هرگاه از «واقعي»شدن قيمت کالایی سخن رفت بايد منتظر گرانشدن قيمت آن بود. گويا اساساً هیچ قیمتی با ارزانشدن «واقعی» نمیشود. از همین روست که «واقعي» كردن قيمتها را عمدتاً عرضهكنندگان مطرح ميکنند. قيمت واقعي سوخت، قيمت واقعي خدمات پزشكي، قيمت واقعي نان،... گويا همهی قيمتها پايين است يا مصرفكننده همهچيز را به ثمن بخس ميخرد و اساساً همين كه كالايي براي خريدن دارد بايد شكر كند؛ چه رسد به اين كه بخواهد بر سر قيمت چانه هم بزند.از سوی دیگر، دستمزدي هم كه نيروي كار ميگيرد مدام در معرض تهاجم است. بنيادگرايان بازار، افزایش حقوق نيروي كار را عاملی ضدتوليدی به شمار ميآورند و به اين واسطه كسي حق ندارد از «واقعي»شدن آن سخن بگوييد. گويا «واقعي»شدن دستمزد تابویی است كه نیابد بدان نزدیک شد. از این رو، در هر بحث باربط و بيربطي سعي میشود ميزان دستمزد پرداختي به نيروي كار را در حداقل ممكن خود قرار داد. حتي در لايحهی هدفمندكردن يارانهها نيز ناگهان يك مادهی قانونی بيربط ظاهر ميشود كه افزايش دستمزدها را منتفي ميسازد.
در حالي كه فضاي تكگفتاري حاكم است و مصرفكنندگان چارهاي ندارند جز پذيرش آن چه طرف حاكم میگوید، معلوم نيست تعيين یکطرفهی قيمت توسط دولت، که باید حامی حقوق مصرفکنندگان باشد، چه معنايي دارد و چهگونه میتوان از آن استنباط کرد قیمت واقعی شده است.
البته اين سوالي است كه بنيادگرايان بازار بايد پاسخ دهند؛ آنان كه چنين فغان از بيداد يارانهها در ايران ميزنند و بر «قيمتهاي واقعي» كه يك طرف به صورت انحصاري تعيين ميکند پاي ميفشارند؛ چهگونه بر مغايرت کامل این نوع قیمتگذاری با اصول اوليهی اقتصاد بازار آزاد و اتوپياي بازار رقابتي چشم میپوشند.
گاه گفته مي شود قيمت واقعي در اين جا همان قيمت تمامشده است كه باز هم اين سوال مطرح است كه با توجه به انحصار در عرضه قيمت تمامشده این قیمت شامل بخشی از ناكاراييهای ناشي از سوءمديريت است و چرا مصرفكننده باید بار آن را بر دوش بکشد. به عنوان مثال، طبق بررسيهاي صورت گرفته هزينهی تمامشدهی هر كيلووات برق در كشور را با اقدامات اصلاحي مديريتي ميتوان از 70 تومان فعلي به 25 تومان كاهش داد؛ اما این ناکارآمدی بهسادگی بر مصرفكننده تحمیل میشود چون گزینهی دیگری ندارد.
از همه جالبتر موضوع بنزین است كه سالهاست قيمت آن مورد بحث و تهاجم راستگرايان وطني قرار داشته است. لايحهی هدفمندكردن يارانهها مقرر كرده است که قيمت عرضهی بنزین حداكثر 10 درصد از قيمت فوب خليج فارس كمتر باشد. قيمت بنزين آزاد در شرايط كنوني نزديک به يكونيم برابر قيمت فوب خلیج فارس بر اساس نرخ برابری کنونی دلار و ریال است. چرا که قيمت فوب بنزين براي هرتن در حال حاضر حدود 320 دلار است و بر این اساس قيمت هر ليتر بنزين، با نرخ برابری کنونی دلار، حدود 250 تومان ميشود. لذا با فرض قیمتی 10 درصد کمتر از فوب خلیج فارس، قيمت داخلي بنزين بايد حدود 225 تومان باشد.
اگر مجلس هفتم ادعای تثبیت قيمتها را نكرده بود و افزايش سالانهی بهای بنزین مطابق معمول صورت گرفته بود؛ امروز قيمت بنزين رقمی در همين حدود بود و منتي هم بر سر مردم نبود كه يارانه ميگيرند و دولت دارد بخشي از خرج آنها را ميدهد.
از سوی دیگر، اگر شاخص برابری قدرت خرید PPP را مورد توجه قرار دهیم به نتایج بسیار جالبی میرسیم. با در نظر گرفتن شاخص PPP معادل 400 تومان (که فرضی خوشبينانه است چوان مطابق آخرين محاسبات مندرج در گزارشهاي بانك جهاني و صندوق بينالمللي پول اين شاخص براي سال 2005 برابر با 267 تومان بوده است) قيمت بنزين نزديك به 100 تومان خواهد شد.در واقع قيمت 400 تومان به ازاي هر ليتربنزین آزاد، با هر دو گزينهی نرخ جاری دلار و نرخ تعدیلشده بر اساس شاخص برابری قدرت خرید، بالاتر از قيمت واقعي است. حال معلوم نیست كه بر اساس چه منطقی مردم ما بايد سوخت را گرانتر از قيمتهاي جهاني بخرند؟ بهراستی، كدام منطق به جز منطق قدرت انحصاري دولت، درآمیخته با رویکرد مستبدانهی بازارمحور، در شرایط نبود نهادهای صنفی، کنترلکننده و دمکراتیک میتواند این نحوهی قیمتگذاری را توضیح دهد؟
اگر بنا باشد «يارانهها» حذف شود پس بیایید يارانههايي را كه مردم به دولت میپردازند نيز محاسبه و پرداخت کنید. هزینههايي را هم كه دولت به واسطهی ناكارامدي خود بر جامعه تحميل ميكند در محاسبات وارد کنید.به عنوان مثال، چه كسي مسئول قطع برق و پيامدهاي كوچك و بزرگ آن است؟ يا وقتي گاز قطع ميشود چه كسي پاسخگوی زیانهای احتمالی ناشی از آن است؟ كدام مقام مسئولي حاضر است از هزینههای آلودگي هوا كه نتيجهی سوءمديريتی درازمدت است و زيانهاي جبرانناپذيری همچون افزايش مرگومير به دنبال داشته است توضیح دهد؟
البته همهی اينها موضوعاتي است که از توان پاسخگويي سازوکار بازار خارج است و تردیدی نیست که اگر قرار باشد در این حوزهها قيمت بر اساس سازوكار بازار تعيين شود نتيجهاي به دنبال نخواهد داشت، مگر كاهش هرچه بیشتر رفاه اقتصادي و اجتماعي. اما رویکرد اخیر دولت در لایحهی هدفمندسازی یارانهها حتی با منطق محض بازار نیز قابل توضیح نیست.
سایت تحلیلی البرز
همهی حقوق محفوظ است