در این‌جا قصد آن‌را ندارم تا نقد جامعی در باب بخشی از مطالب سایت البرز که به نظرم آفت مفید و سالم ماندن این سایت خوب و فعال است بنویسم. در جای دیگری گفته‌ام که به عنوان یک خواننده‌ی عادی بسیار دوست می‌داشتم بیش‌تر و بیش‌تر مطالب اثباتی و تحلیلی از دوستان منتقد اقتصاد بازار بخوانم و استفاده کنم و کم‌تر شاهد نوشته‌هایی باشم که گاهی حتی به زور بازی با کلمات یا ربط‌ دادن موقعیت‌های بدون ارتباط به منطق بازار سعی می‌کنند به هر نحوی که شده اقتصاد بازار یا لیبرالیسم (و انواع القاب و واژه‌های ساختگی حول آن‌) را بکوبند. منطق بازار یا تئوری لیبرال مثل هر نظریه و روش کاری نقص دارد پس جای نقد دقیق و فنی فراوان هم دارد ولی این‌که با نقد یک روایت مخدوش از اقتصاد بازار که فقط برخی جنبه‌ها در آن دیده می‌شود به جنگ این نظریه برویم از منطق گفت‌و‌گوی علمی و فایده‌دار دور است و بیش‌تر به جنگ ژورنالیستی و حزبی می‌ماند. جنگی که دو طرف هم واقعاً فایده‌ای جز افزودن بر دیوار سوء‌تفاهم‌ها و از دست‌دادن فرصت تبادل نظر از آن نمی‌برند.

اجازه بدهید به عنوان یک مثال به مقاله فرشید یزدانی با عنوان «قیمت واقعی، با چه معیاری» بپردازیم.

1) دست‌مزد واقعی:

یزدانی صحبت از دست‌مزد «واقعی» (تمام کلمات واقعی را در این آیتم در داخل گیومه بخوانید مگر این‌که خلاف آن بیان شود. به قول فرنگی‌ها «به‌اصطلاح» واقعی) نیروی کار می‌کند و حمله‌ی اول را از این‌جا آغاز می‌کند. من این‌جا فرض می‌گیرم که هم فرشید و هم من فعلا بحثی راجع به این‌که اگر دست‌مزد نیروی کار «واقعی» شود چه بلایی بر سر نیروی کار (دقت کنید نیروی کار و نه تولیدکننده) می‌آید نداریم و فقط می‌خواهیم راجع به خود «واقعی شدن» به ما هو «واقعی شدن» (Per Se) حرف بزنیم. ضمنا این‌را هم فرض می‌کنم که نقد اساسی نوشته اصلی آن‌قدر رادیکال نیست که بحث از تجدیدساختار نظام اقتصادی و حذف سهم سرمایه و ارزش واقعی نیروی کار در چارچوب روی‌کرد مارکسیسم ارتودوکس بکند. فرض می‌کنم که بحث در چارچوب نظام رایج اقتصادی در دنیا و سوال از «دست‌مزد واقعی» در این نظام است. سوال‌های من از فرشید این‌ها است:

1-1) اگر طرف‌دار واقعی شدن دست‌مزد نیروی کار هستید پس چرا این‌قدر بر بالاتر بردن و اجرا شدن حداقل دست‌مزد (در نوشته‌های دیگر) اصرار می‌کنید؟ حتما شما به‌تر از من می‌دانید که حداقل دست‌مزد وقتی معنی و فایده پیدا می‌کند (به زبان اقتصاد خرد محدودیت فعال شده (Binding) خواهد بود) که قیمت تعادلی بازار زیر این رقم برود و سیاست‌گذار به دلایل و ملاحظات مختلف بخواهد مانع رسیدن دست‌مزد به این رقم تعادلی خیلی پایین شود. عنایت دارید که یک طرف این بازار تعادلی نیروی کار است و طرف‌ دیگر از صدها هزار واحد صنفی خرد از کارگاه کوچک و تعمیرگاه خودرو و شرکت‌های خدماتی و مهمان‌خانه و کفاشی و بقالی تشکیل شده و بنا بر این با یک «استخدام‌کننده‌ی بزرگ انحصارگر» طرف نیستیم که بگوییم مجبور هستیم رفتار او را مقررات‌گذاری (Regulate) کنیم. چون شما در این مقاله به احتمال زیاد صحبت از قیمت واقعی (این بار عبارت واقعی داخل گیومه نیست. این تفاوت مهم است) کالاهای دیگر در داخل مکانیسم بازار می‌کنید به نظر می‌رسد که حداقل در مورد دست‌مزد شواهد حاکی از این است که قیمت واقعی (باز بدون گیومه) داخل بازار زیر مقدار فعلی خواهد بود. آیا حاضرید تبعات این واقعی شدن را بپذیرید و اجازه بدهید اقتصاددانان بازار در این مورد هم منطق بازار را تا به آخر جاری کنند؟ دقت کنید که اتفاقاً در این یک مورد خاص برخی اقتصاددانان بازار لزوماً خیلی مدافع حد نهایی مکانیسم بازار نیستند ولی ظاهرا شما دوست دارید که آن‌ها این‌ کار را بکنند.

1-2) ممکن است بگویید اتفاقاً درست بر عکس! ما می‌خواهیم از این منطق قیمت تعادلی بیرون بیاییم و قیمت «واقعی» نیروی کار را در یک فرآیند کاملا غیربازاری جست‌وجو کنیم. من هم حدس می‌زنم که منظور اصلی شما همین بوده است. خب این کار را بکنید ولی این دیگر ربطی به منطق بازار ندارد که بخواهید اقتصاددانان بازار را به خاطر تبعیت نکردن از آن و ناسازگاری در منطق در این مورد محاکمه کنید. به عبارت دیگر این‌جا دیگر منطق بازاری در کار نیست. برای این که فقط با کلمات بازی نکرده باشیم به نظر مفید خواهد بود روشن کنید که وقتی صحبت از «واقعی» شدن قیمت نیروی کار می‌کنید دارید در دنیای عمل از چه مکانیسمی صحبت می‌کنید و چه‌گونه می‌فهمید سطح «واقعی» دست‌مزد چیست؟‌ (چون همان‌طور که قبلا گفتم احتمالا به مکانیسم بازار در این مورد اعتماد ندارید). آیا ابزار مد نظر شما اتحادیه‌ها و چانه‌زنی است؟ بحث در مورد مکانیسم تعیین دست‌مزد در دنیای عمل و مدل‌های چانه‌زنی و قدرت چانه‌زنی طرفین را به زمان دیگری موکول می‌کنیم و فقط این سوال را مطرح می‌کنیم که وقتی دست‌مزد به قول شما «واقعی» شد (قاعدتاً منظور‌تان این است که بالا برود چون شما احتمالاً طرف‌دار کاهش دست‌مزدها که نیستید) چه کسانی سود خواهند کرد و چه کسانی ضرر؟ اشاره‌ام به شاغلین فعلی و بی‌کاران (بحث قدیمی درونی/بیرونی) در بازار کار است. به نظرتان با این به قول خودتان «واقعی»‌سازی چه اتفاقی برای نرخ بی‌کاری یا وضعیت رفاهی بی‌کاران می‌افتد؟ ضمن این‌که این قیمت «واقعی» از کجا می‌آید و چه ربطی به منطق بازار دارد؟ قاعدتاً از دید یک طرف‌دار اقتصاد بازار قیمت ناشی از فشار اتحادیه‌ی قیمت واقعی (بدون گیومه) نیست. نهایتاً این‌که منابع لازم برای این «واقعی»‌شدن از کجا باید تامین شود؟ جمع‌بندی کنم. شما می‌خواهید موقعیت فعلی اقتصاددانان بازار را به خاطر ناسازگاری بخش‌هایی از رفتار آن با منطق خودشان یعنی منطق بازار (در این‌جا بازار کار) نقد کنید. ولی متاسفانه در یک بازی آشکار ابتدا خودتان دارید یک مفهوم غیرتعادلی و غیربازاری را که اساسا مورد قبول مکانیسم بازار نیست وسط می‌گذارید و بعد اقتصاددانان بازار را به خاطر دوری از اصول خودشان در این مورد محاکمه می‌کنید. این سفسطه است.

2) نرخ ارز دل‌به‌خواهی:

در بحث قیمت بنزین یزدانی یک دفعه به قیمت ارز ناشی از محاسبه‌ی PPP گریز می‌زند و نتیجه می‌گیرد که قیمت 100 تومانی فعلی هم می‌تواند قیمت واقعی باشد و ظاهراً موضوع برای‌‌ خودش خیلی هم جالب است. من نمی‌دانم این رقم 277 تومان برای دلار از کجا ظاهر شد و چه ربطی به منطق اقتصاد بازار و قیمت بازاری بنزین دارد. من و ایشان هر دو می‌دانیم شاخص PPP به چه منظوری تهیه می‌شود. منطق آن رفع اشکالات ناشی از متفاوت بودن قیمت کالاهای تبادل‌ناپذیر بین کشورهای مختلف و تلاش برای به دست دادن معیار قابل مقایسه‌تر از شاخص رفاه در کشورهای مختلف است. حالا این که شاخص قیمت ارز ضمنی (Implied) که نهایتاً از تقسیم درآمد سرانه دلاری با این معیار به درآمد سرانه ریالی به دست می‌آید چه ربطی به محاسبه قیمت یک کالای تبادل‌پذیر (Tradable) مثل بنزین دارد برای من روشن نیست. کالایی که برای خرید هر لیتر آن باید "ارز" با قیمت ظاهری (Nominal Exchange Rate) پرداخت شود و قیمت این ارز هم در بازار معلوم است. پیش‌نهاد می‌کنم فرشید همین استدلالش را ادامه دهد و فردا که احتمالا برای خرید مثلا فرض کیند یک هارد دیسک برای رایانه‌‌اش به بازار رفته‌ است یقه فروشنده را گرفته و بگوید این هارد دیسک که در بازار دوبی 100 دلار قیمت دارد (تمثیلی از همان قیمت فوب خلیج‌فارس) طبق محاسبات من باید به قیمت 28 هزار تومان فروش برود. شما چرا آن‌را صد هزار تومان می‌فروشید؟ احتمالا مکالمه با این فروشنده چیزهای زیادی را در مورد نرخ ارز مرتبط برای محاسبه‌ی قیمت ریالی کالاهای تبادل‌پذیر مشخص خواهد کرد. من امیدوارم انحصار دولت در واردات و توزیع بنزین به‌زودی برداشته شود و بخش خصوصی راسا عهده‌دار فروش این محصول در کشور باشد (و دولت‌ هم مالیات های لازم را بر آن اضافه کند). آن وقت می‌توانیم ببینیم که قیمت واقعی کدام خواهد بود و به چه نرخ ارزی نزدیک خواهد بود.

این را هم اشاره کنم که امیدوارم که یزدانی نیز همانند برخی مسوولان دولتی این تصور را نداشته‌ باشد که قیمت ارز همان 277 تومان کذایی و تکراری است - که هر وقت لازم می‌شود کسانی که نرخ ارز پایین برای رسیدن به نتیجه‌ی مطلوب مقاله‌شان مفید است یک‌باره و کاملا دل‌بخواهی به آن استناد می‌کنند - و دولت دارد آن را در سطح خیلی بالایی تعیین می‌کند. چرا که با تصور این رقم 277 تومان برای نرخ ارز اتفاقات خیلی جالب و دیدنی برای اقتصاد ایران (از جمله در رقم تقاضا برای گردش‌گری در خارج از ایران) می‌افتد که حتمالا دوستان به‌تر از من می‌دانند.

3) چرا قیمت بنزین واقعی شود ولی مسوولان به خاطر قطع گاز و ناکارآمدی در تولید برق پاسخ‌گو نباشند؟ پس شرم باد بر اقتصاد آزاد و هواداران آن!

من فکر نمی‌کنم و یادم نمی‌آید که هیچ مدافع جدی اقتصاد آزاد (به قول دوست‌مان بازارگرایان وطنی!) جایی از این ناکارآیی‌ها دفاع کرده باشد. اتفاقا بر عکس! منطق اقتصاددانان بازار روشن است: 1) تا حد امکان اجازه دهید قیمت را بازار تعیین کند. 2) انحصار دولتی را از بین ببرید و اجازه دهید انگیزه‌های بخش خصوصی در تعامل با رقابت بازار امور را تنظیم کند. 3) جایی که منطق اقتصادی حکم می‌کند که انحصار طبیعی شکل بگیرد (مثلا در توزیع گاز) نهاد نظارتی قیمت معقول و منصفانه را برای این انحصارگر تعیین کند. (اقتصاد آزاد ادبیات عمیق و گسترده‌ای برای تعیین این قیمت معقول دارد) 4) جایی که اثرات خارجی (Externalities) وجود دارند مداخله کنید؛ یا آن‌را در قیمت درونی کنید و یا گاهی در موارد نادر کلا جلویش را بگیرید.

حال اگر در دنیای واقع بخشی از عمل رفتار یک دولت‌ از منطق بازار دور است این موضوع چه ربطی به منطق اقتصاد بازار دارد و چرا باید کسانی که خود منتقد آن وضعیت هستند به خاطر آن محاکمه شوند؟ البته فعلا به این نمی‌پردازیم که این رفتار مورد انتقاد نویسنده یعنی ناکارآمدی در بخش تولید دولتی نهایتاً به خاطر باور به چه نوع تفکرات اقتصادی شکل گرفته است. خوانندگان در این‌باره به‌تر از هر کسی می‌دانند.

جمع‌بندی این‌که ظاهرا این‌جا هر دو گروه منقتد و طرف‌دار اقتصاد آزاد به یک نقطه‌ی مشترک رسیده‌اند و آن این‌که ناکارآیی‌های موجود در نظام و توزیع تولید دولتی (مثلا به قول شما در بحث قیمت تمام شده برق) باید بر طرف شود. راه‌حل طرف بازار به طور خلاصه ـ بدون پرداختن به جزییات فراوان فنی ـ این است که این ناکارآیی ناشی از یک مساله‌ی بنیادی است و ریشه آن را باید در ناسازگاری مشوق‌ها (Incentive Incompatibility) در بخش دولتی جسته و با دفاع حداکثری از خصوصی‌سازی و ارتقاء رقابت – و یا تعیین قیمت در سطح معقول در صنایع انحصار طبیعی و دادن مشوق مناسب به سهام‌داران و مدیران - به جنگ آن رفت. برای من جالب است که بدانم راه‌حل دوستان منتقد منطق بازار برای رفع این ناکارآیی‌ها در عمل چیست؟