«مازاد توليد منجر به پروژه‌هاي پرشمار جديدي مي‌شود. موفقيت شمار كوچكي از اين پروژه ها كافي است كه سرمايه‌هاي زيادي به سوي آن جاري شود تا اين كه حباب جنبه‌اي فراگير به خود گيرد...

واقعيت اين است كه اطمينان بورژوازي به هرنوع دولت فقط خود را به يك شكل بيان مي‌كند: بهاي سهام و اوراق بهادار در بورس»

كارل ماركس

عاشقان هماره وفادار نظام سرمايه‌داري، اقتصادداناني كه بهشت زميني‌شان ايالات متحده آمريكا است تاكنون نخواسته‌اند به طور جدي بي‌ثباتي، فقرآفريني بحران‌زايي، جنگ‌افروزي، توطئه و بي‌عدالتي اين نظام پيشرفته را بپذيرند يا حتي مطرح كنند. يكي مي‌گفت 95 درصد آنان نه آمريكا را ديده‌اند و نه چيز زيادي، از جمله درباره‌ نقد و تحليل راديكال درباره‌ي آن، خوانده‌‌اند. اما گفت: «اگر بر ديده‌ي مجنون نشيني/ به غير از خوبي ليلي نبيني». ورد زبان آنان پيش‌كشيدن پرسش‌هاي بي‌ثمر و بي‌ربط به ذات اين نظام است. مثلاً اين كه تركيه بهتر از كره‌شمالي است، آمريكا خوب‌تر از روسيه است و كره‌ی ‌جنوبي به از ونزوئلا. شايد در زمينه‌هايي مشخص، و نه چندان كم، البته درست بگويند، اما معلوم نيست اين حرف‌ها چه ربطي دارد به نظام فلاكت‌آوري كه تا مي‌تواند با هزينه‌هاي گزاف انساني، بدبختي را از خود دور و به گردن صدها ميليون مردم فقير و تحقيرشده و عقب‌مانده در جهان كم توسعه يافته مي‌اندازند. چه ربطي دارد اين حرف كلي و غلط‌انداز به ميليون‌ها قرباني كه كسادي و بحران كلان و گسترده و ‌پي‌درپي به‌صورت ورشكستگي، بي‌خانماني، بي‌كاري، گرسنگي، خودكشي و هدر رفتن جان و مال در همان سرزمين‌هاي مركزي مي‌گيرد.

نبايد آرزوي لجاج‌آميز سقوط و نكبت را براي مردم بالانشين داشت. تمام تلاش من، مانند پر‌شمار كسان چون من، براي متوقف كردن عاملان بدبختي و فلاكت از طريق نشان دادن هدف و سازوكار دروني نظام اقتصادي مطلوب آنان و افشاي مظالم و مسئوليت‌هاي متوجه آن است. اين تلاش در ميداني ميان‌تهي صورت نمي‌ گيرد و از اين‌رو ايجاد اميد و آگاهي و برانگيختن نيروي عظيم جوامع براي ساختن جهاني دگرگونه و خوشبخت همراه آن خواهد بود. بدين‌سان فروكش و كسادي معطوف به بحران و بدبختي جهان پديده‌اي شوم است كه مردم را مي‌كشد. «آن ديو بود نه آدمي‌زاد/ كز انُده ديگران بود شاد». اما به هرحال پديده‌اي ايجاد شده، فرصت به دست‌آمده‌‌اي است در دست ما تا بتوانيم عكس ماركش‌ها، خاكستر به چشم‌پاشان و رمالان به شعف‌آمده‌ي ساليان سال از فربهي سرمايه‌داران جهان در كنار فقر شرم‌آور 4/1 ميليارد جمعيت جهان را بهتر بشناسيم. باز بگوييم دنياي بهتر را بايد در تابش اين شناخت با همياري گسترده‌ي مردمي بسازيم. بايد از چنگ اژدهاي هفت‌سر مصيبت‌آفرين سرمايه‌داري سلطه‌گر جهاني برون شويم. نوسان‌هاي بحران‌ساز و انسان‌كش به رغم همه‌ي تدبيرها تكرار مي‌شوند و هر بار ويرانگرتر.

ژاك آتالي، اقتصاددان مشهور و از مسئولان مهم اقتصاد فرانسه با ايفاي نقش جهاني، در واكنش به بحران كه آن را بدآمدي مشابه به سونامي مالي مي‌دانست گفته بود:

«اقتصاد بازار نوعي مخلوق گلي جادويي دست‌ساز انسان است (همان كه در افسانه‌هاي يهودي جاي دارد) كه خود صاحب هيچ خردي نيست و قادر است به انسان خدمت برساند. اما هم‌چنين اين مخلوق مي‌تواند هرچيز را در سر راه خود منهدم كند زيرا هيچ تصوري از اخلاق ندارد. در برابر اين‌گونه موجودات، اكنون نيز مثل هميشه زمان آن رسيده است كه ذهن و ادراك نيك و بد خود را به كار اندازيم تا آن را اداره كنيم، پيش از آن كه از چنگمان بگريزد.ـ

تعجبي ندارد كه اين منتقد، گرچه وجدان بيدار و پاسبان نظم اقتصاد سرمايه‌داري، خود را به كوچه‌ی علي‌چپ بزند و نپذيرد كه اقتصاد سرمايه‌داري كه اساساً بر محور وجدان منفعت طلبي شخصي و فردي، در چارچوب كاركردهاي دولت ليبرال دموكراسي، قرارداد اخلاقي ديگري جز «اخلاق سود ناب» يا «اخلاق ناب سود» ندارد. اما دشوار است به كساني چون او فهماندن اين كه «اين بازار» را انسان انتزاعي و منفرد نمي‌سازد، بلكه اين پديده‌ي جاري، محصول تاريخ و زندگي اجتماعي است. همين بازار است كه انسان‌ها را در قالب‌هاي طبقاتي مي‌پرورد و كساني چون ژاك آتالي را مي‌زايد كه براي مدت‌هاي مديد به‌رغم نيش‌زدن‌هايي به نظام، براي بقاي ويرانگرانه‌ي آن توجيه‌ تراشيده است. ضمناً اين مخلوقِ بي‌شعورِ دست‌ساز و منهدم‌گر نمي‌گريزد، بلكه باز مي‌‌گردد.

منتقدان علمي و ريشه‌گراي نظام سرمايه‌داري تا مدت‌ها به درستي بروز نوسان‌ها، به‌ويژه كسادي، فروكش و بحران ناشي از آنها را به مازاد انباشت سرمايه و چگونگي تملك آن در برابر نظام ناعادلانه توزيع درآمد مربوط مي‌دانستند. اين‌نظر درستي بود و هست كه ناموزوني ذاتي، هرج‌و‌مرج دروني و رقابت كشنده‌ي بازار به عدم تعادل‌هايي در انباشت سرمايه منجر مي‌شود به نحوي كه به فراتر از ظرفيت توليد كالاهاي مصرفي كه ممكن است در جامعه از سوي نيروي كار و خانواده‌ي آنان جذب شود مي‌رسد. درواقع سود و انباشت به جايي مي‌رسد كه قوه‌ي خريد را ياراي پاسخگويي به نيازهاي توليد آن نيست. از اين‌جا، دو نظر متفاوت بر پايه‌ي بينش اقتصاد ماركسيستي شكل مي‌گيرد. يكي «نظريه‌ي كم مصرفي» است كه به موجب آن قدرت‌ خريد و دستمزد به خاطر ماهيت اين نظام به‌طور نسبي پايين مي‌ماند (فقر نسبي گسترش مي‌يابد، گرچه نه لزوماً فقر مطلق) و بنابراين تحريك تقاضاها، از راه كينز‌گرايي داخلي (يعني سرمايه‌گذاري دولتي)، ترغيب صادرات كالا به كشورهاي جهان، حفظ موقعيت انحصاري بنگاه‌ها و كاركردهاي نظام امپرياليستي ضروري مي‌شود. اما همه‌ي اينها جلوي بحران ناشي از كمبود تقاضاها را نمي‌گيرد. نظر ديگر «بي‌توازني سرشتي» سرمايه‌داري است كه از اصل هميشگي حداكثر سودرساني ناشي مي‌شود و نتيجه‌ي آن باز بروز بحران است و ناگزيري نظامي‌گري، سرمايه‌گذاري و وام‌دهي در خارج.

اين‌كه كدام نظريه ماركسيستي‌تر است، دومي كه قديمي‌تر است يا اولي كه يافته‌هاي جديد پس از ماركس را دارد و كدام‌يك واقعيت‌‌های بيشتري را بازتاب مي‌دهد، چندان به بحث حاضر غنايي نمي‌بخشد، همين قدر مي‌دانيم كه هر دو نظر هم در مواردي به نتايج واحد مي‌رسند و هم هريك گوشه‌اي از حقيقت را بيان مي‌كنند. مهم‌تر آن است كه بدانيم نظام سرمايه‌داري پس از بحران 1932-1929 راه‌هايي براي مقابله با بحران‌هاي تكرارشونده آزمود كه در راس آنها الگوهاي مداخله‌ی كينزي دولت، رخنه به بازارهاي مناسب در كشورها، افزايش هزينه‌هاي نظامي، حفظ و تقويت موقعيت انحصاري بنگاه‌هاي توليدي بزرگ، تكانه‌هاي فني چون موتورها، توليد برق، وسايل نقليه، كامپيوتر، گسترش فعاليت‌ فضايي و ارتباطات و مخابرات و در مواردي كه جناح‌هاي سياسي خاص مثل جناح نومحافظه‌كار به ميدان مي‌آمدند دامن زدن به جنگ و مداخله‌ي نظامي بود. فرايند جهاني‌سازي و تحليل سياست‌هاي تعديل ساختاري پس از ميانه‌‌ي دهه‌ي هشتاد نيز از جنس همين تدبيرهاي راهبردي، اما جهان‌شمول و پي‌گير و پر اثر، بودند. به جز آن دو نظر، نظر ديگري نيز از بطن رقابت سرمايه‌داري بيرون مي‌آمد و آن اين است كه افزايش سرمايه‌ها و سرمايه‌گذاري‌ها و رقابت انحصارها به سقوط نرخ سود، كه قطعيت آن در نظريه الگو-پايه‌اي ماركس مطرح بود، مي‌انجامد كه آن نيز بحران‌زاست. براي اجتناب از اين سقوط نيز با ابزارهايي چون بازارگشايي كاركردهاي انحصاري و امپرياليستي نو در چارچوب‌ جهاني‌سازي و باز هم جنگ افروزي به كار گرفته مي‌شوند.

اما از ميانه‌ي دهه‌ي هشتاد قرن بيستم به اين‌سو جنبه‌هاي تازه‌تري از كاركردهاي قديمي‌ نظام سرمايه‌داري بروز كرده، جدي‌ شده‌اند. اما آن كاركردها هم‌چنان بر بنياد پديده‌هاي پويايي چون رقابت كشنده، سودجويي و انباشتِ معطوف به سقوط نرخ سود، ادامه‌ي روند بهره‌كشي و بي‌عدالتي ذاتي، مداخله‌ها در بازارهاي داخلي و جهاني به نفع سرمايه و به زيان نيروي كار و كوشش براي انتقال مسائل و مشكلات اقتصادي و بحران به كشورهاي پيراموني براي نجات سرمايه‌داري مركزي قرار دارند.

اين جنبه‌ها يا بهتر بگويم دگرگوني‌ها كدامند؟

يك؛ معاملات مالي با محدوديت و مركزيت بانك‌ها و بنگاه‌هاي مالي بزرگ و بورس‌هاي جهان‌گيربه‌ گونه‌اي سرسام‌آور رشد كرده‌اند و معاملات مالي را با ابزارهاي ديجيتالي و مخابراتي پيشرفته و پيچيده انجام مي‌دهند. در سال 1993 حجم معاملات مالي در بازارهاي مالي و بورس‌هاي جهاني در حدود 90 هزار ميليارد دلار (يا بيشتر) بود كه به حدود 30 برابر تجارت جهاني بالغ مي‌شد. اين رقم براي سال‌هاي 2006-2004 به حدود 350 هزار ميليارد دلار و 35 برابر تجارت جهاني رسيد. براي سال‌هاي گراني شديد بهاي نفت، يعني 2007 تا 2008 (پيش از سقوط بهاي نفت در سپتامبر 2008) رقم به حدود ميليارد دلار و روزانه بين 1000 تا 2000 ميليارد دلار جابه‌جايي مالي در روزهاي غيرتعطيل و به بيش از 35 برابر تجارت جهاني بالغ شد. بازارهاي مالي جنبه‌اي از اقتصاد سرمايه‌اند كه در برابر بازارهاي واقعي قرار دارند. گسترش سهمگين بازارهاي مالي يعني گسترش دعاوي در برابر سرمايه‌هاي واقعي كه چون فراتر از تقاضاها رشد كرده بودند درواقع پايه‌ي اصلي بحران را تشكيل دادند.

دو؛ بدهي‌هاي كشورهاي كم توسعه يافته افزايش يافته از مرز 3000 ميليارد دلار گذشته است. فشار بر دوش اين كشورها براي بازپرداخت اصل و بهره اين وام‌ها چنان بالا است كه آنها را از رشد كافي باز مي‌دارد و از آن بدتر آنها را در مقابل بحران‌هاي برون‌زا و انتقال خودبه‌خودي يا عمدي آن از كشورهاي مركزي به درون اين كشورها بي‌دفاع مي‌كند.

سه؛ بازارهاي بورس كه بنا به ادعاي شيرين‌سخنان واسطه‌گري مالي و مبلغان سرمايه‌داري پولي و صرافان، براي تامين اعتبار، جلب پس‌اندازها، گردش امور مالي و انباشت سرمايه تاسيس شدند درواقع همان‌گونه كه گفته شده است قمارخانه‌هايي‌اند مجهز به ابزارهاي الكترونيكي ديوانه‌وار قمار‌بازي از راه دور و محل باد كردن بادكنك‌هاي مالي.

چهار؛ مداخله‌هاي دولت‌هاي نوليبرال‌ و نومحافظه‌كار، كه وجدان جاودانه‌ي آن‌ها بي‌‌مداخله‌‌بودن در بازار بود. آنها درواقع براي يله‌سازي يا ولنگارسازي بازارها بيشترين مداخله را داشتند. آنها زماني حيثيت خود را در طرح‌هاي جهاني تعديل ساختاري و تجارت آزاد و بناي سازمان جهاني تجارت به كار بردند و با ريگان و تاچر در دهه‌ي هشتاد قرن پيش به ميدان آمدند. از همان آغاز مشخص بود كه آنان نه مي‌خواهند و نه مي‌توانند در برابر بحران‌هاي شكننده‌ي نظام سرمايه‌داري بي‌‌مداخله‌ بنشيند. مداخله‌ي آنان به نفع تهاجم سرمايه‌داري جهاني با شكست طرح‌هاي نوليبرالي در پايان آن قرن به مداخله‌ي نومحافظه‌كار (يا بوشيستي) تبديل شد. الن گرين سپن نوليبرال، كه سال‌ها هدايت بانك مركزي آمريكا را برعهده داشت اشتهار خود را به‌ويژه مديون مساعدت‌هاي مشهوري است كه براي حفاظت از اوراق قرضه‌ي دولتي و حفاظت از سود بنگاه‌هاي مالي و بانك‌ها به اجرا درآورد.

پنج؛ اقتصادهاي بزرگ (يعني اعضاي گروه هشت منهاي روسيه) چيزي در حدود 50 درصد و آمريكا در حدود 25 درصد از توليد جهاني را در اختيار دارند. واضح است كه گرفتار آمدن در چنبره‌ي كسادي و ركود در اين كشورها، به‌ويژه در ايالات متحده به همه‌ي جهان سرايت مي‌كند، چنان‌كه در بحران اخير چنين شد. اما در بحران 1997 در آسياي شرقي چنين نشد، آنجا در حدود 40 ميليارد دلار از اين سرمايه‌ و در اين آخري تاكنون جمعاً در حدود 2700 ميليارد دلار پمپاژ براي نجات ورشكستگان صورت گرفته است.

شش؛ جهاني‌سازي كه ابزاري نوليبرالي براي فتح بازارهاي جهان بود، مانع رقابت‌هاي كشنده در درون نظام سرمايه‌داري نشده است. اين رقابت بيشتر از گذشته ابزار سودبري، فتح بازارها و انباشت سرمايه است. در اين ميان قدرت "بدهكار شدن"، چنان كه قدرت آمريكا مي‌نماياند چيزي نه كم ارزش‌تر از بنيه‌ی نظامي سالانه 1000 ميليارد دلاري اين كشور است كه شامل 500-470 ميليارد درنظر گرفته شده در بودجه‌ي دولت مي‌شود. در اين قدرت ايجاد پول بي‌اعتبار جهاني جادويي اما بادكنكي نهفته است كه البته بالاخره يك‌جا مي‌تركد و عفونت و نكبت مي‌پراكند و‌ آنجا درست جايي است كه از جادوگران نشان و خبري نيست.

هفت؛ يك‌جانبه‌گرايي سياسي و نظامي آمريكا، هم زمينه و هم سازوكار بي‌ثباتي را درست در زماني فراهم مي‌آورد كه سياست‌هاي مداخله‌ي سياسي و نظامي براي گريز از مشكلات اقتصادي به پايان كارآمدي لازم خود رسيده است.

هشت؛ آمريكا كشور بدهي‌هاست و اين زمينه‌ي فروكش و سرايت جهاني آن را فراهم مي‌آورد. آمار ديگري در اختيارتان بگذارم. در زمان ريگان در سال‌هاي انتهايي دهه‌ي هشتاد قرن گذشته زير فرمانروايي ريگان و منشور تهاجمي ريگانوميكس بدهي‌هاي آمريكا به شدت بالا رفت. بدهي‌ اين كشور در آن زمان 1000 ميليارد دلار بود كه در سال 1990 و 2000 به ترتيب به 3000 و 5750 ميليارد دلار رسيد. امروز اين رقم به حدود 10500 ميليارد دلار رسيده يعني ده برابر شده است. به‌طور متوسط هر نفر آمريكايي 33000 دلار بدهي‌ دارد. سايت خبري آلترانتو يك بار محاسبه كرده بود كه اگر آمريكايي‌ها براي پرداخت بدهي خود كل سرزمين خود را بفروشند، بهاي ملك آمريكا هكتاري تقريباً 10500 دلار خواهد بود. فقط بدهي‌ دولت آمريكا بيش از 8200 ميليارد دلار است كه نسبت به سال 1980 در حدود 9 برابر شده است. بدهي افراد صاحب خانه در سال 1980 معادل 50 درصد توليد ناخالص داخلي بود و حالا كه اين توليد در حدود 3 برابر شده است اين رقم به 100 درصد توليد ناخالص داخلي بالغ مي‌شود. اين بدهي نيز مانند دارايي‌هاي مالي از نوع دعاوي بر سرمايه‌هاي واقعي محسوب مي‌شوند و عملكرد گسترش يابنده‌ي آنها نيز مانند بازارهاي مالي، ساقط كردن ارزش سرمايه‌ها است.

نُه؛ سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در جهان به شدت رشد كرده و مايه‌ي انتقال بحران از مركز به پيرامون و در عوض انتقال ارز‌ش‌هاي مادي و ياري رساندن كالاهاي مصرفي ارزان از پيرامون و نيمه پيرامون (تازه صنعتي‌ها) به مركز شده است. موجودي سرمايه‌گذاري خارجي كشورهاي صادركننده سرمايه در خارج در سال 1980 معادل 525 ميليارد بود كه در سال 1997 به 3541 ميليارد دلار بالغ شد و در 2007 به حدود 8000 ميليارد دلار برآورد مي‌شود.

ده؛ فساد مالي، سودِ ربايي، مازاد ويژه‌خواري، جعل و تقلب با كلاه‌گذاري قانوني در فعاليت‌هاي مالي و توليدي و توزيعي در نظام سرمايه‌داري نوين نهادينه شده‌اند. در بحران‌هاي اخير حساب‌سازي‌ها، وام‌هاي بي‌پشتوانه، ارتشا، جعل و شركت‌سازي‌هاي بي‌پايه نقش و اثر قابل توجهي داشته‌اند. ايجاد شركت‌هاي كاذب و بي‌پايه، «بانكداري در سايه» و ايجاد فضاهاي دروغين و توخالي رونق‌زا، همگي، در جهت گسترش همه‌جانبه‌ي وام‌ها (آنچه كه دو مبتكر زرنگ، يعني استفن هيكس و نيكلاس سوسيدس كاملاً من‌درآوردي و شيادانه ساخته و نام «خودروي سرمايه‌گذاري سامان يافته» در چارچوب الگوهايي پيچيده و تودرتو بر آن نهاده بودند) عامل بي‌رويگي در انبساط مالي و يغماهاي پولي بود. به‌‌عنوان مثال به گفته‌ي وزير خزانه‌داري انگلستان تنها يك شركت در اين كشور، يعني شركت «نورترن راك»، توانسته بود 50 ميليارد پوند را به يك شركت فرضي منتقل كند. به عبارت ديگر اين شركت مالك نيمي از رهن‌هاي پرداختي خود نبود. اين مشت نمونه‌ي خروار بود.

بخش خصوصي ايراني مبالغ معتنابهي از دريافتي‌هاي خود از دولت فعلي از محل صندوق ذخاير ارزي را به عوض انجام تعهد در نوسازي و توليد به كشورهاي خارجي منتقل كرد. تا آن‌جا که می‌دانم شرکت‌های نساجی دوبی را مي‌پسنديد. و حال با ورشكستگي پي‌در‌پي سرمايه‌داري املاك ـ مالي در امارات، آنها نيز ورشكست شده و نيمي از پول ملي دريافت شده را در گرماي بخار خليج‌فارس تبخير كرده و بخشي را نيز به مصارف شخصي رسانده‌اند. در همی روزهای اخیر نيز يك ميلياردر آمريكايي كه بيش از 50 ميليارد دلار بالا كشيده بود به بازداشت خانگي در خانه‌ي 5/6 ميليون دلاريش در آمريكا محكوم شد. خبر همه‌ي اين‌ها و نمونه‌هاي مشابه در 10 روز مانده به پايان سال 2008 مدام اوج مي‌گيرد.

با چنين زمينه‌هايي رقابت‌ها، بهره‌كشي‌ها، بازگشايي‌ها، گستردگي‌هاي بادكنكي و بدهي‌هايي ديگر براي هر محصل سال‌هاي پايه‌اي اقتصاد نيز روشن بود كه بروز ركود قطعي است. براي خيلي‌ها نيز حلقه‌ي ضعيف زنجير همان سرمايه‌داري مالي- املاك داخل اقتصاد آمريكا بود كه سال‌ها به محل تمركز سياست‌ها و انباشت‌ها براي فرار از كسادي، كم‌مصرفي و جذب انباشت تبديل شده بود. بادكنك در اين بخش بيش از حد باد شده بود و مقاومت پوسته‌ي آن، به رغم طرح و رنگ‌هاي بچه گول زنش، كاملاً شكننده بود.

فريد زكريا سرپرست بخش بين‌المللي هفته‌نامه نيوزويك، با ذوق‌‌زدگي مصنوعي، از آن نوع كه پوششي باشد بر وارفتگي نوليبرال‌ها ناشي از سر برون‌آوردن ده‌ها‌باره‌ي ركود در اقتصاد آمريكا، در نوشته‌اي قسم خورد و شرط بست كه دولت‌هاي جهان (از جمله و در راس آنها آمريكا) از نبرد مالي خود عليه دوره‌ي وحشت سربلند بيرون مي‌آيند. اما اين نوليبرال‌ آنچنان در وحشت خود فرياد مي‌زنند كه فرصت براي نگاهي هم به هزينه‌هاي اجتماعي اين پيروزي كه بايد مردم جهان به ويژه تهيدستان بپردازند، باقي نماند. او البته مي‌پذيرد كه اين بدهي هنگفت آمريكايي‌ها قلب بحران جهاني است كه همه را به كام مي‌كشد (و تنها به چند نمونه‌ي اروپاي شرقي آن كمي بعد اشاره مي‌كنم) اما نه از عوامل ساختاري و اساسي كه همين بدهي‌ها را مي‌سازند دم مي‌زند و نه از فقر و رنج و ناكارآمدي و هدر رفتن‌هاي ناشي از اين بحران. تازه، حرف او اين است كه بدهي هم چيز بدي نيست و در كوتاه‌مدت دولت بايد در كنار افزايش ماليات‌ها بيشتر قرض كند. او از ضرورت كاربرد روش كينزي، يعني اجراي طرح‌هاي زيرساختي و مداخله‌هاي محرك حمايت مي‌كند. و در اينجاست كه مثل هر ليبرال ديگري، كه از صدسال پيش فاتحه‌ي عمر واقعي‌شان در اقتصاد خوانده شده بود، مثل هميشه نشان مي‌دهد كه جوهره‌ي ليبراليسم سود است و نه آزادي ادعايي بازار. او انتظار دارد مداخله‌هاي احتمالي دولت آينده‌ی اوباما، وال استريت را بيش از اين نهراساند و اين پسر خوب، مقررات و مداخله را بهتر كند و نه بيشتر. او به هرحال مثل هر آمريكايي وفادار، چون جرج بوش، بر آن است كه اقتصاد آمريكا، به طور استثنايي، در همه‌ي جهان و همه‌ي تاريخ،‌ انعطاف براي اصلاح خود و بنابراين آخر عاقبتي خير دارد.

آمريكايي‌ها 30 سال است كه مدام قرض مي‌كنند و مي‌خورند و مي‌نوشند و مي‌گردند و مي‌رقصند و كالاهاي رنگارنگ مي‌خرند. اين روش در زمان ريگان نهادينه شد. بيشترين وام‌گيري، مثل يك خوره‌ي مسري در حوزه مسكن در 15 سال اخير اتفاق افتاد. از سال 1980 تا 1995 قيمت سهام در آمريكا رشد چشم‌گيري داشت. اين نيز خوشه‌ي بادكنك ديگري شد براي اين اقتصاد. اما اين رشد بيشتر از آن سودآوري كه در صحنه‌ي توليد به‌دست مي‌آمد نبود. وجود بازار مالي را نه هدايت پول به سمت توليد بلكه افزايش سود شركت‌ها توجيه مي‌كرد. پس از آن بود كه سود توليد از رشد باز ماند. سياست بانك مركزي آمريكا پييش از رياست بن برنانكي، يعني در زمان رهبري آلن گرين سپن عبارت بود از قرار دادن پول ارزان در اختيار شركت‌هاي آمريكايي.

درست است كه اقتصاد آمريكا در 1990 در رونق بود، اما چشم‌انداز پايان رونق ـ كه بالاخره هم تحقق يافت ـ به اقدام پيش‌دستانه‌ي جنگ خليج‌فارس در زمان جرج بوش پدر ـ بي‌آن كه جنگي براي براندازي صدام باشد ـ كمك كرد. نظر جوزف استيگليتز اين است كه اين جنگ نشان مي‌دهد كه جنگ ربطي به راهبردهاي پايان بحران ندارد زيرا در جنگ 1990 آمريكا در رونق بود. به هرحال حتي اگر اين جنگ خلاف قاعده‌ی ياد شده باشد، استثناء بوده است (و جنگ‌هايي اين چنين كم ارتباط با راهبردهاي اقتصادي كم نبوده‌اند) و نافي مطلق نظر مزبور نيست. اين جنگ پيشدستانه بود يا ناتمام ماند زيرا شايد نياز اقتصادي به آن نبود.

با وجود توقف رشد سود در 1995، در پي اتخاذ سياست‌هاي اقتصادي، ‌توليد در سال‌هاي 1996 و 1997 افزايش يافت، گرچه نشانه‌ي تنزل از اواخر 97 بروز كرده بود. به هرحال، اما، در پاييز 1998 اقتصاد آمريكا دچار يك ركود جدي شد. در همين سال هم ماشين مساعدت‌هاي بانك مركزي آمريكا به راه افتاد. ركود 98-1997 با مداخله‌ها و سياست‌ها و كاربرد منابع كه با راحتي فشار آن آشكارا بر دوش لايه‌هاي پاييني جامعه وارد و از جوهره‌ي مبارزه طبقاتي سرمايه‌داري عليه نيروي كار ناشي مي‌شد متوقف شد و كمي بعد در 2000-1999 دور رونق تازه‌اي در اقتصاد آمريكا آغاز شد. به هر روي از بهار 2000 به‌ويژه از اواخر تابستان اين سال آغازين قرن بيست و يكم مشخص شد كه ديگر نمي‌توان مثل گذشته، با انكار و لجاج، واقعيت ركود را كه مدام با اين و آن سياست‌هاي پرهزينه تاحدي مهار مي‌شد يا به تعويق مي‌افتاد ناديده گرفت.

نرخ رشد اقتصادي از حدود 2/5 درصد به 8/0 درصد در ميانه‌ي سال 2000 سقوط كرد. از اواخر سال 2001 فرو خوابيدن بازار كاملاً نمايان شد. در بهار همين سال بود كه جنگ گسترده در افغانستان و سپس در عراق به راه افتاد.

در تمام دوره‌ي سال‌هاي 1985 تا 2001، به‌ويژه در سال 2000 تا 2001 بهترين راه‌حلي كه به نظر بانك فدرال مي‌رسيد همانا تزريق و فراهم سازي پول ارزان (با كاهش نرخ بهره) به نفع شركت‌ها بود. جغد خوش‌رنگ‌ شده‌ي بدهي‌ها در هيچ كجا بيشتر از خانه‌ها و خانه‌سازي‌ها و شركت‌هاي املاك ـ مالي لانه نكرد. دليل اين لانه‌گزيني جاي بحث زيادي دارد اما دليل مهم آن اشباع خيلي از فعاليت‌هاي توليدي از يك سو و سوددهي خوب معاملات املاك و معاملات مالي بي‌دروپيكر بر پايه‌ي اين املاك بود. فريد زكريا مي‌گويد بازار مسكن با آمپول مصنوعي سرپا نگه‌داشته شده بود و البته باز ازياد مي‌بَرد كه اين بيمار را مگر آن جز آمپول‌هاي محرك چه‌چيز مي‌توانست سرپا نگه دارد.

كسادي و فروكش كه مي‌تواند مانند وضع فعلي به يك بحران منتهي شود از بخش سرمايه‌داري املاك ـ مالي شروع شد. در اين بخش خوش‌بيني‌هاي بيش از اندازه به بازار بادكنكي موجب افزايش بدهي‌هاي مردم به دستگاه‌هاي اعتباري كه براي خريد خانه وام در اختيار مي‌گذاشتند شد. در همان حال مازاد واحدهاي مسكوني در برابر تقاضاها در اوضاعي پديد مي‌آيد كه در داخل آمريكا هنوز بي‌سرپناهي و بدمسكني به ميزان نه چندان كم وجود دارد.

اين مازاد و صدای تركيدنِ آن بادكنك موجب سقوط يك باره‌ي قيمت مسكن شد. چند هشدار پيشين، مثل هميشه با بي‌اعتنايي خوش‌خيالان شيفته‌ي رونق نظام روبه‌رو شد. اقتصاددان «يان مك ديرتِر» (به قول نيواستيتزمن، 30 اكتبر 2008) براساس ديدگاه‌هاي تجربي خود مطمئن شده بود كه سقوط در اروپا در پي سقوط در آمريكا و در پي سقوط در اقتصاد شهرهاي بزرگ و آن نيز در پي سقوط در بازارهاي مالي و سرمايه‌داري مالي ـ املاك قابل پيش‌بيني بوده است. او مي‌گويد در «ريگا» پايتخت لتوني كه به وابستگي عميق خود به سرمايه‌داري و نظامي‌گري اروپايي مي‌باليد ديده بود كه بادشدگي اقتصاد چنان بود كه آپارتمان‌هاي زمان استالين به 200 هزار دلار فروش مي‌رفت، آن هم در كشوري كه متوسط دستمزد ماهانه يك كارگر كمتر از 400 دلار بود و در آن از صنعت و منابع انرژي خبري نبود.

كشورهايي چون مجارستان، اكراين، بلاروس، بلغارستان، لتوني، ليتواني، اسلووني كه سرمست از باده‌ي بيش‌خورده‌ي سرمايه‌داري پس از فروپاشي بودند، زودتر از همه به كام بحران اساساً آمريكايي فرو رفتند، گرچه استراليا و ايسلند پيشتاز بودند.

به هر روي در اين سقوط، بدهكاران، صاحب‌خانه‌هايي بودند كه ارزش خانه‌هايشان چنان افت كرده بود كه قادر به بازپرداخت اصل و بهره‌ بدهي خود نبودند. اين گرفتاري فقط به ورشكستگي و مال باختگي و خودكشي صاحب خانه‌ها منجر نشد بلكه به سرعت دامن چند بانك بزرگ را گرفت. آتش با وسايل عادي آتش‌نشاني قابل مهار نبود. اينجا بود كه وجدان سرمايه باز بر وجدان ايدئولوژي ليبرالي فائق آمد. دولت بوش در آخرين ماه‌هاي حكومتش، درنگ را جايز ندانست. براي اين دولت و نخبگان نظام حاكم رسالت نجات سرمايه‌داري به بهاي افلاس گسترده‌ي مردم يا به بهاي قتل عام در عراق، گويي پيام برآمده از گنبد كليساي اعظمي بود كه دولت نومحافظه‌كار به آن وابستگي تام و تمام داشت.

دولت وارد عمل شد تا با تزريق پول و خريد بانك‌هاي ورشكسته يا رو به ورشكستگي، جلوي رفتن باز هم بيشتر بازار به كام حريق را بگيرد. ابتدا در مقابل او مخالفت‌هاي قانون‌گذاري و كارشناسي قد علم كردند. اما وقتي هرم آتش دامن كاخ‌هاي بلند سرمايه را گرفت و تهديد براي خانه‌خرابي‌هاي همه‌جانبه شد، عقل و وجدان سود و سرمايه جمع آمدند. اينجا بود كه مي‌توانستي زمزمه‌ي «گور باباي مردم، نظام را نجات دهيد» را از لابه‌لاي پچ‌وپچ‌هاي كارشناسي و قانون‌گذاري و مديريتي بشنوي. نگراني و هشدار «يان گي مون» دبيركل سازمان ملل متحد در مورد ادامه‌ي بحران اقتصادي و گسترش فقر و گرسنگي در هيابانگ‌هاي بانكي‌ها و مالي‌ها گم شد و ناشنيده ماند و خود او هم دنبالش را نگرفت. بالاخره همه‌ی نخبگان آمريكايي دست به دست هم دادند و تزريق 700 ميليارد دلار به بنگاه‌هاي ورشكسته را در جهت حفظ ناموس سرمايه و مالكيت تصويب كردند. اين رقم با احتساب ساير ياري‌ها به واقع به يك تريليون دلار رسيده است. آتش كه به اروپا و آسيايي شرقي سرايت كرد اروپايي‌ها نيز ابتدا با اكراه براي همكاري جمعي و بالاخره يكي‌يكي و در مواردي جمعي به پمپاژ منابع مالي براي نجات سرمايه‌داري ورشكسته‌ي خود اقدام كردند ابتدا هريك مي‌خواستند چنان‌كه به رسم سودجويي و رقابت مألوف است، خانه‌ي خود را از آتش برهاند. اجلاس بانك‌هاي مركزي اروپا چند جلسه‌اي با ناكامي روبه‌رو شد تا اين‌كه سوز و داغ آتش به پشت درهاي اجلاس آمد. اينجا بود كه پرداخت صدها ميليارد دلار در حمايت از بنگاه‌هاي مالي از كيسه‌ي ماليات دهندگان به تصويب رسيد.

و آنگاه نوبت به آسياي شرقي رسيد. ژاپن نيز 700 ميليارد دلار كمك را برعهده گرفت. در مجموع در حدود 2800 ميليارد دلار به سرمايه‌داران بينوا كمك شده است بي‌آنكه كسي يك عباسي خرج فقر و بيكاري كند. خسارت‌هاي جهاني تا امروز (زمان انتشار اين مقاله) به حدود 5000 ميليارد دلار رسيده است. در اين رقم آثار وخيم بحران بر زندگي اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي مردم محروم و به حساب نامده منعكس نيست. وقتي به خانه‌ي آتش گرفتني اروپايي‌‌ها (و البته به حد محدودتري ژاپن) مي‌انديشيم مي‌بينيم كه به واقع خانه چقدر چوبين بلكه نئين بوده است. در ميانه‌ی اول سال 2008 به هرحال پيش‌بيني رسمي دولت ژاپن آنست كه رشد شگفت‌آور اين كشور تا 2 سال آينده چيزي جز صفردرصد نخواهد بود.

چند مثال بزنم پيش از بحران، اتريش معادل 80 درصد از توليد ناخالص داخلي خود را وام گرفته بود. كشورهاي اروپاي غربي بيش از 1500 ميليارد دلار به اروپاي شرقي قرض داده بودند. اسپانيا و انگلستان هريك در حدود 320 ميليارد دلار وام داده بودند، اولي به آمريكاي لاتين (به‌ويژه آرژانتين) دومي به آسيا. بحران اروپا و آسياي شرقي، بحران‌هاي مرحله‌ی دوم و سوم قلمداد مي‌شوند اما آثار وخيمي بر پيكره‌ي آنها وارد شده است. چشم‌انداز آينده براي همه‌ي آنها به رنگ دودي غليظ است كه از اشتعال مواد نفتي و كارخانه‌هاي شيميايي ناشي مي شود. اگر آمريكا به قول «مك ديرتِر» كاري غيرمسئولانه دادن وام به صاحب‌خانه‌هايي كه قادر به بازپرداخت وام خود نبودند انجام مي‌داد اين كار را اروپايي‌ها با وام دادن به ساير كشورها تكرار كردند.

در اين گيرودار نه جرقه‌ها بلكه كابل‌هاي آتش ديجيتالي- مالي به بانك‌هاي اروپاي غربي، ايسلند و چند كشور آسيايي سرايت كرد. وضع در اروپا وخيم بود. يكي دو بانك در ايسلند و هلند سريعاً اعلام ورشكستگي و تعطيلي كردند. بار كلي بانك، اين نهاد مالي خون‌رسان به نظام سرمايه‌داري بريتانيايي، در محاصره‌ي آتش قرار گرفت و سپس با خطر شعله‌وري روبرو شد. بانك‌هاي مركزي ديگر كشورها به‌ويژه فرانسه نيز خطر را حس كردند. در آلمان و ايتاليا حكومت‌هاي دست راستي افراطي نتوانستند وحشت خود را پنهان كنند. با اين وصف عنصر رقابت خودخواهانه مانع از تصويب طرح‌هاي جمعي براي نجات اقتصادهاي فردي شد. اما با بالا گرفتن شعله‌ها، اروپا نيز در حدي و به نوعي، اتحاد خود را دريافت و به جز مداخله‌هاي تك‌تك كشورهاي اروپايي كه گاه به حدود 75 ميليارد دلار مي‌رسيد قرار شد سيستم مالي و بانكي اروپايي نيز وارد عمل شود. با اين وصف اين اتحاد اكراه آميز و ناكافي بود. هركس بايد به فكر خويش مي‌بود و خانه‌ي نئين از آتش مي‌رهانيد. علامت فرارها و نجات‌جويي‌هاي انفرادي كه مي‌تواند در آينده‌ بر ساخت سازمان بين‌الملل اروپايي اثر منفي بگذارد بروز كرده است. اكونوميست، اين مجله‌ي انگليسي كه نماينده اقتصادي كاپیتاليستي بزرگ و مسلط است، گفت كه اولين علایم پاسخ جهاني به بي‌اعتمادي‌هاي گذشته را ديده است. اما بانو «زاني منيتون بدوئز» دبير اقتصادی اين مجله گفت كه آنچه رخ داده است بدترين بحران‌ مالي از زمان ركود بزرگ بوده است. او درست مي‌گفت اما درست‌تر وقتي بود كه گفت اين بحران مي‌رود تا اساسي‌ترين مرزها را بين دولت و بازار بكشد. به گمان من اين گسستگي بعداز دهه‌ي دوم قرن بيستم، يعني پس از صدسال، گسستگي بنيادين و بزرگي است. اكونوميست بر آن بود كه درست است كه حالا ملي كردن بانك‌ها و كاهش نرخ‌هاي بهره جلوي بحران را مي‌گيرد اما در آينده ضربه‌هاي بزرگي را وارد مي‌آورد و البته منظورش ضربه به پيكره‌ی سرمايه‌داري خصوصي بود و نه مردم مال باخته.

آتش كه سرايت كرد انواع مداخله‌ها شروع شد بي‌آنكه روح پاك آزادسازي بازارهاي كاپيتاليستي آزرده ‌شود. هيچ چاره‌اي كارساز نبود جز تكرار هميشگي نفي ايدئولوژي ادعايي ليبراليسم. 16 سال پيش، پس از كسادي موسوم به چهارشنبه‌ی سياه دولت انگلستان ارزش پوند را پايين آورد تا صادرات خود را تشويق كند. با اين كار در سال 1992 اقتصاد از كسادي بيرون آمد. اما امروز اين سازوكارها كارساز نيستند زيرا ماهيت و سرعت بحران تفاوت كرده است. انگلستان حالا ديگر فقط چند قلم كالا براي صادرات به جهان دارد آنهم در جهاني كه ديگر هيچ اشتياقي به خريد ندارد.

ریيس جمهور منتخب 2008، باراك اوباما در كاربرد روش پمپاژهاي پولي حتي تندروتر از بوش بود. او نيز دانسته بود كه كار كار تزريق‌هاي عادي مالي نيست و بايد به پمپاژ صدها ميلياردي چونان تزريق خون به بدن بيمار متوسل شد. در نشست سنا او مشتاقانه اين روحيه‌ي مثبت را به سرمايه‌داري از خود بروز داد و نشان داد كه بر سر منافع آنچه آنان آمريكا مي‌خوانندش، و تبلورش در سرمايه‌داري مالي اين كشور است، هيچ اختلافي با بوش، مك كين، سارا پي لين، ديك‌چني و منسفلد ندارد. او ضمن آنكه به توافق سنا براي تزريق 700 ميلياردي از محل منابع مردمي وبراي نجات شركت‌هاي به واقع كارگزار بحران ياري رساند، بعداً هم گفت كه كنگره‌هاي آمريكا، تحت كنترل دموكرات‌ها بايد دور دوم تزريق‌ها را شروع كند. او چندي پيش وقتي آتش بحران به انبار سوخت كارخانه‌هاي خودروسازي آمريكا، يعني به شركت‌هايي كه در رده‌ي هفت شركت بزرگ خودروسازي جهان قرار دارند سرايت كرد. تصميم خود را باز به‌گونه‌اي ديگر آشكار ساخت. او اگر به اندازه اطلاع عمومي‌اش از پزشكي از اقتصاد سررشته داشت مي‌دانست كه تزريق بيش‌از اندازه‌ي خون به بدن بيمار موجب اخلال كشنده در سيستم اكسيژن‌رساني او مي‌شود. در 18 دسامبر سال‌جاري، بوش 30 روز پيش از پايان دوره‌ی رياست جمهوري‌اش به رغم مخالفت سناي آمريكا با اعطاي كمك به شركت‌هاي خودروسازي وظيفه خود دانست كه 18 ميليارد دلار به اين شركت‌ها بپردازد. دو شركت كرایسلر و جنرال موتورز كمك 34 ميليارد دلاري را درخواست كرده بودند (شرکت فورد پيش از آن كه اعلام كرده بود كه وضع مرتبي دارد و نيازي به كمك ندارد اما كرايسلر گفته بود موجودي نقدی‌اش معادل 5/2 ميليارد دلار است و فقط كفايت پرداخت دستمزدها و هزينه‌ي قطعه‌سازان و اداره شركت را مي‌كند). شركت جنرال موتورز در 20 دسامبر 2008 از تعطیلی 20 كارخانه‌ی خود خبر داد. اما بارك اوباما در حدود 35 روز مانده به اشغال پست رياست جمهوري وعده كرد كه براي طرح نجات اقتصاد براي اعطاي 850 ميليارد دلار كمك زمينه‌چيني خواهد كرد. در واكنش به اين تصميم شماري از مديران و اقتصاددانان يادآور شدند كه بحران بيش از 2 سال ديگر به درازا مي‌كشد و اين پمپاژ عظيم نيز بي‌اثر بوده از سوي ديگر اقتصاد سوراخ سوراخ بيرون خواهد ريخت.

منتقدان دروني، اما وفادار به اصل نظام سرمايه‌داري، وقتي سياست‌هاي مداخله را نقد مي‌كنند البته كاملاً برآن نيستند به هيچ‌روي به اين‌گونه مداخله‌ها نيازي نيست، زيرا آنها نيز در حال تجربه‌ي آتش‌سوزي و بيمار خون از دست داده‌اند. آنها بيشتر بر اين دل مي‌سوزانند كه چرا كاري شده است يا كاري كرده‌اند كه سازوكار تعادل‌بخش و رشد خودبه‌خودي بازار سرمايه‌ي خصوصي از كار بيفتد. آنها خيلي دير گريستن بر مرده‌ي خود را آغاز كرده‌اند. ممكن است دستگاه اوباما مثلاً اين تقصير را به گردن بوش و ديك‌چني بيندازد و چيزي را عليه خصلت منزه دروني نظامي كه سعي بر آرايش سياسي‌‌اش دارد به زبان نراند. اما اين گونه فرار از معركه هيچ فايده‌اي ندارد.

چند هفته پيش آلن گرين سين اين فرشته‌ي نجات‌بخش معجزه‌گر پولي آمريكا به حضور برگزيدگان كنگره‌ي آمريكا آمد تا در مورد شاهكارهايش در سياست‌هاي پولي پيشين آمريكا توضيح بدهد. او پوزش‌خواهانه و بخشايش طلبانه گفت، بله سونامي به اقتصاد آمريكا آمده است، ويران‌سازي مهيبي كه هر يك صدسال پيش مي‌آيد. او افزود مي‌دانم ديگر بازار كارآيي ندارد ـ و اين حرفي بود كه بازارگرايان افراطي ايران به اين خائن به نظام مقدس بازار نمي‌بخشند. او در ادامه‌ي حرف‌هايش گفت كار ديگري جز آنچه براي رونق روزافزون و بادكنكي انجام يافته است نمي‌توانستند انجام دهند. ياد جمله‌ی ياس‌آلود تاچر نخست وزير راست‌گراي افراطي دهه‌ي هشتاد قرن پيش مي‌افتم كه مي‌گفت «گزينه‌ي ديگري (جز آنچه او مي‌خواست) براي اين دنيا وجود ندارد». مي‌گويند اين خانم آهنين مدتهاست دچار آلزايمر است. اي كاش حواسش به جا بود و مي‌ديد كه چگونه فرزندان فكري او چون بوش و ديك‌چني بيرون آمده‌اند تا صدا برآوردند كه: چرا راه‌هاي ديگري هم هست: خيانت به آرمان راه راست‌نو.

چندي پيش هنري واكسمن از سوي دفتر نظارت به كميته‌ي اصلاحات دولتي، گرين سپن را به‌عنوان مدير موثر اقتصاد پولي پيشين آمريكا مورد سرزنش قرار داد و گفت بانك مركزي قدرت قانوني براي جلوگيري از عمليات وام‌دهي را كه موجب سوخت‌رساني بيش‌ازحد به بازار رهن ثانوي مي‌شد داشت اما اقدامي نكرد. گرين سپن در دفاع از اصل و شرافت بازار بي‌مداخله از راه مداخله برآمد و پاسخ داد كه «ديگ به ديگ مي‌گه روت سياه». معناي اين حرف كنايي‌اش اين بود كه واكسمن، عضو كنگره‌ي طرفدار بازار آزاد، خودش عامل فشار براي اهداي وام‌هاي رهني به كساني بود كه در خانه نشسته و كاري نمي‌كردند، اما پول در مي‌آورند. (بي‌آن‌كه از ماهيت كارشان نامي برده شود) و اين خود مايه‌ي اصلي حذف بازار آزاد بوده است. در واقع، اما، اين هردو به نوبه‌ي خود مايه‌ي اصلي حذف بازار ولنگار و پول نفت درآوردن را هموار مي‌كردند. جوهره‌هاي چنين بازاري داشتن مجوز بي‌انتهاي سودبري است و اين چيزي بود كه در سازوكار گسترش مهيب وام‌هاي رهني به‌كار افتاد.

اسلاوي ژيژك (در مقاله‌ی «نه، دست به کاری نزن، چیزی بگو») در پيش‌زمينه‌ي بحث خود بر آن‌ است كه راستگرايان محافظه‌‌كار، كه با رندي و رياي تمام مداخله‌هاي دولت به نفع بنگاه‌هاي سرمايه‌داري (مانند طرح نجات هنري پالسون وزير خزانه‌داري آمريكا در زمان جورج بوش و رئيس جمهور فعلي) را سوسياليسم قلمداد مي‌كند. اما درواقع اين مداخله‌ها معمولاً چيزي نيستند جز هموار كردن راه سودبري فوق عادي سرمايه‌داران. در بحث ژيژك آمده است كه اين مداخله‌ها شامل اقدامات و سياست‌گذاري‌هاي مورد حمايت گرين سپن، بن برنانكي (ریيس فعلي بانك مركزي) و هنري پالسون داير بر خطرسازي‌هاي اخلاقي است. اين سياست‌ها مي‌توانند سرمايه‌داران را در سودبري شخصي در بازار مالي چنان دلير كنند كه اقدام‌شان موجب آسيب‌ جدي بر اقتصاد و منافع شهروندان شود. در مثل وقتي كسي پول كافي دارد و پول حق بيمه‌ي آتش‌سوزي را مي‌پردازد مي‌تواند بي‌مبالاتي بيشتري كند و موجب آتش‌سوزي و سرايت آن به خانه و شهر شود. (در مثال من نور چشمي‌هاي پولدار كه خيلي راحت و بي‌هيچ فشار، ديه را براي كشتن غيرعمد مي‌پردازند سوار بر خودروهاي 150-100 ميليون توماني در بزرگراه‌هاي تهران با سه برابر سرعت مجاز مي‌تازند و از كنار اتوبوس‌هاي غرقه در دود و پر از مردم حسرت به دل و محروم مي‌گذرد مي‌توانند تصادف منجر به جرح و مرگ را نيز موجب شوند.)

به هرحال، دولت آمريكا سال‌هاست كه اين خطر‌آفريني‌ها را در بازارهاي مالي و سهام و رهن موجب‌ شده‌اند. مديران عالي رتبه‌ي اقتصادي كاري كرده‌ بودند كه سهامداران و بدهكاران، هردو بي‌وقفه از حباب و بادآوردگي سود ببرند بي‌آنكه متوجه عواقب و آثار كارشان بر اقتصاد باشند. آنها به نام دفاع از اقتصاد آزاد و سرمايه‌داري خصوصي چنين كردنده‌اند و مي‌كنند. به هرحال محافظه‌كاران از ترس روبروشدن با شورش مردم عليه جنگ آشكار طبقاتي وال‌استريت و رشد گرايش چپ در دفاع از مردم از مدتها پيش نوك تيز حمله و انتقاد خود را متوجه برنامه‌ي نجات كرده بودند. اما در اين ميان اين كه برنامه‌ي نجات برنامه‌اي سوسياليستي قلمداد شود گرچه ناشيانه و تكراري و از ترفندهاي عوامانه‌ي كاپيتاليستي است اما گويا هنوز شنوندگاني دارد.

يك ضرب‌المثل ايراني مي‌گويد «مرگ خوب است، براي همسايه». شايد وجه ديگر و به همان اندازه شفاف آن اين است كه «زندگي خوب است، اما براي ما، نه براي همسايه». اگر ياوه‌ي مسخره‌ی نظريه‌پردازان بورژوايي را كه مي‌گويند مداخله‌هاي سودساز دولت‌ها همان سوسياليسم است بپذيريم پس اتفاقي كه افتاده است اين است كه زندگي همان سود يا همان سوسياليسم ادعايي آن نظريه‌پردازان است و آن نيز همان مداخله‌هاي گذشته و حال دولت‌ها است و به شرطي خوب است كه براي ميلياردرها و مديران رده‌هاي بالايي شركت كه هزار برابر متوسط دستمزد كاركنان واحدهاي خود حقوق مي‌گيرند (و در اين رقم هيچ اغراقي نهفته نيست) و شركت‌هاي مالي و بانك‌هايي كه عمليات مخفي و جاعلانه و نامشروع دارند باشد و نه به نفع مردم و نيروي كار.

اما من البته اين نظر اسلاوي ژيژك را كه مي‌گويد در مداخله‌هاي قدرتمند دولت در نظام بانكي و اقتصاد به‌طوركلي اتفاق تازه‌اي نيفتاده است مي‌پذيرم اما هرگز اين حرف او را كه خود سقوط نتيجه‌ي چنين مداخله‌‌اي است برنمي‌تابم. در واقع اگر اين مداخله‌هاي همواركننده‌ي راه سود و انباشت نبودند تاكنون در پي بحران‌هاي پي‌در‌پي و ماندگار فاتحه‌ي بخش‌هاي زيادي از نظام سرمايه‌جهاني خوانده شده بود. اما شتاب نكنيد براي فاتحه‌خواني تا رسيدن صبح دولت وقت هست.

لازم است به نكته‌اي نه حاشيه‌اي بلكه در متن اما در اين گيرودارها تا حدي فراموش شده بپردازم.

ديديم كه اين كسادي سخت متوجه سقوط بازار مسكن شد و سپس به بخش‌هاي ديگر سرايت كرد. اين بحران واقعي است و كوشش اقتصاددانان بورژوازي براي اين كه بگويند هسته و استخوان‌بندي و عضلات نظام دست نخورده فقط التهاب و تورم در پوست صورت گرفته است. بي‌فايده است. بحران، بحران مازاد ساختاري ظرفيت توليد، اضافه انباشت سود و ثروت در متن تعارض و اختلاف طبقاتي و خلاصه و گسست فرآيند انباشت در خود واقعيت و در همه‌ي ساختار و سوخت و ساز است.

اقتصاددانان متعارف و عوام‌زده پيش‌فرض‌شان اين است كه هيچ رابطه‌اي بين اقتصاد واقعي و اقتصاد مالي وجود ندارد زيرا اقتصاد واقعي در واقع به‌طور كامل و غير قابل بحثي در خدمت اقتصاد واقعي است (و اين يعني عدم رابطه) اما رشد مداوم بخش پولي و مالي كه ركودهاي بازگشتني از دهه‌ي 1970 را ناديده مي‌گرفت عبارت بود از دعاوي حيرت‌آور بر ثروت‌هاي موجود. مكتب‌هاي شيكاگو، انتظارات عقلايي، نوليبراليسم و نيز انديشه‌هاي بن برنانكي بحث را فقط در نقدينگي، گويي چيزي كه از مريخ مي‌آمده است، متمركز مي‌كردند و رابطه‌ي آن را با اقتصاد واقعي ناديده مي‌انگاشتند. آنان مايل نبودند سايه شناخت راديكال و ماركسيستي اقتصاد سرمايه‌داري را در بالاي سرخود ببينند. اما آن سايه آنها را تعقيب مي‌كرد چنان كه با بي‌سابقه‌ترين بحران پس‌ از بحران بزرگ 1929 تا 1932 انجام داد.

در چنين اقتصادي، ركود تورمي (كه از ميانه‌ی دهه‌ی شصت قرن پيشين شروع شد) بيماري مزمن و لاعلاج اقتصادهاي صنعتي و وابستگان آن بوده است. در واقعيت، مازاد ظرفيت توليدي جذب نمي‌شد و انواع بيكاري از جمله بي‌كاري ساختاري و فن شناختي پابرجا مي‌ماند اما ازطرف ديگر رشد حيرت‌آور بدهي‌ها و بازارهاي مالي بر كوره‌ي تورم مي‌دميد. اكنون درست است كه سقوط شديد تقاضاها موجب كاهش قيمت‌هاي شماري از كالاها ازجمله مسكن و نفت شده است اما اين تا آنجا كه به زندگي مردم مربوط مي‌شود به معناي رها شدن از فشار چنگال بيدادگر تورم نيست و نخواهد بود. ورشكستگي‌ها نيز خود به خودي و بي‌سازمانيايي حركت اجتماعي و نافرماني‌هاي مدني و سياسي نمي‌تواند دستان قهار اين تورم را از گلوي مردم عادي و كم‌درآمدها بازگشايد.

روح حاكم مديران بر سرمايه‌داري فعلي آمريكا و تا حد زيادي همه‌ي جهان حاضر نيست به سادگي تسليم نظريه توزيع منابع پمپاژ به نفع بخش‌هاي واقعي شود. گرچه در مواردي، چنان‌كه اوباما مي‌خواهد، مجبور مي‌شود چنين كنند. ژاپن تاحدي به اين‌سو عنايت داشت، اروپایي‌ها خيلي زياد از روش آمريكايي پيروي مي‌كنند. كنفرانس‌هاي گروه هشت و گروه بيست (مركب از 20 كشور كه در سال 1999 شكل گرفت و 80 درصد اقتصاد جهان را در اختيار دارند) به رغم اختلاف‌هايي كه تنش و تعارض‌های بی‌نتیجه ميان پيشرفته‌ها و كم‌توسعه‌يافته‌ها را بر سر تعرفه‌هاي كشاورزي نشان مي‌داد، باز همسويي‌شان عمدتاً به سمت بازارهاي مالي بود. ریيس‌جمهور فرانسه در بيانيه‌اي در پايان نشست گروه 20 اعلام كرد " ...شركت كنندگان در نشست واشنگتن متعهد شدند براي حمايت از اقتصاد جهان ...سيستم جديدي براي اراده‌هاي بازار مالي جهان ارائه و اجرا كنند". اما اين از نوع وعده‌هايي است كه بيشتر در لاي كتاب تاريخ نشست‌ها در پي بحران‌ها باقي مي‌ماند. توافق عملي چندان به‌سادگي صورت‌پذير نيست. در كنفرانس مركز سياست‌گذاري اروپا در روزهای پایانی سال 2008 عنوان شد كه بي‌كاري در كشورهاي عضو سازمان توسعه همكاري اروپا در سال‌هاي 2011-2010 با هفت ميليون افزايش به 42 ميليون نفر خواهد رسيد. كلاوس اسميت اقتصاددان بلندپايه‌ي اين سازمان، به همراه ماکرو بوتی، مديركل امور اقتصادي كميسيون اروپا اعلام كردند پيش‌بيني‌هاي خوش‌بينانه‌ی گذشته‌ نادرست و بايد تا آخر 2010 شاهد بحران بود. (گاردين به نقل از روزنامه‌ي سرمايه‌ي، 20 دسامبر 2008)

برخي خوش‌بيني‌ها در اين و آن كنفرانس و اين و آن نشريه يا از قول مروجان و مبلغان راست‌نو پرانده مي‌شود. مهم‌ترين آن اين است كه عمر اين بحران با سياست‌ها و توافق‌هايي كه شكلي گرفته است كوتاه خواهد بود. گيريم چنين باشد گرچه تجربه و نظريه در موارد مهم اين را به اثبات نمي‌رساند. به ويژه بحران فعلي نمي‌تواند از متوسط 16ماه گذشته كمتر باشد. البته ممكن است دوره‌هاي نوازش و آرايش يك نفر به 100 روز هم برسد اما در پس آن كوبيدن پر زور يك چماق بر فرق او ممكن است فقط چند ثانيه به طول انجامد. اما نتيجه‌ی آن نه تنها خنثي كردن اثر آن دوره‌ي نوازش و رونق بلكه خونين و مالين و فلج كردن آن بي‌نوا باشد.

برگرديم به موضوع قيمت‌ها. به رغم پابرجايي تورم يا دست كم بالا ماندن شاخص متوسط قيمت‌ها يا كاهش محدود آن، قيمت جهاني نفت مي‌تواند پايين بيايد (در واقع در فاصله‌ي 40 روز معادل 60 درصد سقوط كرد و اكنون در حدود 40 دلار و در سراشيبي است، در حالي‌كه در زماني نه چندان دور 140 دلار بود). در اين صورت اقتصادهاي وابسته به نفت ازجمله اقتصاد ايران در ابعاد مختلف سرمايه‌گذاري و خدمات مي‌تواند با ناكارآمدي، كم‌كاري ركود گسترده، بيكاري بيشتر و عوارض اجتماعي ناگوار آن روبه‌رو شود.

نيازي به استدلال نيست زيرا همه مي‌دانند كه وابستگي اقتصادي ايران به نفت و بازار جهاني آن درچه حد است. اما از طرف ديگر قيمت شمار زيادي از كالاهايي كه ايران (و كشورهاي نفتي) خريداري مي‌كنند حالت چرخ دنده‌اي دارد و خيلي مشكل به حد سابق خود نزول مي‌كند. به اين ترتيب درآمد كشور محدود و هزينه‌ها بالا مي‌ماند. تازه حساب چسبندگي وارداتي و الزام به خريد كالاهايي مانند تسليحات به جاي خود. از اين رهگذر بخشي از بحران به ايران منتقل مي‌شود و مردم محروم و كم بنيه در كنار كارگران و دهقانان كم توش و توان و كاركنان خدماتي كم‌درآمد به دور تازه‌اي از رنج و فشار وارد مي‌شوند.

فاجعه در آنجاست كه قيمت موادغذايي باز بالا برود يا همان بالا بماند. در يك سال گذشته شاهد كمبود و افزايش شديد قيمت مواد غذايي بوده‌ايم . كارشناسان سينه‌چاك «بازار غربي» معتقدند كه اين تقصير به گردن دو كشور هند و چين با حدود 5/2ميليارد جمعيت است زيرا رشد كرده‌ با گرسنگي كمتر يا بسيار كمتر روبه‌رويند، غذا مي‌خورند و تقاضايشان براي موادغذايي بالا رفته است. گويا انحصارهاي توليد و تجارت، نظام كاپيتاليستي كشاورزي آمريكا، كانادا، استراليا، آرژانتين، آلمان، فرانسه، بلژيك و هلند و دانمارك در اين ميان هيچ گناهي ندارند. گويا آنها نمي‌توانند به افزايش توليد و افزايش سرمايه‌گذاري براي توليد بهره‌ور در جهان دست بزنند. گويا چين و هند اساساً افزايشي در توليد مواد غذايي نداشته‌اند. پنهان كردن فاجعه‌ی اسف‌بار انساني كه منجر به افزايش گرسنگي به بالاي مرز 900 ميليون نفر و افزايش فقر (يعني درآمد سرانه‌ی كمتراز 2 دلار در روز) به بالاي 1400 ميليون نفر و افزايش شديد سوء‌تغذيه و مرگ‌ومير كودكان در جهان كم توسعه‌يافته شده است با اين حرف‌هاي سطحي و كودكانه امكان‌پذير نيست. ركود در آينده مرزهاي فاجعه بارتري را بر روي گرسنگي و محروميت مي‌گشايد. گراني و كمبود كالاهاي حياتي و اساسي فاجعه را تثبيت مي‌كند. اين واقعيت كه در ذات نظام سرمايه‌داري ركود و تورم و بحران‌هاي انسان‌شكن گسترده وجود دارد همانقدر مردم آگاه جهان را به انديشه‌ی ساختن جهاني بهتر مي‌كشاند كه اين حقيقت كه اين نظام براي نجات خود فقط به نظامي‌گري مستقل و كشتار آتشين متوسل نمي‌شود. بلكه با انتقال بحران نيز آدم‌ها را مي‌كشد و به وادي رنج مي‌كشاند.

هم‌آوايي نويسندگان و مبلغان سرمايه‌داري سلطه‌گر در هفته‌نامه‌ی شهروند امروز، آن‌كه قرباني سياست‌هایي شد که خود از آن حمایت می‌کرد و خيلي دلش مي‌خواست همگان بدانند كه نيوزويك ايراني و سرشار از اخلاق نوليبرالي جهان آمريكايي است، در شماره‌ی 52 در 23 تير 1387 فرياد «زنده باد سرمايه‌داري» را سرداد. چهره‌هاي آشناي مبلغ بازارگرايي افراطي و آمريكايي، درست چند روزي پيش از بحران، سرفرازانه اميد جهان رونق بي‌پايان بازارهاي جهاني و بومي سرمايه‌داري را پيش‌بيني كردند. حتي از سرمايه‌داران ايراني گلايه شد كه چرا «كمي چپ» تشريف دارند. گرچه در مواردي از سرمايه‌داران خوب و بد سخن به ميان آمد، اما حرف جمعي همان بود كه بود: چرا در ايران صداي كساني را كه مي‌گويند سرمايه‌داري موجب فقر است خاموش نمي‌كنيد. اما وجدان بيدار آگاهان را بايد در معرض اين پرسش قرار داد كه آيا اين بحران بلاخيز در آمريكا كافي نبود تا بدانيم به‌رغم جيرجيرك‌ها، اينجا در زير سلطه‌ی سرمايه‌ی آمريكايي راه رهايي وجود ندارد. بدبختي‌هاي تازه‌تر در راهند، گرچه شايد پاداش مبلغان بيشتر از «رنج بحران» رشد كند.

نشانه‌هاي فراواني بروز كرده است كه نشان مي‌دهند سالها تلاش و مبارزه و تظاهرات و آگاهي رساني عليه جهاني‌سازي الگوهاي سلطه نوليبرالي كه از سياتل در 1990 شروع تازه‌اي يافت، تاكنون در همه جا (ازجمله پراگ، جنوا، قطر، لندن، پورت، الگرما و دهها شهر ديگر) پراكنده شده ادامه يافته است.

جلوه‌هاي تندتر، گام‌هاي استوارتر، اقدامي سنجيده‌تر و عزمي راسخ‌تر يافته است. نشانه‌هاي فراواني بروز كرده است كه نشان مي‌دهند در متن دموكراسي ليبرال مسلط، همان مردمي كه عامل ارزش‌زايي اما هدف تبليغات مسموم براي مقدس داشتن نظام بهره‌كشي و سلطه بودند اكنون عليه هردو تجربه و جناح راست جديد، يعني نوليبراليسم و نومحافظه‌كاري آماده‌ی قيام، سرپيچي، نافرماني مدني، اعمال فشار و بروز انواع نارضايتي‌ها شده‌اند. نشانه‌هاي فراواني بروز كرده‌اند كه نشان مي‌دهند شمار روبه فزوني از مردم از يك‌سو نظامي را كه هيچ مداخله و برنامه‌ريزي و نظارت دموكراتيك را برنمي‌تابد نفي مي‌كنند و خواهان قبول مسئوليت امنيت و رفاه خود ازسوي دولتي هستند كه خود را نماينده‌ی مردم مي‌داند. اما ازسوي ديگر آنها از مداخله‌ها به نفع شركت‌هاي ورشكسته به تقصير، جاعل، نامشروع، خلافكار، مسئوليت‌گريز و عامل تشديد بحران و همه‌ي فعاليت‌هاي بادكنكي سودآور و زيانمند مالي و پولي خشمگين شده‌اند. به هر روي بي‌حضور عملي و دموكراتيسم مشاركتي براي اداره‌ی سرنوشت اقتصاد و سرمايه‌هاي انباشت شده هيچ اميدي به اينكه ديو بحران تنوره‌كشان برود و باز نگردد در كار نيست. راه اقتصاد مردمي است كه راه اقتصاد سلطه و بحران آفرين و مصيبت‌زا را مي‌بندد و راه رفاه و عدالت و رشد همگاني و متعادل را مي‌گشايد.

«سایت تحلیلی البرز»

کلیه‌ی حقوق محفوظ است