هنگامی که بورژوازی ملی ایران در دوره مشروطه سرِزا رفت نامادری قابله فرزند ناقص الخلقه‌ای را در دامن ملت ایران انداخت که شتر گاو پلنگی بود از بورژوازی نارس، مستوفیان و منشیان دولت، بازمانده های فئودالیسم قجری، بازاری های تازه به نان و نوا رسیده، تولیدات نصفه نیمه عشیره ای و ایلیاتی و صنعتگران نوخاسته و بورژواهای کمپرادور، عجین شده با خرده‌بورژوازی تازه شهرنشین شده. اما قبای اقتصاد پیشاسرمایه داری قجری به تن این طفل ناقص الخلقه که از خاکستر انقلاب مشروطه برخاسته بود تنگ و بس مندرس بود و بایستی با نو شدن زمانه جامه نو بر تن آن کرد. رضاشاه برای سوار شدن بر خر حکومت ابتدا نیاز داشت تا دولتی کارساز و ارتشی به روز داشته باشد تا آن ها را به دو پایه استوار حکومت خود تبدیل کند. نظام بوروکراسی نوین دولتی رضاشاهی از دیوانسالاری عقب مانده فرتوت قجری، نظامی با 90 هزار کارمند تمام وقت ساخت که در سراسر ایران پراکنده بودند و برای نخستین بار دولت مرکزی را قادر می کرد که مستقیما به همه شهرها و حتی روستاهای بزرگ دسترسی داشته باشد[1].
رضاشاه از طریق دولت نوساخته و با تکیه بر نیروی نظامی و توسل به نوعی ایدئولوژی ناسیونالیستی ارتجاعی به انباشت سرمایه دست زد تا اقتصاد فئودالی- عشیره‌ای قجری را به بورژوازی بوروکراتیک و کمپرادور مبدل ساخته و خود در جایگاه یکی از بزرگ ترین ثروتمندان و زمین‌داران کشور قرار گیرد. به طوری که پس از مرگ 3 میلیون پوند سرمایه و بیش از 3 میلیون اکر زمین ( acreمعادل 4047 متر مربع زمین) از وی به ارث ماند.[2] این ثروت نخستین سنگ‌بنای مجتمع صنعتی – نظامی در عصر جدید و به شیوه‌ی نوین در ایران بود که همچنان و تا اکنون به اشکال گوناگون به بازتولید خود مشغول است. بورژوازی رضاشاهی که از طریق دستگاه عریض و طویل و گسترده‌ی این بوروکراسی دولتی و همچنین پشتیبانی نیروهای نظامی و دربار تامین می‌شد عمدتا از طریق افزایش درآمد نفتی، معافیت مالیاتی فئودال‌ها و زمین‌داران بزرگ در ازای غارت مازاد روستاییان، درآمد ناشی از انحصار کالاهای مصرفی، فعالیت‌های عمرانی (مانند پروژه‌ی بحث‌برانگیز ساخت راه آهن، راه‌های شوسه، خیابان‌کشی و لوله‌کشی آب در تهران و احداث صنایع)، نظامی‌گری، افزایش درآمد مالیاتی[3] و گمرکی، افزایش شدید بهای زمین شهری در اثر گسترش شهرنشینی و بورس‌بازی بر روی آن و انحصار بازرگانی خارجی[4] به انباشت سرمایه دست زده بود به طور طبیعی به‌شدت ضد ملی و بیگانه‌پرست بود.
در این دوره اقتصاد ایران به‌شدت در دست دولت و خاندان سلطنتی متمرکز شد. به طوری که 70 درصد بودجه‌ی دولت در دست رضاشاه متمرکز بود.[5] داور وزیر وقت مالیه با طرح شرکت‌های سهامی که تعداد آن‌ها به بیش از 20 شرکت رسید هرگونه تولید و توزیع را در دست دولت متمرکز کرد. عمده‌ی صنایع به دربار تعلق داشت و از 200 هزار دوک ریسندگی و بافندگی در ایران بیش از 58 هزار دوک آن متعلق به رضاشاه بود.[6] در این دوره شیوه‌ی تولید خرده‌کالایی به‌شدت آسیب دیده و صنعتگران، تولیدکنندگان صنایع دستی و خرده فروشان در برابر صنایع تازه احداث شده به‌شدت ضعیف شدند. سهم کشاورزی در تولید ملی به‌شدت کاهش یافت. بر پایه‌ی آمار منتشرشده در روزنامه‌ی اطلاعات (12 دسامبر 1941)، نسبت تولید ملی درسال 1320 نسبت به سال 1306 بدین ترتیب بوده است: میزان تولید در بخش کشاورزی از 3ر65 درصد تولید کل به 9ر58 درصد رسید، دام‌داری از 7ر12 به 6ر11 درصد، صنایع از 8ر9 به 4ر18 درصد، صنایع خانگی وپیشه‌وری از 7ر6 به 6ر4 درصد و رشته های دیگرتولید از 5ر5 به 5ر6 درصد. اگرچه شرکت‌های ثبت‌شده از 93 شرکت به 1725 شرکت وسرمایه‌ی آن‌ها از 143 میلیون به یک میلیارد و 863 میلیون ریال رسید. اما کم‌تر از 20 درصد این صنایع توسط بخش خصوصی احداث شده بود. از سوی دیگر از مجموع 382 کارخانه‌ی موجود تنها 28 کارخانه بیش از 500 نفر کارگر داشته‌اند.
در مجموع، بررسی موقعیت شغلی کارگران در دوره‌ی حکومت رضاشاه نشان می‌دهد که از حدود 260 هزار کارگر شاغل در صنایع کارخانه‌ای و دستی و مشاغل خدماتی 31500 کارگر در صنعت نفت مشغول به کار بوده‌اند، حدود 94500 کارگر در بخش حمل‌ونقل و عملیات عمرانی و حدود 95 هزار کارگر نیز در صنایع دستی و سنتی و قالی بافی و کم‌تر از 37 هزار کارگر در صنایع کارخانه‌ای تازه‌تاسیس، اعم از اسلحه و مهمات‌سازی، شیلات، برق، نساجی و غیره مشغول به کار بوده‌اند. آمار بالا نشان‌دهنده‌ی ناجیز بودن سهم صنایع نو در اقتصاد دوره‌ی رضاشاه است.[7] در این دوران دروازه‌های ورود کالاهای ساخته‌شده به کشور باز شد که این امر موجب گسترش قدرت و ثروت‌اندوزی بازرگانان جدید شد که از رضاشاه در طول حکومت وی پشتیبانی می‌کردند. همزمان واردات کالا باعث لطمه خوردن به تولید صنعتی داخلی و عدم سرمایه‌گذاری صنعتی بخش خصوصی ایران شد و تراز تجاری ایران را با انگلیس و آلمان بدون احتساب نفت، منفی کرد.[8] در طول حکومت رضاشاه زمین‌داری خصوصی تثبیت و دامنه‌ی آن به جز زمین‌داران قدیم به نظامیان، تجار و کارمندان عالی‌رتبه‌ی دولتی گسترش یافت. آن‌گونه که توزیع شغلی نمایندگان مجلس در سال 1320 نسبت به سال 1302 نشان می‌دهد تعداد زمین‌داران نماینده‌ی مجلس از 5/28 درصد به 4/40 درصد افزایش یافته است.[9] طبقه‌ی جدید بورژوازی دولتی گرچه طبقه نورسیده و به لحاظ عددی بسیار محدودتر از سایر طبقه های حکومتی بودند اما با نفوذ در دستگاه دولتی و دربار نقشی محوری در توسعه‌ی اقتصادی و سیاسی و اجتماعی عصر پهلوی ایفا می‌کردند. این طبقه‌ی الیگارشیک نه‌تنها مدیریت دولتی را در دست داشتند بلکه با نفوذ سیاسی در تعیین سیاست ملی نقش تعیین‌کننده‌ای داشتند.[10] کامل‌کننده‌ی این بورژوازی نوظهور لایه هایی شامل صدها تن از صاحبان صنایع بزرگ و تجار بین‌المللی، پیمانکاران و مهندسان مشاور بودند که هسته‌ی اصلی و استخوان‌بندی آن تجار قدیمی بودند که عمدتاً به احداث صنایع مصرفی پرداخته بودند.
با این مختصر می‌توان به این نتیجه رسید که حکومت رضاشاه حکومت اقلیت کوچکی بود مرکب از یک آریستوکراسی از زمین‌داران بزرگ، بورژوازی صنعتی و وابسته، درباریان بانفوذ، افسران ارتش و دولتیان عالی‌رتبه. نتیجه‌ی چنین حکومتی پس از بیست سال گسترش و ژرفش تضاد عمیق طبقاتی در جامعه شهری و روستایی و عشیره‌ای ایران، تشدید تضاد با انگلیس در اثر تجدید قرارداد دارسی و در نهایت اشغال کشور و قرار گرفتن در آستانه‌ی فروپاشی بود. با سقوط رضاشاه و در اثر خلاء قدرت ایجادشده در کشور، کشمکش‌های شدیدی میان طبقات مختلف اجتماعی محل بروز یافته بود که کشور را به هرج‌ومرج و درگیری های شدید و حاد طبقاتی و قومی سوق می‌داد. احزاب و گروه‌بندی‌های متعددی به نمایندگی از کارگران، زمین‌داران فئودال، عشایر، تجار و بازارگانان و بورژوازی صنعتی در کشور و به‌ویژه در مناطقی مانند خوزستان، اصفهان، شیراز، بوشهر، آذربایجان و گیلان تشکیل شده بود. گرچه دربار در اثر سیاست‌های اقتصادی خودکامانه‌ی رضاشاه به جز شمار کمی از زمین‌داران، تجار بزرگ و ثروتمند و قشر کوچکی از سرمایه‌داران پایگاهی در میان مردم نداشت، ولی هنوز نفوذ و قدرت سیاسی و اقتصادی گذشته خود را در حاکمیت حفظ کرده بود. در این دوره عملاً هیچ برنامه‌ی اقتصادی مشخصی از سوی دولت محمدرضا شاه دنبال نمی‌شد. برنامه‌ی هفت ساله که در دوره‌ی ابتهاج تهیه شده بود به بایگانی رفته بود.
سرانجام کشمکش‌های شدید طبقاتی و سیاسی به نخست وزیری دکتر محمد مصدق منجر شد. وی که پس از چند دوره نمایندگی مجلس و طی یک فرایند پیچیده و دشوار به نخست‌وزیری رسیده بود نمی‌توانست سیاستی مخالف منافع زمین‌داران بزرگ و بورژوازی کمپرادور و بوروکراتیک در پیش نگیرد. وی با در پیش گرفتن سیاست اقتصادی درون‌زا و گسترش صنایع ملی ـ ­گذشته از نهضت ملی‌کردن نفت ـ دربار را از هرگونه دخالت و فعالیت اقتصادی منع کرده و آن را محدود کرد، محو ارتجاع فئودالی و کاهش نقش آنان در اقتصاد از طریق اصلاحات ارضی، کاهش نقش بروکرات‌های دولتی فاسد در اقتصاد، محدودکردن بنیادهای خیریه‌ی دربار و زیر نظارت دولتی بردن فعالیت اقتصادی این بنیادها، ایجاد بخش جایگزینی واردات، تشویق تجار به صادرات محصولات داخلی و انجام اصلاحاتی برای رشد بورژوازی تولیدی تلاش کرد. گرچه این اقدامات باعث رشد بازار و بورژوازى ملى گردید، اما منابع و زمان کافی برای انباشت سرمایه و شکل‌گیری بورژوازی ملی به دست نیامد. عقب‌نشینی بازار سنتی از همراهی با نهضت ملی، خرابکاری گسترده‌ی دربار و هم‌پیمانان آن، متشکل از زمین‌داران فئودال، بورژوازی کمپرادور، امرای ارتش و عمال انگلیس ثابت کرد که رشد سرمایه‌داری نوظهور در یک کشور پیرامونی در مرحله‌ای از رشد پیشرفته‌ی ‌سرمایه‌داری جهانی امکان‌پذیر نیست. این زنجیره در نهایت با خشن‌ترین و عریان‌ترین شکل ممکن از سوی دولت‌های امپریالیستی به صورت کودتا و برکناری دولت ملی کامل شد. در اثر کودتا دولت ملی ساقط و اقتصاد ایران دوباره به همان ریل سابق بازگشت و بورژوازی بوروکراتیک و کمپرادور دوباره بر خر حکومت سوار شد.

کودتای 28 مرداد بدترین دوره را برای طبقات تولیدی ایران اعم از کارگران و بورژوازی تولیدی رقم زد. دولت برآمده از کودتا با استحکام بنیادهای بورژوازی بروکراتیک که در سال‌های حکومت ملی لطمه خورده بود و گسترش مناسبات اقتصادی - سیاسی با کشورهای امپریالیستی، بورژوازی ملی را به‌شدت ضعیف کرده و در برابر آن بورژوازی کمپرادور و بورژوازی بروکراتیک را تقویت کرد. در این دوره کشاورزی نیمه‌جان که با ابزار و ادوات باستانی کار می‌کرد چه به لحاظ واردات افسارگسیخته و چه سیاست‌های غلط اقتصادی و عدم سرمایه‌گذاری ریالی، فرهنگی و علمی به ورطه‌ی ورشکستگی افتاد. تا جایی که واردات کشاورزی در فاصله‌ی سال‌های 1356 تا 1357 با افزایش 14 درصدی روبه‌رو شد. طی دهه‌ی 1960 رشد فرآورده‌های کشاورزی در سال تنها دو درصد بود،‌ حال آن‌که سالانه سه درصد بر تعداد جمعیت کشور افزوده می شد.[11] دولت کودتا تا دهه‌ی 40 و اصلاحات ارضی اجباری موقعیت ممتازی به طبقه‌ی زمین‌دار فئودال بخشید. به گونه‌ای که سهم زمین‌داران در مجلس قبل از کودتا از 40 درصد در مجلس هفدهم به 50 و مجلس هژدهم به 51 درصد رسید.[12] بحران شدید اقتصادی در آغاز دهه‌ی 40 و فشار آمریکا برای اجرای اصلاحات ارضی شاه را ناچار به ایجاد تغییراتی در اقتصاد کشور کرده و راه را برای حضور عناصر لیبرال‌منش به کابینه باز کرد.

افزایش ناگهانی درآمد دولت از نفت از 555 میلیون دلار در سال‌های آغازین دهه‌ی 40 به 958 هزار دلار در اواخر دهه‌ی 40 و سپس به 2/1 میلیارد دلار در دهه‌ی 50 خورشیدی که در نهایت در سال 1353 به بیش از 5 میلیارد دلار رسید،[13] افزایش شدید بهای زمین در دو نوبت در دهه‌های 40 و 50 و درآمدهای ناشی از پیمانکاری فعالیت‌های عمرانی و زدوبندهای پیرامون این فعالیت‌ها در کنار رشد اقتصادی چشمگیر کشور، رشد تولیدات صنعتی و تولید کالاهای مصرفی و واسطه‌ای و توسعه و تجاری‌شدن بخش کشاورزی، باعث فربه‌تر شدن دولت و قوام بورژوازی بروکراتیک و کمپرادور حول راس حکومت و گسترش شدید واردات و قدرت‌مند شدن بازرگانان گردید. از بعد از دهه‌ی 40 صنعت در سایه‌ی توجه دربار رشد چشمگیری کرد از جمله‌ی این صنایع، صنایع خودرو، رنگ، ‌دارو، فرآوردهای پتروشیمی، ‌لاستیک، ‌رادیو و تلویزیون بود که عمدتاً کالاهای مصرفی بودند و از لحاظ تکنولوژی، ماشین‌آلات و نیاز به نیروی انسانی ماهر عمیقاً به کشورهای صنعتی وابسته بودند.[14] به‌رغم سرمایه‌گذاری‌های گسترده و فراوان در صنایع سرمایه‌داری و مادر، سیاست درهای باز و وابستگی شدید تکنولوژیک به غرب و البته کارشکنی‌های دولت‌های سرمایه‌داری غربی اجازه‌ی رشد درون‌زا به اقتصاد ایران را نداد به طوری که در سال 56 سهم کل تولیدات صنعتی (‌شامل تولیدات دستی و روستایی و سنتی) ‌در تولید ناخالص داخلی غیر نفتی 20 درصد و سهم خدمات 56 درصد بود. اکثر صنایع و خدمات در دست دولت یا دربار قرار داشت. به طوری که بر پایه‌ی برخی آمارها بیش از 80 درصد اقتصاد کشور اعم از صنعت، خدمات و واردات ایران در دست 1000 خانوار درباری و یا وابستگان به آن قرار داشت.[15] که عبارت بودند از 63 خانواده‌ی وابسته به دربار پهلوی، خانواده‌های اشرافی زمین‌دار، اشراف سرمایه‌دار، 200 سیاست‌مدار قدیمی و کارمندان عالی‌رتبه و افسران بلندپایه‌ی ارتش، سرمایه‌دارهای قدیمی که در جنگ دوم به ثروت‌های کلانی دست یافته و در مدت گران‌شدن نفت بر ثروت خود افزوده بودند. این خانواده‌های ثروتمند که نه‌تنها مالکیت بیش‌تر زمین‌های کشاورزی را در دست داشتند بلکه 85 درصد شرکت‌های تولیدی، بانک‌ها و کارخانه‌ها نیز در دست اینان بود. بدین ترتیب مجتمع صنعتی ـ نظامی این‌بار با درآمدهای نفتی و پشتوانه‌ی امرای ارتش، کارمندان عالی‌رتبه‌ی بوروکراسی دولتی و بورژوازی بزرگ و وابسته پایه‌های قدرت خود را تحکیم کرده و اقتصاد کشور را در چنبره‌ی خود گرفت.

انقلاب 57 که مجتمع عظیم صنعتی – نظامی و بورژوازی تجاری و باقی‌مانده‌ی فئودال‌ها را مسبب تضاد ژرف طبقاتی در جامعه و منشاء بی‌عدالتی در ایران می‌دانست سمت‌گیری عمده‌ی خود را بهره‌مندی اقشار گوناگون مردم به‌ویژه طبقه‌ی زحمتكش شهرها و روستاها از مواهب اقتصادی كشور تعیین کرده بود. ولی جبهه‌ی انقلاب و حاکمان و کارگزاران آن عناصر بسیار متضادی را در درون خود داشت. دولت موقت که استخوان‌بندی آن از نمایندگان بورژوازی ملی و تجار خوشنام و افراد تحصیل‌کرده‌ی لیبرال‌منش تشکیل شده بود، اقداماتی چون ملی‌کردن گسترده‌ی صنایع و بانک‌ها و تملک دارایی‌های دربار و وابستگان رژیم گذشته را در دستور کار خود قرار داد. ولی این اقدامات چه آن زمان و چه بعدها به عنوان حرکات افراطی از سوی جناح‌های مخالف ارزیابی و تقبیح شده و آن را ناشی از سمتگیری سوسیالیستی دولت موقت می‌دانستند.[16] اگرچه بعدها افراد نزدیک به این جریان فکری که در زمان دولت موقت جزء کارگزاران دولت بودند مانند عزت الله سحابی این اقدامات را ناشی از جو انقلابی روزهای آغازین انقلاب دانسته و ملی‌کردن‌ها را از روی اجبار و نه رضایت (مثلاً در اثر گریختن صاحبان این صنایع به خارج از کشور یا دستگیر شدن آن‌ها) ارزیابی کردند،[17] با این همه اقدامات این چنینی در دولت میرحسین موسوی شدت بیشتری یافته و به تلاش برای ملی کردن تجارت خارجی و الغای کامل مالکیت ارضی پیش رفت. در این دوره از انقلاب تلاش می‌شد که صنایع ملی و مادر برای به حرکت درآوردن چرخ‌های اقتصاد و همچنین خارج شدن کشور از سلطه‌ی کشورهای امپریالیستی احداث شده و راه رشد اقتصادی سوای آن‌چه که در غرب اتفاق افتاده بود پیموده شود. در حالی که این سیاست‌ها با شدت و جدیت از سوی برخی عناصر درون حکومت دنبال می‌شد، همزمان مقاومت‌های بسیارجدی در برابر این اقدامات از سوی جناح بازار و بورژوازی کمپرادور صورت می‌گرفت.[18] به موازات اقدامات دولت در محو آثار سرمایه‌داری وابسته و تجاری و بوروکراتیک بخش‌هایی از اقتصاد مربوط به بنیادهای سلطنتی به فرمان آیت‌الله خمینی دست نخورده به بنیادهایی مانند بنیاد مسضعفان و جانبازان منتقل شد كه زیر نظر دولت و مجلس نبود. دارایی‌ این بنیادها همراه برخی دیگر مانند کمیته‌ی امداد و آستان قدس به‌تدریج و دور از نظارت‌ها به حیات خود ادامه داده تا جایی كه به قدرت‌های اقتصادی عظیم در سایه تبدیل شدند. علاوه بر این، وقوع جنگ و تحریم‌های اقتصادی باعث شكل‌گیری هسته‌های اقتصاد زیرزمینی گردید كه بعضا با اطلاع دولت برای دستیابی به برخی اقلام و لوازم مورد تحریم خارجی مانند اسلحه و مهمات و برخی ماشین‌آلات مورد نیاز بود و به این‌سان با درگذشت رهبر انقلاب زمینه برای قدرت‌گرفتن دوباره‌ی هسته‌های مجتمع صنعتی – نظامی که با رخداد انقلاب پراکنده شده بودند آماده شد.

پس از جنگ کفه‌ی نبرد بر سر مالکیت حجم عظیم اقتصاد دولتی و شبه‌دولتی که از همان فردای انقلاب آغاز شده بود با شکست جهانی اقتصاد سوسیالیسم دولتی و اندیشه‌ی اقتصاد سوسیالیستی به سود جناح بورژوازی بوروکراتیک سنگین شده و با در گذشت آیت‌الله خمینی که موجب انزوای شدید چپ اسلامی و از دست دادن همه‌ی پایگاه‌های آنان در نهادهای انتخابی و انتصابی شد، کامل گردیده و اقتصاد کشور را وارد مرحله‌ی تعیین‌کننده‌ای کرد. در این دوران هاشمی رفسنجانی با تكیه بر وزن و جایگاهی كه در مناسبات قدرت داشت پرچمدار اصلاحات گسترده‌ی اقتصادی كشور به سود بازار شد.[19] دولت سازندگی با توجه به آموزه‌های اقتصاد نولیبرالی و اجرای نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در زمینه‌ی خصوصی‌سازی و به‌اصطلاح آزادسازی اقتصادی مجوز رسمی دخالت سپاه و وزارت اطلاعات در اقتصاد را زیر عنوان خودگردانی دستگاه‌های دولتی به این دو نهاد داد. همچنین این دولت برای غلبه بر موانع قانونی با بحث بر سر تغییر اصول 43 و44 قانون اساسی، خصوصی‌سازی صنایع، احیای بورس، خصوصی‌سازی تحصیل، اصلاح بانكداری اسلامی و تقویت بخش خصوصی سنگ بنای حركت به سوی اقتصاد بازار یا اقتصاد نولیبرالی را گذاشت.[20] در این مقطع دولت با گسترش عرصه‌های سرمایه‌داری و كشاندن آن به نهادهای دولتی، نظامی و شبه‌نظامی، چه به علت تحریم‌های بین‌المللی یا سهم‌خواهی این نیروها عملاً ایجاد مجتمع صنعتی ـ نظامی و گسترش اقتصاد شبه‌نظامی و زیرزمینی را رسمیت بخشید.

گسترش فقر و فلاکت ملی ناشی از به کار بستن شیوه‌های نولیبرالی سرمایه‌داری در دولت سازندگی که نشان دهنده‌ی عطش نهادهای غیر پاسخگو و شبه‌مافیایی برای چنگ‌اندازی بر منابع اقتصادی دولت بود دولت اصلاحات را ناچار به بازنگری در شیوه‌ی اقتصادی دوره‌ی سازندگی کرد. این دولت بدون آن که مدل اقتصادی نولیبرالی را نکوهش کرده باشد برای ایجاد تعادل در بهره‌مندی اقشار گوناگون جامعه در چارچوب نوعی اقتصاد سرمایه‌داری تولیدی، با اصلاح مالی و پولی و همچنین گسترش بورس و سرمایه داری مالی و خدماتی و فعال کردن بخش مستغلات و همکاری و تعامل با سرمایه‌داری جهانی کوشش کرد. دولت اصلاحات با همراهی مجلس ششم تلاش داشت حتی‌المقدور روابط اقتصادی را شفاف ساخته، از حجم و ظرفیت اقتصاد زیرزمینی كاسته و فعالیت‌های اقتصاد زیرزمینی را روزمینی كند، بخش خصوصی را فعال كرده و با سیاست تنش‌زدایی به همكاری با اقتصاد جهانی به تولید ثروت بپردازد و برای تولید نفت و گاز سرمایه‌گذار بیابد. دولت اصلاحات گمان می‌کرد با تعدیل سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی رفسنجانی و در سایه‌ی تعامل با سرمایه‌داری جهانی و امنیت اقتصادی و سیاسی می‌تواند شرایط مناسبی برای بازتولید سرمایه‌داری مولد ایجاد کرده و با استفاده از اهرم‌هایی مانند دریافت مالیات از ارزش افزوده‌ی ایجاد شده و عوارض گمرکی و غیره ضمن ایجاد فرصت‌های شغلی، تورم را کاهش داده، شرایط معیشتی مناسب، بهداشت و درمان و تامین اجتماعی گسترده‌ای برای عموم ملت فراهم کند. این دولت در مجموع تلاش داشت كه سرمایه‌داری بوروکراتیک را به‌نوعی سرمایه‌داری تولیدی تبدیل کند و نه به عنوان یک عضو شریر جامعه‌ی جهانی بلکه یک عضو مسئول با قدرت‌های سرمایه‌داری جهانی همکاری کند. اما نه شرایط جهانی و بلوغ سرمایه‌داری انحصاری جهانی و نه شرایط داخلی اجازه‌ی چنین کاری را نمی‌داد بلکه در عوض شرایط را برای هر چه فربه‌تر شدن و قوی‌تر شدن مجتمع صنعتی ـ نظامی که برای قبضه‌ی قدرت بوروکراتیک خیز برداشته بود فراهم کرد و از این نظر دولت اصلاحات دولت مستعجل بود. در این دولت که کماکان بر مدار اقتصاد نولیبرالی حرکت می‌کرد نرخ تورم و بی‌کاری همچنان دو رقمی و میزان واردات بسیار بالا بود.[21] نسبت تولید صنعتی در تولید ناخالص داخلی اگر چه نسبت به دوره‌های پیش بالا رفته ولی هنوز اقتصاد کاملاً به نفت و درآمدهای نفتی وابسته بود. میزان واردات از 18 میلیارد دلار در آغاز به کار دولت اصلاحات به 40 میلیارد دلار رسید[22] بورژوازی تجاری و غیرتولیدی در همه‌ی سال‌های پس از انقلاب با واردات گسترده‌ی کالا و بورس‌بازی روی زمین‌های شهری و قاچاق گسترده‌ی کالا و ارز[23] و همچنین معاملات مشکوک با کشورهای خارجی و چنگ‌اندازی بر درآمدهای نفتی توانسته بود قدرت عظیمی کسب کند که منابع، میزان و گستره‌ی آن نامشخص بود. این بورژوازی همان‌گونه که اشاره شد در دولت سازندگی روابط گسترده‌ای با برخی جناح‌های حکومت به ویژه با نظامیان برقرار کرده بود که در پایان دولت سازندگی برای قبضه‌ی قدرت بوروکراتیک خیز برداشت. شکست نمایندگان سیاسی این جریان در برابر اصلاحات، آن را به سمت مجتمع صنعتی- نظامی سوق داد تا خود را برای تسخیر قدرت بوروکراتیک آماده کند. به‌رغم تلاش‌های دولت اصلاحات و اصلاح‌طلبان، نه‌تنها اقتصاد غیررسمی زیر زمینی محدود نشد بلکه با فرمان سال 1383 حاکمیت كه سپاه را موظف به شركت در فعالیت‌های اقتصادی گسترده می‌كرد این بخش از اقتصاد با شركت در پروژه‌های مهم پیمانكاری در داخل و خارج کشور، عدم پرداخت مالیات برای فعالیت‌های اقتصادی و همچنین دسترسی آسان به منابع مالی ارزی و ریالی بانك‌ها و قاچاق گسترده‌ی كالا، صنایع داخلی را زمین‌گیر كرده و دولت توانایی مقابله با آن را نداشت. به گفته‌ی نمایندگان مجلس ششم[24] حدود 30 درصد از واردات کشور(معادل 12 میلیارد دلار) به طور غیرقانونی از طریق 60 اسكله‌ی غیرمجاز (بنا به گفته‌ی برخی 200 اسکله‌ی غیر مجاز، نقل از محسن بهرامی، اسکله های نامریی کالاهای قاچاق مریی) در خط ساحلی 1500 كیلومتری جنوب كشور و همچنین فرودگاه پیام كه خارج از كنترل گمرك كشور و زیر نظارت سپاه بود انجام می‌شد. همچنین گفته می‌شود مقادیری نفت از این اسکله‌ها بدون نظارت دولت توسط بنیاد مستضعفان یا ارگان‌های دیگر صادر می‌گردد. مجتمع صنعتی - نظامی که در مواردی مانند تسخیر فرودگاه امام خمینی و فسخ قرار داد با شرکت ترکیه‌ای تاو و ترک سل آشکارا رودرروی دولت ‌می‌ایستاد، در سال‌های پایانی دولت اصلاحات توانست مجلس را از نمایندگان دلخواه و همراه خود پر کند و از این طریق وزرای کابینه‌ی محمد خاتمی را استیضاح و از کار برکنار کرده و با همکاری و تقسیم کار با نهادهای انتصابی هوادار بورژوازی تجاری ـ نظامی عملاً سکان قدرت اقتصادی و سیاسی را به چنگ آورد.

سرانجام و در انتخابات نهم ریاست جمهوری مجتمع صنعتی ـ نظامی با در دست گرفتن قدرت سیاسی و بوروکراتیک دولتی به‌رغم شعارهای تند عدالت‌خواهانه در زمینه‌ی اقتصاد و بهره‌مند ساختن مردم از مواهب درآمدهای ملی و مبارزه با مافیا، عملاً در جهت اجرای گسترده‌ی خشن‌ترین و افراطی‌ترین سیاست‌های اقتصادی انحصارات سرمایه‌داری مالی جهانی که بر دو رکن خصوصی‌سازی گسترده‌ی صنایع و خدمات و همچنین حذف یارانه‌ها قرار دارد گام بر دارد. از سوی دیگر به بهانه‌ی کوچک کردن دولت هر چه بیش‌تر به سوی تمركز قدرت در یك دایره‌ی محدود شونده و زیرزمینی بدون هرگونه کنترل و نظارتی حرکت کرده و با دادن شعارهای آتشین در سیاست خارجی و غبارآلود کردن فضای داخلی محمل‌های لازم را برای هر چه بسته‌تر کردن فضای اقتصادی كشور به سود اقتصاد غیر رسمی و گسترش بورژوازی بروكراتیكِ تجاری ـ نظامی به پیش ‌برد.