزوده در اقتصاد بسیج كنیم. و همین جاست كه بر میگردیم به ضرورت کنترل و محدودکردن قدرت سیاستپردازان و ایجاد شرایطی که امنیت اجتماعی از حرف فراتررفته و با نهادهای لازم و کافی حمایت گردد.
پس، در این كه در ایران با مشكلات و مصایب فراوانی روبرو هستیم و در این كه ساختار اقتصادی و سیاسی مخدوش و غیركارآیی داریم حرفی نیست. ولی به نظر من، راه مقابله با این قدرتهای اقتصادی و راه تصحیح این ناهنجاریها این نیست كه سیاستهایی در پیش بگیریم که موجبات تقویت همین مافیای اقتصادی را فراهم بكنیم.
همین جا پس این نکته را هم بگویم که بازاری كه شماری از اقتصاددانان درایران از آن حرف میزنند و از آن دفاع میكنند، یعنی بازاری مستقل از مداخلات گسترده و هر روزهی دولت، وجود خارجی ندارد. و اگر هم رگههای كمرنگی از چیزی شبیه به این نوع بازار در خاطرههای گردگرفتهی تاریخی بشر باشد، آنهم به مراحل اولیهی نظام فئودالی و در مرحلهی ظهور و پیدایش مبادلات كالایی مربوط میشود كه حتی در آن موقع نیز، پول در جریان به وسیلهی فئودال منطقه و یا سلطان ضرب میشد و از آن گذشته، نه حجم مبادلات قابلتوجه بود و نه دایمی و ادامهدار. تولید، تولید كالایی ـ تولید برای بازار ـ نبود و تنها تولید مازاد برمصرف بود كه به صورت كالا درآمده وارد مبادله میشد. و این مازاد اگر در یك سال بود، ممكن بود در سال دیگر نباشد. ولی سرمایهسالاری در گوهر نظام متفاوتی است كه با كالاییشدن تولید ـ یعنی تولید برای فروش در بازار ـ خصلتبندی میشود و به همین خاطر نیز هست كه مداخلات هر روزهی دولت در بازار به شكلهای مختلف، نه فقط موثر كه ضروری میشود.
حتی در جوامعی كه همین برنامهی تعدیل را به جوامع پیرامونی صادر میكنند، گذشته از نقش چشمگیر و مستقیم دولت در اقتصاد ـ چه به صورت عرضهكنندهی كالا و خدمات و یا خریدار آنها ـ روز و هفتهای نیست كه دولت برای ثباتآفرینی در بازار ارز مداخله نكند. از آن گذشته، كشوری وجود ندارد كه در آن نرخ بهرهی بانكی از سوی دولت ـ از طریق بانك مركزی ـ تعیین نشود و نرخ بهره به عنوان «قیمت پول» در نظام سرمایهسالاری اگر مهمترین «قیمت» در این نظام بازارسالار نباشد، یكی از مهمترین قیمتهاست. با این حساب، این روایت «غیر اقتصادی» بودن مداخلات دولت در وجه عمده نه در نتیجهی یك استدلال مشخص و معلوم اقتصادی كه دقیقاً یك موضعگیری روشن سیاسی است. با این همه، آن چه که باید بشود دموکراتیزه کردن و تصحیح خودسریهای نهاد دولت است نه کوشش برای حذف آن از زندگی اقتصادی.
ـ بحث اصلی برخلاف آنچه كه از سوی این دوستان عرضه میشود، بر سر نقش داشتن و یا نداشتن دولت در امور اقتصادی نیست. یعنی، آتشیترین مدافعان «بازار آزاد» نیز از «حذف كامل» دولت بهواقع حذف كامل را منظور ندارند. یعنی، منظور این جماعت نیز برچیدهشدن پول ملی، بانك مركزی، ابزارهای دولت برای دفاع از مالكیت خصوصی، نظام گستردهی نظامی و پلیس و نهادهای واضع و مجری قانون نیست. مجادلهی اصلی، در واقع، بر سر چگونگی این نقش و گسترهی آن و در اصل بر سر ارجحیتهای دولت است.
چه باید کرد؟
اگرچه در پیشگرفتن سیاستهای ضربتی و كوتاهمدت گاه لازم میشود ولی من بر آن سرم كه دولت آینده برای کاستن از این مصایب باید در وجه عمده بكوشد كه نه فقط ساختار اقتصاد ایران كه ساختار ذهن اقتصادیمای ایرانی هم متحول شود.
در این حوزه و در کوتاهمدت، دولت آینده باید بپذیرد كه:
1- دموكراسی و جامعهی باز، در بطن خویش رسیدن به یك حداقلی از رفاه مادی برای همهی شهروندان را نهفته دارد. یعنی در جامعهای با فقر و نابرابری روزافزون یكی از اساسیترین مختصات یك جامعهی باز وجود نخواهد داشت [تخفیف مشكل فقر].
2- دموكراسی و جامعهی باز با نابرابری روزافزون و بیعدالتی گسترده جمعشدنی نیست. تخفیف نابرابری و بیعدالتی به سیاستهای ویژه نیاز دارد و با حاكمیت بازار آزاد به دست نمیآید.
3- دولت آینده باید درعمل بپذیرد که شهروندان نه موضوع توسعه كه عامل توسعهاند و به همین سبب لازم است كه نه فقط در زیانها كه در منافع احتمالی آن نیز سهیم باشند. یعنی، رفاه و آزادی غیر قابل تفكیكاند یا اگر به طور دیگر گفته باشم، نه بدون آزادی، رفاه به دستآمدنی است و نه بدون رفاه، آزادی معنیدار است. این حداقل رفاه برای رسیدن به اهداف جامعه ضروری است [كوشش برای بازتوزیع ثروت و درآمد]. انگیزهی شهروندی كه حقوق ماهانهاش برای پرداخت اجارهی منزل مسكونیاش كفایت نمیكند، برای سختكوشی و ابداع و كار به نفع جامعه و برای فاسدنشدن، چیست؟
با این حساب برگردیم به پرسشی كه مطرح كردیم.
به نظر من، خطوط كلی این سیاست اقتصادی را میتوان به صورت زیر خلاصه كرد. من بر آنم كه این سیاستها برای رفع و یا حداقل تخفیف دو دسته مشكلی كه پیشتر برشمردم، مفید خواهند بود:
ـ مشخصکردن نقش و وظایف دولت
- اصلاح ساختار دولت ـ دموکراتیزهکردن این ساختار
- مقابله با فساد مالی گسترده و مزمن (دولتی، نهادی، شخصی)
- تصحیح نظام مالیاتی
- مدیریت ثمربخش تجارت خارجی
- توجه به مسایل کارگری و اتحادیهها
- نهادسازی
- آزادی مطبوعات و رهاسازی صدا وسیما از انحصار دولتی ـ احترام به حق و حقوق فردی
باید یک بار دیگر تاکید بکنم که بدون تضمین آزادی بیان و عقیده و امنیت همهجانبهی شهروندان و كوشش وقفهناپذیر برای گسترش و تعمیق این آزادیها و امنیت این مصایب و مشکلات هم باقی میمانند. اگر به استفاده از استعارهای مجاز باشم، اقتصاد ایران در وضعیتی است که به نظرم به یک «جراحی قلب باز» نیاز حتمی دارد پرداختن به دیگر وجوه بدون برخورد جدی به مقولهی حق و حقوق فردی و امنیت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در آن، به این میماند که دربارهی جراحی پلاستیک در پیوند با بزرگی یا کوچکی بینی و یا برطرفکردن چینهای صورت با یکدیگر مجادله کنیم.
با دوری درازمدت از ایران و اصولاً دوری از این سرزمین زیبا و دوست داشتنی، به نظرم زیبنده نیست درباره انتخابات هم نظر بدهم. البته تنها با دلهره و ترس و البته امید به آیندهای بهتر، اخبار را دنبال میکنم.