بحران مالی ـ اعتباری در غرب و همچنین کاستی‌های سیاست‌های اقتصادی دو دهه‌ی اخیر در ایران ـ عمدتاً در قالب طرح‌های توسعه‌ی اقتصادی ـ اجتماعی _ فرصت بسیار استثنایی را نصیب منتقدین نظام بازار در ایران کرده است به طوری که اغلب آن‌ها شکست نظام مبتنی بر بازار آزاد را محقق دانسته و کنکاش برای یافتن سازوکار جایگزین را توصیه می کنند ـ اگر چه هیچ سازوکار جایگزینی ارائه نمی‌دهند. پر واضح است که نظام مبتنی بر سازوکار بازار آزاد راه‌حل روشنی برای برخی از سوالات اساسی در عرصه‌ی سیاستگذاری ـ نظیر توزیع درآمد و فقر ـ ندارد، و هیچ ادعایی نیز در این زمینه ندارد. این نوشته به‌هیچ‌وجه درصدد طرفداری از نظام بازار آزاد نیست، در مقابل استدلال می‌کند که اغلب شکست های سیاستی مبتنی بر نظام بازار آزاد در ایران به واسطه‌ی کج‌فهمی علم اقتصاد در ایران به‌ویژه در مرحله‌ی آموزشی و پژوهشی آن بوده است. از یک سو در مرحله‌ی آموزش، اقتصاددان اثباتی ژرف‌اندیش تربیت نشده است، و از سوی دیگر، در مرحله‌ی پژوهش نیز با تعطیلی تفکر کنکاشانه، صرفاً به مصرف تئوری‌های وارداتی بسنده شده است. حال سوال اساسی اینجاست که چه طور می‌توان ناکارآیی‌ها و شکست سیاست‌های مختلف ارائه شده توسط یک سیستم آموزشی ـ پژوهشی کج‌فهم را به شکست سازوکار اقتصاد بازار آزاد در ایران نسبت داد؟ آیا همین که طراحان طرح‌های توسعه در ایران ادعا کنند که از تفکر اقتصادی نوکلاسیک برخوردارند، دلیلی بر شکست سیاست‌های بازارمحوری در ایران است؟ اصلاً کی، کجا و کدام سیاست مبتنی بر بازار آزاد در ایران اجرا شده است که حال بتوان از شکست چنین سیاست‌هایی در این کشور صحبت کرد؟ در کشوری که به هیچ عنوان و ابداً در هیچ برهه‌ای از زمان نظام مبتنی بر بازار آزاد وجود نداشته و سال‌های سال نیز نمی‌تواند وجود داشته باشد، با چه منطقی می توان از «نقد سازوکار بازار» در ایران صحبت کرد؟

پاسخ بسیاری از سوالات فوق را به خوانندگان عزیز واگذار کرده و در اینجا صرفاً به مقوله‌ی آموزشی ـ پژوهشی اقتصاد اثباتی در ایران پرداخته شده و با بحث کوتاهی در مورد مکتب‌گرایی اقتصاددانان ایرانی، تصویری از یک اقتصاددان ژرف‌اندیش در ایران ارائه می‌شود.

مقدمه

بسیاری از پدیده‌ها به یکباره در ایران به «الگو» تبدیل می‌شوند (یعنی مد می‌شوند). فرآیند این «مدشدن»ها نیز بسته به اینکه موضوع مورد بحث چیست، تا حدودی متفاوت است، اما همه‌ی آنها ماهیت یکسانی دارند. متاسفانه اکثر اقتصاددانان ایرانی نیز از این مقوله مستثنی نیستند. همچون بسیاری از این «مدها» که عمدتاً منشا خارجی دارند (نه این‌که منشا خارجی داشتن پدیده‌ی ناپسندی باشد) رفتار فکری، آموزشی، و پژوهشی اغلب اقتصاددانان ایرانی ـ در زمینه‌ی تحلیل و کاربرد علم اقتصاد ـ همواره منشا خارجی داشته است.

داستان نیز از این‌جا آغاز می‌شود که مقاله، روش، مدل، تکنیک، رویکرد، یا نظریه‌ای در جایی در خارج از کشور مطرح و احتمالاً در یک ژورنال خاص چاپ می‌شود. سپس چند حالت رخ می دهد. اقتصاددانان مترجم دست به کار شده و نسخه‌های فارسی آن را به‌سرعت در اختیار علاقمندان قرار می‌دهند. در صورت کاربردی بودن موضوع نیز، داده‌های ایرانی به‌دفعات به خورد آن داده شده و نتایج آن برای ایران بازتولید می‌شود. به‌تدریج انواع و اقسام کاربردهای آن در مجلات مختلف علمی ـ پژوهشی، یا علمی ـ ترویجی چاپ شده، و یا در قالب یک «طرح پژوهشی» به خورد دستگاه اجرایی داده می‌شود بدون آن که الزاماً نیاز یا تقاضایی برای آن وجود داشته باشد. دور باطلی که فیلم «بای‌سیکل ران» مخملباف را در ذهن تداعی می‌کند.

نگاهی گذرا به عنوان مقالات، پایان‌نامه‌ها، و پژوهش‌های انجام‌شده در تقریباً دو دهه‌ی اخیر در ایران نیز نشان‌دهنده‌ی این مطلب است، به عنوان مثال، عبارات زیر را در نظر بگیرید:

حجم پول، تورم، صادرات غیر نفتی، درآمدهای نفتی، مخارج دولت (به تفکیک عمرانی و جاری)، مصرف بخش خصوصی (و البته دولتی نیز!)، سرمایه‌گذاری کل، رشد اقتصادی، نرخ بیکاری.

پژوهش‌های «کلی» بسیار زیادی در دو دهه‌ی اخیر انجام شده‌اند که صرفاً ترکیبات مختلفی از عبارات فوق را با یکی از روش‌های کاربردی تلفیق نموده و درنهایت نیز یک نتیجه‌ی «کلی» ارائه کرده‌اند. بسته به اینکه آخرین گروه از فارغ التحصیلان از خارج برگشته به چه روش‌هایی مسلح باشند، در برهه‌ای خاص در ایران اغلب مطالعات پژوهشی به یکباره به آن سمت‌وسو حرکت می‌کند ـ این امر اغلب در مطالعات کلان مصداق دارد.

به عنوان مثال، به تیترهای زیر توجه کنید:

1- رابطه‌ی حجم پول و تورم: با استفاده از روش های جدید سری زمانی، 2- رابطه‌ی حجم پول و تورم: یک الگوی خودهمبسته‌ی برداری، 3- رابطه‌ی حجم پول و تورم: یک الگوی هم‌تجمعی، 4- اثر صادرات غیر نفتی در ایران با استفاده از یک روش خودهمبسته‌ی برداری، ۵- اثر متقابل متغیرهای عمده‌ی کلان کشور در قالب یک مدل خودهمبسته‌ی برداری، ۶- بررسی اثر ضریب فزاینده‌ی پولی در چارچوب یک سیستم معادلات همزمان برای اقتصاد ایران.

تاریخچه‌ی مختصر

تقریباً اواسط دهه‌ی شصت در ایران، بیشتر مطالعات پژوهشی مختص مدل‌های داده ـ ستاده بود و در این دوره مقاله‌ها و پایان‌نامه‌های بسیار زیادی در این زمینه منتشر شد. اواخر دهه‌ی شصت تا اواسط دهه‌ی هفتاد به سلطه‌ی سیستم معادلات همزمان درآمد. خب طبیعتاً اغلب پایان‌نامه‌ها و مقالات در آن دوره این روش‌ها را به صورتی خلاقانه! با برخی از عبارات فوق ترکیب و یک «چیز»ی از آن درست می‌کردند. اواخر دهه‌ی هفتاد و اوایل دهه‌ی هشتاد دوران شکوفایی روش‌های سری زمانی بود. این دوره را شاید بایدفاجعه‌آمیزترین و بی‌محتواترین دوره‌ی پژوهشی ـ دانشگاهی علم اقتصاد در ایران نامید. در این دوره، واژه‌هایی نظیر اثر تکانه‌های طرف عرضه، تقاضا، و نفت نیز به مجموعه واژه‌های ممکن پژوهش‌های اقتصادی در ایران اضافه شد. طبیعتاً با وجود این همه روش مختلف و منحصر به فرد، حال باید آن‌ها را مقایسه کرد که این هم شد موضوع بسیاری از تحقیقات بعدی. به عنوان مثال، رابطه‌ی تورم و رشد اقتصادی در ایران: روش‌های غیرخطی در مقابل روش های سنتی.

البته در اینجا ادعا نمی‌شود که منشا خارجی این روش‌ها مشکل‌ساز است بلکه ادعا می‌شود که فرایند پژوهش اقتصاددانان در ایران دچار نقصان است. در واقع، در کشورهای صاحب سبک در علم اقتصاد، این روش‌ها عمدتاً براساس یک نیاز پژوهشی یا نقصان روش های قبلی، در پاسخ به برخی از سوالات تحقیقی، طرح و استفاده می‌شود. در مقابل در ایران، محققان که همیشه سعی می‌کنند که اولین کسی باشند که فلان تحقیق را در ایران به فلان روش انجام داده‌اند، به‌سرعت گویی درصدد شکستن «مرزهای علم و دانش» هستند، روش به‌اصطلاح «جدید» را با یکی از واژه‌های فوق تلفیق و یک تحقیق احتمالاً بدون‌استفاده‌ی دیگر را تقدیم جامعه‌ی پژوهشی علم اقتصاد در ایران می‌کنند بدون اینکه الزاماً تقاضا یا نیازی برای آن وجود داشته باشد.[1]

یکی دیگر از معضلات پژوهشی در علم اقتصاد در ایران پناه‌گرفتن پژوهش در پشت یک الگوی وارداتی و عدم تمرکز بر موضوع پژوهش است. به بیان دیگر، سعی در تسلط بر الگو و روش‌شناسی پژوهش بر تسلط بر موضوع پژوهش سایه افکنده است. به عنوان مثال، پژوهشگری را در نظر بگیرید که مجموعه‌ای از داده‌های مختلف و یک مدل «جدید» را به کار گرفته و کارایی یک بانک خصوصی را با یک بانک دولتی مقایسه می‌کند، بدون این‌که حتی یک بار نیز تجربه‌ی مراجعه به بانک مذکور را داشته باشد، و یا از ساختار داخلی و سازوکار بانک اطلاعی داشته باشد. این‌ها مواردی بس نادر و باورنکردنی است که شاید تنها در ایران قابل مشاهده باشد.

متاسفانه «پیچیده‌بودن» ابزار یا روش مورداستفاده نیز دلالت بر «پیچیدگی» و «عمیق»بودن محقق اقتصادی در ایران دارد. اینکه چرا و چگونه چنین مقوله‌ای اصلاً در وهله‌ی اول طرح و به ارزش تبدیل شده است، بماند، اما این نکته واضح است که موارد مذکور هیچ کمکی به فهم عمقی علم اقتصاد نکرده و شاید ایران از معدود کشورهایی است که چنین مقوله هایی در آن «ارزش» تلقی می‌شود.[2]

منفعت نهایی تمامی این تحقیقات برای کشور چه بوده است؟ این گونه تحقیقات به چه اندازه به افزایش درک عمومی جامعه از اقتصاد داشته، و چه منفعتی را نصیب آنها کرده است؟ فقدان چنین مطالعات پر زرق و برقی چه ضرری بر کشور می توانست داشته باشد؟

مشکل کجاست؟

مشکلات موجود را می‌توان در سه محور اصلی طبقه‌بندی کرد.

یکی از مشکلات اصلی رخت بربستن تدریجی «اخلاق علمی» محققان کاربردی است که اصرار دارند اقتصاد را با چشم ظاهراً مسلح مدل‌های تجربی ببینند، حتی اگر این امر محقق نشود. شاید به این دلیل است که متاسفانه نمی‌توان نتایج ارائه‌شده در اغلب مقالات، پایان‌نامه‌ها و پژوهش‌های منتشر شده در ایران را (حداقل آن‌هایی را که بنده برای سال‌های 1371- 1381 بررسی کرده‌ام) بازسازی کرد. احتمالاً نا‌سازگاری خروجی مدل با ذهنیت مدل‌سالار پژوهشگر، وی را مجبور به شکنجه‌ی نسبی مدل می‌کند به طوری که در نهایت ذهنیت پژوهشگر به زور از زیر زبان مدل بیرون کشیده می‌شود. مثل اینکه به جای اینکه تابوت را برای مرده بسازید، پای مرده را کوتاه کنید که در تابوت جای گیرد.

دوم اینکه، بدنه‌ی علم اقتصاد در ایران به طور روش‌شناسانه‌ای بر حل مساله متمرکز نیست. بخش عمده‌ی مطالعات و پژوهش‌های ـ عمدتاً سیاستی ـ انجام شده که ظاهراً قرار بوده است به ارائه‌ی راهکار ختم شود، تقریباً هیچ پاسخ روشنی برای هیچ‌یک از سوالات اساسی اقتصاد ایران نداشته‌اند و در نهایت نیز حتی به وخیم‌ترشدن اوضاع انجامیده‌اند. به عنوان مثال، پرواضح است که به فرض ثبات سایر شرایط، حجم پول، و یا مخارج دولت موجب افزایش تورم در ایران ـ و تقریباً بسیاری از کشورهای جهان ـ می‌گردد (اگر چه برخی زمین و زمان را به هم می بافند تا این رابطه را در ایران نقض کنند). تحقیق در مورد مجموعه ای از مسائل «واضح» چه هدفی را دنبال می‌کند؟ هدف از تحقیقات کاربردی تجربی در این زمینه چیست؟

مشکل سوم این است که پژوهشگران اقتصادی در ایران عمدتاً مساله‌ی پژوهشی را از آخر حل کنند، و از کالبدشکافی موضوع مورد پژوهش غافل شوند.، و سعی می‌کنند با توجه به جواب یا نتیجه‌ی مورد انتظار، الگو را انتخاب و به چیدن فروض تحقیق ببپردازند. هر کسی سعی می‌کند که براساس روش و مدلی که بر آن مسلط است، و جوابی که در ذهن خود پرورده است، ترفندی به کار ببندد تا بلکه بتواند موضوع مورد پژوهش را به یک طریقی در آن قالب از پیش ساخته شده فرو کند.[3]

ناگفته پیداست که فرایند فوق خلاقیت یک اقتصاددان را از او سلب می‌کند و قدرت فکرکردن در خارج از محدوده‌ی یک مدل یا روش خاص را به آن‌ها نمی‌دهد.

فرآیند آموزشی «مصرفی»

یکی از عواملی که موجب موارد فوق می‌شود، فرایند آموزشی است که اقتصاددانان ایرانی را «مصرف‌‌کننده‌ی تئوری» تربیت می‌کند. این امر البته محدود به تحصیل‌کرده‌های داخل نیست، و تحصیل‌کرده‌های خارج از کشور نیز ـ پس از برگشتن به ایران ـ به اندازه‌ی کافی از این مشکل رنج می‌برند. اغلب آن‌ها با این مشکل بنیادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند که نظریه‌های «آموزشی» علم اقتصاد را مصداق واقعیت‌های بیرونی هر جامعه‌ای می‌دانند. غافل از این‌که، نظریه‌هایی که در کتب درسی درج شده‌اند، به‌ویژه نظریه ها یا مدل هایی که صرفاً تئوریک هستند، عمدتاً چیزی نیست مگر یک «تمرین» فکری برای نشان‌دادن این‌که فرایند فکری یک اقتصاددان ژرف اندیش چطور می‌تواند باشد. (در ادامه به ارائه تصویر "کلی" از اقتصاددان ژرف‌اندیش پرداخته می‌شود). از سوی دیگر، اغلب نظریه‌های کاربردی مختص زمان و مکان خاص می‌باشند و الزاماً مقوله‌ی جهان‌شمولی در مورد آنها صادق نیست. اما پژوهشگران ایرانی اغلب از این موضوع غافل هستند. به عنوان مثال، منحنی فیلیپس یک حالت خاص از رابطه‌ی بین تورم و بیکاری را در یک دوره‌ی خاص «تاحدودی» توضیح می‌داد. در مقابل، فلپس با مشاهده‌ی انتظارات تورمی، فرم تعدیل‌یافته ای از آن را ارائه کرد. هر یک از این دو نظریه محدودیت زمانی ـ مکانی خاص خود را داشته است. هیچ لزومی هم ندارد که این نظریه‌ها در مورد ایران صادق باشند.

هویت مکتبی و ژرف‌اندیشی

مشکل این‌جاست که اغلب اقتصاددانان ایرانی در جستجوی هویت علمی خود یا به عبارت دیگر مکتب اقتصادی خود می‌باشند. به عنوان مثال، برخی خود را نوکلاسیک می‌خوانند. برخی دیگر، خود را نهادگرا می‌دانند. عده‌ای دیگر، طرفدار اقتصاد سوسیالیستی هستند؛ عده ای طرفدار اقتصاد اسلامی هستند. به عبارت دیگر، اقتصاد دانان ابتدا ـ خود آگاه یا ناخودآگاه ـ قالبی یافته و بدان متوسل می‌شوند و سپس دنیا را از زاویه‌ی تنگ مکتبی خود می‌بینند، و این فعل رییس‌جمهور سابق آمریکا را صرف می‌کنند که «یا با مایید یا بر ما». به عنوان مثال، در این مقاله نگارنده ظاهرا سوسیالیست است، و ابتدا برچسب‌های مختلف را بر دیگران می‌زند، و سپس با کوبیدن برچسب مذکور، «دیگران» را با خاک یکسان می‌کند. چنین اقتصاددانی نمی‌تواند در زمره‌ی اقتصاددانان ژرف‌اندیش قرار گیرد، چرا که دیوار مکتبی‌اش ژرفای تفکر اقتصادی او را نابود می‌کند.

اقتصاددان ژرف‌اندیش از فرض به نتیجه می‌رسد، سعی می‌کند که انسان اقتصادی را به‌خوبی بشناسد، و همواره این مقوله را در ذهن داشته باشد که انسان اقتصادی به اندازه کافی باهوش بوده و همواره سعی در سوءاستفاده کردن از ناکارآیی‌ها دارد، و همیشه به عوامل انگیزشی واکنش نشان می‌دهد. در این مفهوم، اقتصاددان ژرف‌اندیش می‌تواند یک اقتصاددان نوکلاسیک باشد. اما در عین حال، اقتصاددان ژرف‌اندیش نمی‌تواند نقش غیر قابل‌انکار عوامل نهادی را بر رفتار اقتصادی یک فرد نوعی نادیده بگیرد و همواره در صدد است که تعامل عوامل نهادی و کارگزاران اقتصادی را مدنظر قرار دهد. لذا بسته‌ی سیاستی را به گونه‌ای ارائه می کند که عوامل نهادی، خودخواهی‌های یک فرد نوعی را به راه راست هدایت کند. در این مفهوم، وی تاحدودی عینک نهادگرایی را قرض کرده است. افزون بر این، اقتصاددان ژرف اندیش با توجه به شناختی که از فرد اقتصادی دارد شاید به این نتیجه برسد که کاهش فقر و توزیع عادلانه‌تر درآمد مقوله‌ای است که در بلندمدت به طور متوسط به نفع تمامی کارگزاران اقتصادی تمام خواهد شد. در این مفهوم، چنین فردی به‌ناگاه مدافع اقشار آسیب‌پذیر شده، دیدگاهی سوسیالیستی پیدا می‌کند. اگرچه در این‌جا نمی‌توان تعریف مشخصی از «اقتصاددان ژرف‌اندیش» ارائه داد اما باید گفت که چنین اقتصاددانی موتور پویای تحقیقاتی است که سرسپرده‌ی هیچ مکتب خاصی نیست، سعی می‌کند دچار خطای ترکیب نشود، و تمامی جوانب مساله‌ی مورد بحث را «تا حد ممکن» بررسی کند. مشکلات جامعه‌ی خود را می‌شناسد و با علم به آن‌ها بسته‌ی سیاستی خود را ارائه و از مصرف‌گرایی و سرسپردگی نظری نیز دوری کند. اقتصاددان ژرف‌اندیش سعی می‌کند که در دام روش‌ها، مدل‌های پیچیده‌ی ریاضی، آماری و اقتصاد سنجی نیفتد، اگر چه می‌تواند از تسلط به آنها بهره‌مند شود ـ به قول اندیشمندی، اتکای محقق به این روش‌ها نباید همچون تکیه‌دادن آدم مست به تیر چراغ برق باشد.

سخنی کوتاه با منتقدین اقتصاد بازار: گنه کرد در بلخ آهنگری به شوشتر زدند سر مس‌گری

بحران مالی ـ اعتباری اخیر فرصت مغتنمی را برای بسیاری از اقتصاددانان مکتبی ـ به عنوان مثال سوسیالیست‌ها ـ و منتقدان نظام سرمایه‌داری به وجود آورده است که این بحران را دلیل کافی برای لزوم عبور از اقتصاد بازار و نظام سرمایه‌داری دانسته و هر یک نسخه‌ی مکتب خود را جایگزینی مناسب برای آن بداند. در اینجا ذکر چند نکته ـ به‌ویژه محضر دوستان عزیز منتقد نظام بازار در ایران ـ ضروری است:

تئوری و عمل: همانطور که پیش‌تر نیز اشاره کردم، هیچ رابطه یک‌به‌یک بین به عنوان مثال نظریه‌ی نوکلاسیکی مندرج در کتب درسی و عالم واقع وجود ندارد. هیچ کشوری را نمی توانید بیابید که نظریه‌های نوکلاسیکی و اقتصاد بازار به طور کامل در آن مصداق داشته باشد. چرا که عوامل نهادی متعددی که در طول قرن‌ها در آن کشورها شکل گرفته است، و به هیچ عنوان امکان تطابق تئوری با مصادیق بیرونی را نمی‌دهد. لذا از نظر منطقی به هیچ عنوان نمی‌توان بحران اخیر را با یک جهش غیر منطقی به عدم‌کارآیی نظریه‌های آموزشی نسبت داد.

نظام آموزشی و نظام بازار در ایران: به جای این‌که اقتصاددانان ایرانی را نماد اقتصاد آزاد و «لیبرال» دانسته و به کوبیدن آنها به عنوان نماینده‌ی لیبرال‌ها پرداخته شود، منتقدان نظام بازار ابتدا وجود نظام بازار آزاد در ایران را ثابت کنند و سپس نگاهی اجمالی به فرایند آموزشی اقتصاددانان در ایران بپردازند. نظام آموزشی در ایران بیشتر به تربیت اقتصاددانانی می‌پردازد که «سرسپرده‌ی تئوری» بوده و ژرف‌اندیش نیستند. به عنوان مثال، واقعی‌کردن قیمت فرآورده‌های نفتی الزاماً دلالت بر تبعیت از یک سیاست «لیبرالی» یا «نوکلاسیکی» نیست، و نمی‌توان با استناد به نتایج مخرب احتمالی آن نیز به کوبیدن «لیبرال» یا «نوکلاسیک» پرداخت. یا به عنوان مثال، هر کسی را که طرفدار افرایش مخارج دولت باشد، نمی‌توان «کینزی» تلقی کرد ـ هر گردی گردو نیست.

تعریف مفهومی نظام سرمایه‌داری در غرب: وجه تشابه تمامی کشورهای غربی در نحوه‌ی اولویتی است که به سه مقوله‌ی دامنه و حدود سیاست‌های سوسیالیستی، اولویت دولت یا بخش خصوصی در تولید ثروت، و در نهایت نقش دولت در اقتصاد می‌دهند. در این راستا، تمامی کشورهای غربی اولویت را به «بزرگ‌شدن کیک ثروت» توسط بخش خصوصی می‌دهند و سپس به دو مقوله‌ی دیگر می‌پردازند. در ایران در هیچ برهه ای از زمان نقش بخش خصوصی در بزرگ‌شدن کیک در اولویت قرار نگرفته است.

بحران، عنصر جدایی‌ناپذیر نظام سرمایه‌داری: به طور متوسط هر 6 سال یک بار یک رکود یا بحران اقتصادی بنا به دلایل مختلف در چنین کشورهایی رخ می‌دهد. اگر روزنامه‌های دهه‌های 30، 40، 50، 70، 80، و اوایل دهه‌ی 90 میلادی را که غرب دچار رکود اقتصادی بود ورق بزنید، هر دفعه منتقدان نظام سرمایه‌داری و بازار شکست آن‌ها را قریب‌الوقوع و ناگزیر دانسته‌اند. اما به‌هیچ‌عنوان، حتی پس از رکود بزرگ دهه‌ی 30، اولویت غرب که همانا «سپردن وظیفه‌ی تولید ثروت» به بخش خصوصی بوده است تغییر نکرده است، اگر چه نهادها متحول شده‌اند، اما تمامی آن تحولات نیز با اولویت بخش خصوصی بوده است.

چند عدد: نرخ بیکاری در کشورهای به‌اصطلاح بحران‌زده‌ی غرب در حال حاضر به طور متوسط بیشتر از 7 درصد نیست، نرخ بهره در اکثر این کشورها حدود 2 درصد، نرخ تورم نیز حدود 2 درصد است. بیمه‌های بیکاری حداقل 2 ماه را کاملاً پوشش می‌دهد و اکثر کشورهای مذکور بخش عمده‌ای از هزینه‌های بهداشتی را متقبل می‌شوند. اتحادیه‌های کارگری در این کشورها کاملاً فعال بوده و اکثراً از قدرت قابل‌توجهی برخوردارند. تمامی این کشورها اذعان به وجود بحران‌های به وجود آمده داشته و با همان قید «اولویت بخش خصوصی در تولید ثروت» درصدد حل بحران و پیش‌گیری از بروز مجدد آن می‌باشند. کارکرد بیمه‌های مختلف اجتماعی در این کشورها بدون شک براساس هر معیاری به طور متوسط از دیگر کشورهای دنیا بهتر است. بر حسب هزینه‌های سرانه، بیش‌ترین هزینه‌های آموزشی و پژوهشی را این کشورها متقبل می‌شود. این تصویر هیچ تشابهی با تصاویر نظری ارائه‌شده در کتب درسی یا نوشته های روشنفکری از نظام سرمایه‌داری ندارد، به جز نقش فعال بخش خصوصی در بزرگ شدن کیک.

یک واقعیت: بدون اولویت‌دادن به بخش خصوصی، آیا پیشرفت‌های مختلف بشر در زمینه‌های مختلف در طی صد سال اخیر امکان‌پذیر می‌بود؟ لطفاً نگاهی به اطراف خود بیاندازید! چند درصد از ابزار و خدمات روزمره‌ای که به طور روزانه در خدمت شما می‌باشند، دستاورد نظام اقتصادی مبتنی بر «نظام اولویت بخش خصوصی» نیست؟ نظام جایگزین ارائه‌شده توسط منتقدین نظام به‌اصطلاح «اولویت با بخش خصوصی» (یا به زعم برخی نظام سرمایه‌داری) کدام است؟