بخش­هایی از نیروهای چپ ایران، چه در داخل و چه در خارجِ کشور، نه این که با جنبش اعتراضی پس از بیست­و­دوم خرداد به­هیچ­وجه همدلی نداشته باشند، اما پیوستن احتمالیِ طبقه­ی کارگر در مقام یک طبقه به جنبش اعتراضی در مقطع کنونی را منفی ارزیابی می­کنند. در این یاداشت فقط به زاویه­ای خاص از این مبحث می­پردازم. استدلال خواهم کرد این نوع موضع­گیری در قبال جنبش اعتراضی هفت­ماهه­ی اخیر به معضلی جدی مبتلاست چندان که صرفاً مبارزاتی را مترقی می­انگارد که رو به سوی الغای استثمار طبقاتی داشته باشند. این معضل باعث می­شود این دسته از نیروهای چپ اصولاً تلاشِ فی­نفسه برای الغای سایر مناسبات سلطه را که ضرورتاً ریشه­ی طبقاتی ندارند کم­اهمیت محسوب کنند.

تاریخ هر جامعه­ای را می­توان از دریچه­ی این یا آن شکل از سلطه­ی فرادستان بر فرودستان نوشت. شکل­های سلطه اما متکثرند: سلطه­ی مبتنی بر جنسیت، سلطه­ی مبتنی بر ملیت، سلطه­ی مبتنی بر نژاد، سلطه­ی مبتنی بر ایدئولوژی، سلطه­ی مبتنی بر طبقه. این سیاهه شاید هرگز تمامی نداشته باشد. اگر مورخ در تاریخ­نگاری گذشته­ی فلان جامعه، یا نظریه­پرداز در نظریه­پردازی برای تاریخ اکنونِ بهمان جامعه، الغای فقط یکی از شکل­های سلطه را ملاکِ سیر پیشرفت تاریخی قرار دهد دچار چنین معضلی شده است. در نگاه چنین نظریه­پرداز یا مورخی فقط مبارزه­ای جنبه­ی ترقی­خواهانه خواهد داشت که رو به سوی الغای همان شکل از سلطه داشته باشد. چنین معضلی هنگامی گریبان تحلیل­گر را می­گیرد که اولاً فقط به یکی از شکل­های سلطه وزنی ­دهد به­مراتب بیش­تر از سایر شکل­های سلطه و ثانیاً جهت پیشرفت یا پسرفت تاریخی را نیز فقط برحسب کاهش یا افزایش درجه­ی همان نوع سلطه تعیین ­کند، معضلی که گاه گریبان فمینیست­ها را گرفته است که صرفاً از دریچه­ی سلطه­ی جنسیتی به رویدادهای جامعه نگریسته­اند، گاه گریبان ملی­گرایان را که صرفاً بر حسب سلطه­ی ملیتی به ارزیابی تحولات سیاسی پرداخته­اند، گاه گریبان صاحب­نظران قومیت­ها را که فقط رفع سلطه­ی قومیتی را ملاک قرار داده­اند، و گاه گریبان برخی مارکسیست­ها را که عمدتاً تضاد میان کار و سرمایه را مبنا قرار می­دهند و درجه­ی ترقی­خواهیِ مبارزه­ای را که برای رفع سایر شکل­های سلطه در جریان است فقط بر حسب تأثیر کوتاه­مدت و درازمدتی که چه­بسا بر الغای سلطه­ی سرمایه روی کار خواهد داشت ارزیابی می­کنند. فراز ذیل به قلم محمد قراگوزلو، نویسنده­ای پرکار و روشن­اندیش­، شاید نمونه­­ای اعلا از ابتلای برخی تحلیل‌گران به چنین معضلی باشد:

خرده­بورژوازی (طبقه­ی متوسط) طبقه­ای است معلق میان بورژوازی و پرولتاریا که، به دلیل فقدان انسجام و بی­بهر­گی از یک­ بافت طبقاتی واحد و تکثیر درون­طبقاتی و، به تبع، وضع متفاوت با بورژوازی و پرولتاریا در نظام تولیدی، از بروز واکنش منسجم و یک­پارچه نسبت به هر کلیت طبقاتی عاجز است. خرده­بورژوازیْ طبقه­ای ا­ست شلوغ، بی­برنامه،­ فله­­ای و درهم که بنا بر خصلت طبقاتی خود و به اعتبار میزان بالانس قوا میان طبقه­ی کارگر و بورژوازی به سوی یکی از این دو قطب جهت­گیری می­کند. بدیهی­ است منافع طبقاتی قشرهای تحتانی خرده­بورژوازی غالباً به سوی طبقه­ی کارگر میل دارد. در جریان تشدید نزاع طبقاتی میان بورژوازی و پرولتاریا، خرده­بورژوازی ناگزیر می­باید به دنباله­روی از یکی از این دو طبقه­ی عمده و تعیین­کننده­ و سرنوشت­ساز کشیده شود و در نتیجه طی مدت کوتاهی در طبقه­ی پیروز نزاع تجزیه و منحل شود.

مبارزات طبقه­ی متوسط برای کسب آزادی­های سیاسی و فرهنگی، از این منظر، به­خودی­خود واجد ارزش شناخته نمی­شود. اگر جنبش دموکراتیک طبقه­ی متوسط در ائتلاف با بورژوازی به جریان درآید ارتجاعی محسوب می­شود و چنان­چه از خلال ائتلاف با پرولتاریا حلول یابد مترقی شناخته می­شود. سمت و سوی پیشرفت فقط با یک سنجه تعیین می­شود: میزان سلطه­ی طبقاتی. دقیقاً با همین پیش­زمینه است که جنبش سبز نیز فقط بالقوه و مشروطْ مترقی جلوه می­یابد، باری، مشروط به حضور هژمونیک طبقه­ی کارگر.

اما اگر از دام­چاله­ی چنین معضلی بیرون آییم، هر نوع مبارزه برای الغای هر گونه رابطه­ی سلطه به­خودی­خود مترقی تواند بود. جنبش دموکراتیک طبقه­ی متوسط در هفت­ماهه­ی اخیر به این معنا جنبشی ترقی­خواهانه است، هم از زاویه­ی منافع بورژوازی و طبقه­ی متوسط و هم از منظر منافع طبقه­ی کارگر. اعضای طبقه­ی کارگر، مثل هر عضو از هر طبقه­ی دیگر، در نقش­های گوناگونی ظاهر می­شوند: در کارخانه در نقش کارگر و مثلاً در خانه در نقش عضو خانواده و در خیابان در نقش شهروند. جنبش دموکراتیک طبقه­ی متوسط در مرحله­ی کنونی گرچه دغدغه­ی الغای رابطه­ی سلطه در کارخانه را ندارد اما چرا تضعیف مناسبات سلطه در خانه یا در خیابان باید کم­اهمیت­ جلوه کند؟ منافع اعضای طبقه­ی کارگر نیز در گروِ پیروزی جنبش اعتراضی ماه­های اخیر است، گیرم نه در مقام کارگران کارخانه بلکه دست­کم در نقش شهروندانی که خواهان آزادی­های سیاسی و فرهنگی هستند. با فراتررفتن از چنین معضلی درمی­یابیم همه­ی کنش­های دسته­جمعی که افراد با اعضای نژاد یا جنسیت یا ملیت یا طبقه­ی خود به هدف الغای این یا آن نوع مناسبات سلطه شکل می­دهند سمت و سویی مترقی دارد، خواه رابطه­ی سلطه از مناسبات طبقاتی سرچشمه گرفته باشد و خواه از مناسبات غیرطبقاتی.