در برآْورد يارانه‌ها از مفهوم يارانه‌هاي غيرآشكار يا پنهان استفاده و حجم يارانه‌هاي برآورد شده بسيار بيش از ميزاني است كه آشكار ناميده مي‌شود. در واقع، فرض مي‌شود كه كل يارانه‌ها، جمع يارانه هاي آشكار و غير آشكار است. يارانه‌هاي غيرآشكار معمولاً بر مبناي قيمت سايه‌اي كالاها و خدمات يارانه‌اي محاسبه مي‌شود. براي مثال، در مورد بنزين فرض بر اين است كه قيمت سايه‌اي آن حدود 30 تا 50 سنت در برخي از كشورهاي حاشيه‌ی خليج فارس، يا يك تا دو دلار در كشورهاي اروپايي است. يا در مورد ارز تخصيصي، فرض مي‌شود كه قيمت بازار آزاد، معيار درست محاسبه‌ی يارانه ريالي صرف شده براي واردات كالاهاي يارانه‌اي از جمله بنزين است. بنابراين، در مورد حامل‌هاي انرژي يارانه‌ی برآوردشده‌ی پنهان، براي سال 1386 برابر با 8/87 ميليارد دلار است (به گفته ي معاون برنامه ريزي وزارت نفت يارانه‌ی حامل‌هاي بنزين، نفت كوره و گازویيل و گاز در سال 1387در مجموع برابر با 155 ميليارد دلار است.).

1. به نظر مي رسد كه در برآوردهاي انجام شده، به دليل چند اشكال روش‌شناختي، بزرگ‌نمايي صورت مي‌گيرد. اول، محاسبه‌ی يارانه‌ي پنهان بر مبناي قيمت جهاني براي كل مصارف داخلي حامل‌هاي انرژي زماني صحيح است كه هزينه‌ی فرصت استفاده از اين منابع در قيمت‌هاي محاسبه‌شده وجود داشته باشد. يعني، با فرض اين‌كه، ميزان مصرف اين كالاها در داخل صفر است بتوان در قيمت‌هاي مد نظر، آن‌ها را در بازارهاي جهاني عرضه كرد. در غير اين‌صورت لحاظ يارانه‌ی پنهان با احتساب قيمت‌هاي جهاني معنايي ندارد. با اين توضيح، اين پرسش پيش مي‌آيد كه همه‌ی مصرف داخلي در بازارهاي جهاني و يا منطقه‌اي را در چه قيمت جهاني‌ای مي‌توان عرضه كرد؟ و آيا اساساً براي همه‌ی عرضه‌ی داخلي تقاضايي وجود دارد؟ اگر تقاضايي وجود نداشته باشد، در اين صورت، هزينه‌ی فرصت آن برابر صفر است و اگر وجود داشته باشد انتظار مي‌رود كه با عرضه‌ی مصرف داخلي در بازارهاي جهاني قيمت‌هاي جهاني تحت تاثير قرار بگيرد؛ بنابراين قيمت‌هاي محاسبه‌شده‌ی جاري را نمي‌توان به عنوان قيمت سايه‌اي در نظر گرفت. در واقع، با كسر تقاضاي داخلي از تقاضاي جهاني و منطقه‌اي، طبيعي است كه قيمت‌ها كاهش يابند ( البته ميزان اين اثرگذاري بسته به حجم اقتصاد متفاوت است).

به عنوان مثال، فرض كنيد كه به هنگام استخراج گاز، قيمت اين كالا در سطح قيمت‌هاي جهاني آن تنظيم مي‌شد و بنابراين هزينه‌ی استفاده از اين سوخت براي خانوارها به‌شدت افزايش مي‌يافت. اگر اين سياست موجب كاهش شديد تقاضا براي گاز لوله‌كشي‌شده مي‌شد، در اين‌صورت دولت دو راه‌كار بيشتر در پيش نداشت: يا افزودن اين مقدار مصرف كاهش‌يافته بر ميزان صادرات گاز به كشورهاي ديگر و يا از دست‌دادن آن در مخازن گازي. با توجه به رقايت شديد منطقه اي در توليد و عرضه‌ی اين فراورده و همين‌طور زمان لازم براي احداث خطوط لوله، رفع موانع سياسي و امنيتي و غيره، احتمال موفقيت در افزايش صادرات چندان زياد نيست؛ بنابراين، گزينه‌ی دوم يعني از دست رفتن منابع در مخازن گازي و عدم وصول هيچ درآمدي يا وصول درآمدي كم‌تر از آنچه در قيمت‌هاي جاري به دست مي‌آيد باقي مي‌ماند. در عين حال، آثار مثبت ارايه‌ی گاز به قيمت ارزان، فقط به بهبود وضعيت رفاهي خانوارها محدود نمي‌شود؛ اشتغالي كه بر اثر پروژه‌ی گازرساني ايجاد مي شود جزيي از منافع چنين سياستي است كه در صورن نبود آن از دست مي‌رفت و بنابراين بايد به عنوان هزينه‌هاي آزدسازي قيمتي لحاظ شود.

2. اين نكته در مورد محاسبه‌ی يارانه‌هاي ارزي نيز صادق است. معمولاً براي قيمت سايه‌اي نرخ ارز، قيمت بازار آزاد آن در نظر گرفته مي‌شود. اما، در اينجا اين پرسش پيش مي‌آيد: اگر ارز تخصيص داده‌شده به واردات كالاهاي اساسي و بنزين، در بازار ارز عرضه شود چه اتفاقي رخ مي‌دهد؟ با فرض توقف كامل واردات اين كالاها، انتظار منطقي در چارچوب سازوكار بازار آزاد اين است كه با ورود حجم قابل‌توجهي از ارز، حدود هشت ميليارد دلار در سال (واردات كالاهاي اساسي و بنزين) نرخ دلار شكسته شود.

لحاظ نرخ ارز بازار آزاد در برآورد توليد ناخالص ملي كشورها به واحد دلار، از سال‌ها پيش در چارچوب شاخص «برابري در قدرت خريد» مورد انتقاد قرار گرفته است. استدلالي كه در اينجا وجود دارد چنين است: در كشورهاي درحال‌توسعه به دليل بالابودن سهم كالاهاي غير‌قابل‌مبادله در بازارهاي جهاني، نرخ ارز بازار آزاد شاخص مناسبي براي برآورد هزينه‌ی تمام‌شده‌ي سبد كالاي واحد در اين كشورها نيست و بنابراين چنين نرخي بر مبناي مقايسه‌ی تطبيقي هزينه‌ی تمام‌شده‌ي سبد كالاي واحد در كشور پيشرفته‌اي چون آمريكا و كشور در‌حال‌توسعه‌ي مذكور بايد برآورد شود. مقايسه‌ی درآمد سرانه به روش معمول جاري و روش برابري در قدرت خريد نشان مي‌دهد كه در اقتصاد ايران نرخ ارز بر مبناي اين شاخص در حدود يك‌‌سوم نرخ بازار آزاد آن است.

3. در محاسبه‌ی يارانه‌هاي پنهان قيمت اسمي كالاها و خدمات مد نظر قرار مي‌گيرد. براي مثال، در مورد بنزين قيمت كنوني1000 ريال به ازاي هر ليتر مبناي محاسبه است. به نظر مي‌رسد اگر قيمت چنين كالاهايي بر مبناي شاخص‌هايي تعديل شود در اين صورت يارانه‌هاي پنهان محاسبه‌شده تغيير مي‌كند. در مورد بنزين، اگر ميزان هزينه‌ی تمام‌شده‌ي سوخت به ازاي هر يك‌صد كيلومتر مسافت در نظر گرفته شود، مي‌بينيم كه هزينه‌ي بنزين مصرفي به ازاي طي اين مقدار مسافت دو برابر ميزان استاندار آن در سطح منطقه و يا جهان است. بنابراين براي طي مسافت يك‌صد كيلومتري به جاي پرداخت 6000 ريال (حاصل ضرب ميزان مصرف استاندارد 6 ليتر به ازاي 100 كيلومتر در قيمت اسمي 1000 ريال) عملاً دو برابر اين پرداخت مي‌شود (12 ليتر در 1000 ريال). با اين توضيح، نسبت قيمت بنزين منطقه‌ی خليج فارس به ايران برابر نسبت 5500 ريال و 1000 ريال يعني5/5 نيست . نسبت واقعي با لحاظ نسبت مصرف به ازاي يك‌صد كيلومتر مسافت و ضرب آن در نسبت قيمت به دست مي ايد كه برابر 7/2 است: (12/6 )* ( 1000/5500) = 7/2

مي‌توان ديد كه چگونه احتساب يارانه‌هاي پنهان بر مبناي قيمت اسمي 1000 ريالي يدون توجه به شاخص بسيار مهم ديگر يعني نسبت مصرف به ازاي مسافتي ثابت به برآورد بيش از اندازه مي‌انجامد. همين مورد را مي‌توان در مورد ساير كالاها به‌ويژه حامل‌هاي انر‍ژي تعميم داد كه به دليل فن‌آوري پايين و فرسودگي بيش از اندازه، ميزان مصرف آنها بسيار بالاتر از استاندارد جهاني و منطقه اي است.

4. در برآورد يارانه‌هاي پنهان اصل پيروي از روش يكسان دنبال نمي‌شود. در مورد كالاها و خدمات ارايه‌اي دولت قيمت سايه‌اي مد نظر مبناي محاسبه قرار مي‌گيرد اما در مورد نهاده‌هاي مورد استفاده‌ی دولت چنين روشي به كار گرفته نمي‌شود. رعايت اين اصل چه در مورد كالاها و خدمات و چه در مورد نهاده‌هاي مورد استفاده‌ی دولت به اين معناست كه بايد قيمت سايه‌اي نيروي كار در برآورد يارانه‌هاي پنهان لحاظ شود. در واقع، بايد خالص يارانه‌هاي پرداحتي را محاسبه كرد كه برابر است با مابه‌التفاوت يارانه‌هاي پرداختي محاسبه‌شده به قيمت سايه‌اي و يارانه‌هاي دريافتي محاسبه‌شده به قيمت سايه‌اي. در مورد نيروي كار، تفاوت زيادي ميان قيمت سايه‌اي آن در ايران و كشورهاي پيشرفته وجود دارد كه در صورت لحاظ اين موضوع مي‌توان ديد كه خالص يارانه‌هاي پرداختي دولت و حجم آن نسبت به توليد ناخالص داخلي بسيار كم‌تر از آن رقمي است كه معمولاً در محاسبات جاري ديده مي‌شود. علاوه بر اين، برخي از كالاهاي دولتي از جمله خودرو نيز بالاتر از قيمت‌هاي جهاني عرضه مي‌شود كه در صورت احتساب مابه‌التفاوت آن ميزان خالص يارانه‌هاي پرداختي بيشتر تعديل مي‌شود.

5. منطق مد نظر در محاسبه‌ی يارانه‌هاي پنهان به گونه‌اي است كه هميشه بايد قيمت‌ها را بر حسب تحولات بازار ارز تعديل كرد، در غير اين‌صورت گريزي از يارانه‌ی پنهان نيست. اين منطق دور باطلي از تغييرات قيمتي در بازارهاي كالاها و خدمات و نيروي كار از يك‌سو و ارز از سوي ديگر را به وجود مي‌آورد. با رهاسازي انفجاري قيمت‌ها، ميزان تورم بيشتر مي‌شود در نتيجه قيمت توليدات داخلي، در مقايسه با كالاهاي وارداتي، در نرخ جاري ارز، افزايش مي‌يابد؛ بنابراين، تقاضا براي واردات و ارز بيشتر مي‌شود كه نتيجه‌ی آن افزايش نرخ ارز است. زماني كه نرخ ارز تغيير كند، مساله‌ی يارانه‌ی پنهان دوباره پيش مي‌آيد چرا كه قيمت‌هاي سايه‌اي بر مبناي نرخ ارز سابق برآورد و اعمال شده است. به اين صورت دوري از اصلاح قيمت‌ها در اين چارچوب پيش مي‌آيد. اين دور زماني متوقف مي‌شود كه نرخ ارز اسمي به دنبال تغييرات قيمتي تغييري نكند و به بيان ديگر تحت تاثير تورم داخلي قرار نگيرد. اما، نرخ ارز اسمي با تورم داخلي رابطه‌ی مستقيم دارد و در چنين شرايطي گرايش به افزايش دارد مگر آن كه دولت در بازار ارز دخالت و نرخ ارز را كنترل كند. در اين صورت، مشكل اصلي كه رويكرد انفجار درماني به دنبال رفع آن است، يعني نرخ‌گذاري دولتي، دوباره پيش مي‌آيد.

6. نكات یادشده دال بر اين هستند كه محاسبه‌ی يارانه‌ی پنهان موضوع سرراست و ساده‌اي نيست. پيچيدگي‌هايي در اين زمينه وجود دارد كه بر رعايت حزم و احتياط در برآوردها و اساساً استفاده از اين مفهوم تاكيد مي‌كند. در واقع، اين نكات ناظر بر اين نكته هستند كه نظام قيمت‌ها در اقتصادي چون اقتصاد ايران را نمي‌توان بدون تحولات توسعه‌اي كه منجر به ايجاد تغييرات اساسي در بخش واقعي اقتصاد شود، منطبق بر نظام قيمت‌هاي كشورهاي پيشرفته تنظيم كرد. خطاي مهم روش‌شناختي رويكرد غالب و رايج در اين است كه از منظر تعادل ايستا و جزيي به تغييرات قيمتي نگاه مي‌كند و فرض را بر اين مي‌گذارد كه با تعديل قيمت‌هاي كالاهاي يارانه‌اي بر مبناي قيمت‌هاي جهاني، ساير قيمت‌ها ثابت باقي مي‌مانند. همان‌گونه كه پيش‌تر ذكر شد، ساير قيمت‌ها هم به دليل وجود شاخص‌بندي قيمت‌ها و دستمزدها، و هم به دليل وجود ارتباطات متقابل قوي بين بازارها افزايش مي‌يابند و بنابراين ميزان تغيير در ساخت نظام قيمت‌ها اگر صفر نشود، حداقل مي‌شود.

علاوه بر اين، نظام قيمت‌ها در هر اقتصادي تحت تاثير وفور عوامل توليد و همين‌طور سطح توسعه‌يافتگي كلي آن اقتصاد است. در اقتصادي كه نيروي كار فراوان است و از نظر توسعه‌اي در سطح پاييني قرار دارد انتظار مي‌رود كه ميزان دستمزدها پايين‌تر از اقتصادهاي پيشرفته با نيروي كار محدود و درآمد سرانه‌ی بالا باشد. حتي زماني كه ميزان ادغام چنين اقتصادهايي در اقتصاد جهاني بيشتر مي‌شود و دستمزدهاي‌شان به سمت دستمزدهاي جهاني ميل مي كند، هنوز تفاوت زيادي وجود دارد. در مورد ساير كالاها و خدمات نيز چنين است. در اقتصادي كه بهره‌مند از فراواني منابع معدني چون نفت و گاز است انتظار مي‌رود كه قيمت چنين كالايي پايين‌تر از اقتصادهاي بي‌بهره از اين منابع باشد. همين‌طور در اقتصادي كه سرمايه‌گذاري‌هاي فراواني در جانشين‌سازي وارداتي صورت گرفته انتظار مي‌رود كه توليدات داخلي از طريق تعرفه‌ها طبق برنامه‌ی زمان‌بندي‌شده اي مورد حمايت قرار گيرند؛ به اين صورت، تفاوتي در قيمت‌هاي داخلي توليدات خارجي و قيمت‌هاي جهاني آن‌ها به وجود مي آيد؛ حذف ناگهاني چنين تفاوت قيمتي با هدف آزادسازي و رهاسازي قيمت‌ها و حذف تعرفه‌ها، به معناي صدور مجوز ورشكستگي چنين توليداتي و در عين حال از دست رفتن آني درآمدهاي تعرفه اي دولت است كه اقتصاد را در معرض ضربه‌هاي شديد قرار مي‌دهد. هدف از ذكر اين نكته ورود به مباحث ديگر غير مرتبط با اين مقاله اين نيست؛ بلكه تاكيد بر اين موضوع است كه جراحي اقتصاد از طريق رويكرد انفجار درماني به منظور انطباق نظام قيمت‌هاي اقتصادي چون اقتصاد ايران با اقتصاد جهاني امكان‌ناپذير است. وانگهي، وقتي كالايي وارد اقتصاد‌هاي پيشرفته مي‌شود كه معمولاً معيار قيمت‌هاي جهاني هستند، بسته به ميزان ماليات بر ارزش افزوده و تعرفه‌اي كه اين اقتصادها به كار مي‌برند قيمت نهايي كالاي واحدي از اقتصادي به اقتصاد ديگر با يكديگر تفاوت زيادي دارد و اين نيز بر پيچدگي موضوع مي‌افزايد. براي مثال، قيمت نهايي بنزين در سال 2008 در آمريكا، فرانسه، ژپن، كانادا، آلمان، انگلستان و ايتاليا به ترتيب برابر 795/0، 943/1، 408/1، 034/1، 977/1، 047/2، 996/1 دلار است. البته با احتساب قيمت سايه‌اي منطقه‌اي تا حدي از اين مشكل اجتناب ‌می‌شود.

(سایت تحلیلی البرز)

همه‌ی حقوق محفوظ است