اگر دستگاه دولت علیه نظام اجتماعی موجود به کار گرفته شود، یا نتواند خدمت‌گزار نظام اقتصادی ـ اجتماعی موجود برای دستیابی به رشد وتوسعه‌ای متوازن و پایدار باشد، دولت دچار بحران شده است. بحث ما در این یادداشت این است که آیا دولت در ایران دچار بحران شده است؟ واگر چنین است، آیا این بحران به تغییر نظام اجتماعی خواهد انجامید یا به تغییر دولت در ایران؟

ادله ای قوی وجود دارد که دولت در ایران از لحاظ اقتصادی، اجتماعی وسیاسی دچار بحران است:

از لحاظ اقتصادی، درعمل بازتولید گسترده متوقف شده، چراکه رکود تورمی بر اقتصاد ایران حاکم گشته است. به‌رغم بیش از دو برابرشدن نقدینگی در چهار ساله‌ی دولت نهم، همه‌ی بخش‌های اقتصادی دچار کمبود نقدینگی‌اند، زیرا سرمایه در گردش درخوری ندارد. از سرعت افتادن گردش پول به این دلیل است که بخش مولد اقتصاد ایران، به‌ویژه بخش صنعت، با هجوم مغولی کالاهای چینی از پاافتاده است. بخش مسکن نیز شدیدترین رکود پنج سال اخیر را تجربه می‌کند. در واقع دولت نهم نتوانست چند صد میلیارد دلار درآمد استثنایی نفت خود را به‌گونه‌ای خرج کند که چرخه‌ای پایدار به پول ببخشد. بلکه خرج شتابزده و بدون برنامه‌ی آن‌ها در پروژه‌های به‌اصطلاح زودبازده، پروژه‌های عمرانی پراکنده، واردات بی‌رویه، در عین معطل گذاشتن پروژه‌های مولد و مفیدی چون عسلویه و مناطق آزاد ایران (که در آن‌ها یک‌پنجاهم پیش‌بینی برنامه‌ی چهارم هزینه کرد) باعث زمین‌گیر شدن پول در ایران شده است. به‌علاوه، رفتار دولت نهم هیچ‌گاه برای تبدیل پس‌انداز داخلی به سرمایه گذاری، یا برای جذب پس‌اندازهای خارجی در شکل سرمایه‌گذاری مستقیم، اقناع‌کننده نبوده است. به‌طور مثال، در چند ساله‌ی اخیر به‌دنبال تنزل پیوسته‌ی رتبه جهانی کسب‌وکار، ایران یک‌بیستم ترکیه و یک‌صدم چین جذب سرمایه‌ی مستقیم داشته است، پس بدیهی است که صنایع اش مجبور شوند در مقابل آنها زانو بزنند. در این موارد چشم انداز آینده امیدوارکننده‌تر از گذشته نیست، از همین رو می‌توان گفت بازتولید گسترده‌ی اقتصادی در ایران متوقف شده است.

از لحاظ اجتماعی می‌توان گفت که دولت خدمتگزار طبقات اصلی و پیشروی اجتماعی و جامعه‌ی مدنی ایران نیست، بلکه توده‌ی بی‌شکلی از مردم (عمدتأ روستاییان و تازه مهاجرین از روستا به شهر) خرده‌بورژوازی سنتی و بورژوازی بوروکرات لشگری را نمایندگی می‌کند، و به قولی شهر را با روستا محاصره کرده است. البته میان حامیان دولت اشخاصی از همه گونه طبقات یافت می‌شوند و این طبیعی است، اما تشکل‌های مجاز طبقاتی در ایران مانند خانه‌ی کارگر، خانه‌ی کشاورز و اتاق صنایع و بازرگانی؛ وبزرگ‌ترین احزاب مجاز و غیر مجاز مانند جبهه‌ی مشارکت، مجاهدین انقلاب اسلامی، نهضت آزادی و احزاب و روشنفکران خارج کشور از نامزدهای رقیب رییس دولت حمایت کردند. موضوع بسیار مهم این است که کلان شهرها مخالفان اصلی دولت را در خود جای داده‌اند و اگر این قول مارتیندال را بپذیریم که «شهر جایگاه خرد است و کلان‌شهر جایگاه خرد آزاد»، و بر آن بیفزاییم که کلان‌شهرها جایگاه طبقات اصلی و بخش‌های پیشروی اقتصادی (چون اقتصاد دانش) هستند، اهمیت موضوع بیشتر دریافته می‌شود؛ چرا که نشان می‌دهد دولت در اقناع خرد آزاد و پیشروی ایرانی موفق نبوده است. به‌طور عمومی، در دوران گذار از جوامع پیشامدرن به مدرن نوعی شهرستیزی بروز می‌کند ـ همان‌طور که در اروپا و آمریکا در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم رایج بود و کسانی چون ماکس وبر را به واکنش و دفاع از شهر برانگیخت. در کشورهای آمریکای لاتین این شهرستیزی در دهه های شصت و هفتاد قرن بیستم رایج شد، که بر جامعه‌ی روشنفکری آن زمان در مخالفت با شاه تأثیری برانگیزاننده داشت. اما بساط این شهرستیزی جهان سومی نیز به‌تدریج برچیده شد. چرا که به‌راستی از ابتدای تاریخ، شهرها موجد خرد بوده‌اند، شهرهای بزرگ‌تر جایگاه برترین خردها، و به خصوص در دوران نوین کلان شهرها به مکان اصلی تولید ثروت نیز بدل شده‌اند. شهرستیزی، ناشی از مساوات‌طلبی خرده‌بورژوازی سنتی شهری و روستایی است که آن را جایگزین عدالت می‌کنند. در این کژاندیشی، بزرگی مصداق بی‌عدالتی، پلیدی و بی‌اخلاقی است نه خرد، پس هر بزرگی باید کوچک شود! تکیه‌ی دولت به جذب آرای روستاها و شهرهای کوچک و متوسط، به قیمت نادیده انگاشتن کلان‌شهرها و شهرهای بزرگ، به معنای نادیده‌گرفتن یا غفلت عمیق از بازتولید فرآیاز جامعه مدنی و طبقات اصلی و پیشروی اجتماعی است که گویای وجهی دیگر از بحران دولت در ایران است.

ازلحاظ سیاسی، جدایی دولت از طبقات اصلی و پیشروی اجتماعی به‌تدریج و به ناچار بر خصلت سرکوبگری آن افزوده است. به قول دیوید هاروی،[1] دولت در جوامع جدید سه نقش یا کارکرد اساسی دارد:

ـ تدبیر بحران، یا تثبیت نظام سرمایه‌دارانه‌ی اقتصادی و اجتماعی که دچار بحران‌های ذاتی اقتصادی و طبقاتی است؛

ـ کوشش برای ایجاد شرایط رشد متوازن یا فرآیند متداوم انباشت و بازتولید گسترده؛

ـ مهار ستیزه‌های اجتماعی و کشمکش‌های جناحی از طریق سرکوب (نیروی انتظامی)، شریک‌سازی (سهم سیاسی یا اقتصادی)، یا هم‌سازی (کوشش برای هماهنگی تقاضاهای طبقات یا جناح های متعارض).

وی می‌افزاید: اگر دولت موفق شود که منافع متضاد طبقات، جناح‌ها، اقوام و گروه‌های گوناگون جغرافیایی،... را در فرآیند فعالیت خود درونی سازد [فراطبقاتی باشد] به شیوه‌ای کارآمد همه‌ی این کارکردها را به‌انجام خواهد رساند. اما دولتی که تحت سیطره‌ی یک جناح و فقط یک جناح باشد، که آن گاه فقط سرکوبگرانه عمل می‌کند نه از طریق شریک‌سازی و هم‌سازی، دچار بی‌ثباتی شده وتنها در شرایطی ادامه‌ی حیات می‌دهد که خود از لحاظ تاریخی ناپایدار است. دولت سوسیال‌دموکرات دولتی است که می تواند منافع گوناگون و متضاد را از طریق بازبینی و توازن بخشی خود درونی سازد و مانع سیطره‌ی مستقیم یک جناح یا طبقه بر تمام دستگاه‌های حکومتی و به‌کارگیری آن‌ها تنها در جهت منافع خود گردد.

به عبارت دیگر دولت‌های مدرن سرمایه‌داری دولت‌هایی فراطبقاتی‌اند، بدین معنا که هر چند در چارچوب نظام سرمایه‌داری عمل می‌کنند، اما برای تدبیر بحران و تداوم فرآیند انباشت و بازتولید گسترده، تنها در خدمت یک جناح یا طبقه و سرکوبگر بقیه نمی‌توانند باشند. به‌طور مثال، همان‌طور که دیدیم سیطره‌ی جناح نظامی ـ مالی بورژوازی آمریکا با ایدئولوژی تهاجمی و سرکوبگرانه نئوکان برای برپایی امپراتوری در جهان، چنان شرایط وفرآیند رشد متوازن و تداوم انباشت را به‌هم ریخت که به بزرگ‌ترین بحران اقتصادی سده‌ی اخیر در جهان انجامید. بحرانی که برای تدبیر آن دولت جدید آمریکا مجبور به بازگشت به دولت رفاه و شریک‌سازی و هم‌سازی منافع متضاد همه‌ی جناح‌ها، طبقات ومناطق مختلف در داخل وخارج کشورش شده است.

با این زمینه می‌توان گفت، دولت‌های نوین فراطبقاتی در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری از نیمه‌ی قرن بیستم بدین سو (یعنی از تشکیل دولت رفاه) نقش عمدتاً سرکوبگرانه‌ی قرن نوزدهمی خودرا به نفع کارکرد شریک‌سازی و هم‌سازی‌شان وانهاده‌اند. این کارکرد را دموکراسی تثبیت و نهادینه‌شده بعد از ظهور و سقوط فاشیسم، تضمین کرده است که در آن احزاب متعلق به طبقات و جناح‌های مختلف برسر سهم و منافع خود گفتگو و چانه‌زنی می‌کنند وبرای عدم وقوع یا خروج از بحران تدبیر می‌اندیشند. اما دولت در ایران خصلت فراطبقاتی قرن نوزدهمی اروپا را داراست. یعنی از یک سو نماینده‌ی طبقات اصلی و پیشروی جامعه نیست و از سوی دیگر به‌جای ایجاد وفاق بین آن‌ها، منافع جناحی خود را به‌شیوه‌ای سرکوبگرانه پیش می‌برد. در واقع، در غیاب دموکراسی تثبیت‌شده در ایران، دولت به شیوه‌ای که خود می‌پسندد سهمی از در آمد سرشار نفت را به جناح‌ها، طبقات و مناطق مختلف می‌بخشد تا ازو پیروی کنند، نه آن که وی ملزم به پیروی و خدمتگزاری به آنها باشد؛ ازین رو از هر گونه نارضایتی آن‌ها، حتی اگر نافرمانی مدنی باشد به‌شدت متعجب و برآشفته شده و به‌طور معمول دست به سرکوب می‌گشاید. به‌یاد بیاوریم که در قرن نوزدهم در فرانسه ناپلئون سوم با باج دادن به همه‌ی طبقات، در نهایت جمهوریت را بر انداخت و تاج امپراتوری بر سر نهاد. همان‌گونه که بیسمارک در دیکتاتوری پنجاه ساله‌ی خود، هر چند وحدت آلمان را برای بورژوازی و تامین اجتماعی را برای کارگران و دهقانان به ارمغان اورد، اما این سهم‌دهی را با چنان سرکوبی همراه کرد که مانع بلوغ سیاسی طبقات در آلمان گشت، یعنی شاید به‌رغم خواست خود قدرت دولت را علیه نظم اجتماعی موجود و تکامل ناچار آن به‌کار گرقت. نتیجه این که بعد از مرگ وی جامعه و دولت در آلمان دچار چنان بحرانی شد که از آن فاشیسم و دو جنگ جهانی برآمد.

مارکس در نامه ای درباره‌ی بیسمارک نوشته بود که وی می‌کوشد حوزه‌ی خصوصی را به این بهانه که محل پیروی از منافع حقیر شخصی، بی‌بندوباری و هرج و مرج است نابود کند. غافل ازین که بدون امر خصوصی، امر عمومی وجود نخواهد داشت تا دولت آن را متحقق سازد، یعنی دولت با محو حوزه‌ی خصوصی خود را نیز نابود می‌کند. این منطق دیالکتیکی چندان پیچیده نیست که دولت آن را درک نکند و همچنان برمنافع جناحی خود، به جای منافع جناح‌ها و طبقات مختلف جامعه‌ی مدنی، پافشاری کند. در جامعه‌ی امروز ایران بعد از دو انقلاب شکوهمند در یک سده و جنبش های بزرگ متعدد، که جنبش مدنی حاضر یکی از آن‌هاست، دولت دیگر نمی‌تواند با وضع یا جعل قانون، برنامه، سیاست و... بر اساس منافع جناحی‌اش تکلیف جامعه‌ی مدنی را روشن کند واز کنار گذاشتن سرکوبگرانه‌ی دیگر طبقات و جناح ها خرسند باشد. هیچ توجیه ایدئولوژیکی نیز این قبیل قدرت‌طلبی‌ها را توجیه نمی‌کند. چرا که دولتمردان بهتر می‌دانند که این اصولی چون عدالت و آزادی‌اند که ایدئولوژی‌ها را محک می‌زنند، نه بالعکس.

سخن کوتاه، جامعه‌ی ایران دچار بحران ژرف و گسترده‌ی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی شده است، چرا که دولتی بحران‌زده نتوانسته و نمی‌تواند نظم مطلوب جامعه‌ی مدنی ایران را تولید و بازتولید کند. اصرار دولت برحفظ و حتا تقویت موقعیت انحصاری‌اش و استفاده از ابزار قدرت علیه نظم مطلوب جامعه‌ی مدنی،باعث این بحران‌ها شده و هردم بر ابعاد ناپایداری می‌افزاید. تنها راه برون رفت از این بحران بنبان‌کن این است که دولت با گشودن فضای عمومی، به جامعه‌ی مدنی اجازه دهد از طریق احزاب و انجمن های آزاد، قراردادها و میثاق‌های اجتماعی لازم را برای ایجاد نظم اجتماعی مطلوب وشایسته دوران نوین عقد کند و دولت خدمتگزار این نظم گردد، نه واضع و جاعل آن.